قوانين وآليات إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في سوريا

تعرض “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذه الورقة عدد من الآليات والقوانين التي تعتمد عليها المحاكم لدى الحكومة السورية المركزية/دمشق، في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذ العقوبة، وذلك من خلال تحليل ودراسة عمليات إعدام جماعية نفّذت بحق متهمين بالتسبب في إشعال حرائق في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

كما تسلّط الورقة الضوء على دور “رئيس الجمهورية” والمحكمة المعروفة باسم “محكمة مكافحة الإرهاب” و”لجنة العفو الخاصة” في وزارة العدل في إنفاذ/تأكيد الإعدامات، وكيفية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات.

في دراسة الحالة التي تناقشها هذه الورقة، خلصت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إلى أنّ القضاء السوري تشدّد بفرضه أحكام إعدام بحق 24 شخصاً، بعد “إدانتهم” بارتكاب “أعمال إرهابية” بتهمة إشعال حرائق في عدة محافظات سورية بشكل متعمد، بحسب الاتهامات الحكومية.

وكانت وزارة العدل السورية، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” تنفيذ أحكام إعدام بحق 24 “مجرماً” بحسب وصف الوزارة، جراء ارتكابهم أعمال إرهابية تتمثل بإشعال حرائق، بعد أن أصدرت الأحكام ضدهم في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021.

لم يتم ذكر أسماء الأشخاص الذي نفّذ بحقهم حكم الإعدام في بيان وزارة العدل، كما لم تصدر قوائم رسمية بالتهم الموجهة لكل فرد متهم في القضية، الأمر الذي كّرس حالة الاستعجال والتعتيم حول الموضوع، خاصة أنّ بعض الأحكام صدرت بحق عدد من الأفراد/المتهمين وفق القانون رقم 19 لعام 2012، والمعروف باسم “قانون مكافحة الإرهاب”، مع حرمان أهالي المحكومين من معرفة أنواع التهم التي وجهت لأبنائهم وصدرت على أساسها أحكام الإعدام تلك، كما حرموا من معرفة مكان الإعدام.

علماً أن الحكومة السورية عادة ما تقوم بنشر أسماء الأشخاص الذين تنفذ بحقهم الإعدامات، وخاصة عندما تكون متعلقة بجرائم لها صلة بالرأي العام، والتي ينتج عنها ضرر كبير على الأفراد والمجتمع. وهو ما يزيد حالة الشك بأن تكون الحكومة السورية قد نفذت أحكام الإعدام تلك، بعضها أو جميعها، بحق محتجزين آخرين لم يكونوا المرتكبين الحقيقيين لتلك الحرائق، التي لم يثبت بشكل نهائي أنها وقعت بفعل فاعل وليس بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

ذكر منشور وزارة العدل السورية أيضاً، أنّ تنفيذ عمليات الإعدام جاء استناداً لأحكام قانون العقوبات السوري العام (رقم 48 لعام 1949)، وعملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري (رقم 112 لعام 1950)، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب (رقم 19 لعام 2012). وذلك تحت ذريعة أن الأفعال المرتكبة قد أدت إلى الوفاة وسببت أضراراً بالبنى التحتية للدولة السورية والممتلكات العامة والخاصة من خلال استخدام المواد الحارقة.

وتمّ التصديق على تنفيذ أحكام الإعدام بموجب قرار قضائي من قبل محكمة النقض السورية، بعد أخذ رأي لجنة العفو الخاص في وزارة العدل “بوجوب تنفيذ الأحكام”.

بالإضافة إلى الإعدام، تمّ إصدار أحكام بالاشغال الشاقة المؤبدة بحق 11 “مجرماً” بحسب وصف الوزارة، بتهمة ارتكابهم “أعمالاً إرهابية” أدت إلى تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام المواد الحارقة، وذلك بالاستناد إلى المادة السابعة الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب. وصدر كذلك الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة بحق 4 أشخاص آخرين. كما تضمنت الأحكام حبس خمسة أحداث بمدة تتراوح بين 10-12 سنة وذلك بتهمة ارتكاب أعمال أدّت إلى وفاة أشخاص وتخريب الممتلكات العامّة.

وكان قد سبق إعلان تنفيذ أحكام الإعدام تلك، صدور تعميم من قبل وزير العدل بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أوصى بتطبيق العقوبات بحدها الأقصى بحق كل متسبب في تلك الحرائق، ومراقبة الأحكام الجزائية بدقة ومتابعتها حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي. وهذا الأمر يشكّل تعدياً صارخاً من قبل السلطة التنفيذية (وزارة العدل) على أعمال القضاء والتدخل في قناعة المحكمة، التي يعود إليها موضوع تقدير تطبيق الأسباب المخففة التقديرية أو عدم تطبيقها.

وكان من اللافت أنّ تعميم وزير العدل “أحمد السيد” لم يحمل رقماً كما جرت العادة؛ أيّ أنّ التعميم غالباً قد وجّه بشكل مباشر إلى المحامين العامين والقضاة في العدليات (قصور العدل)، ولم تتم أرشفته وحفظه وفق الأصول المتبعة عند صدور وإرسال أي قرار عبر البريد. وأوعز التعميم إلى إدارة التفتيش القضائي متابعة تطبيق التعميم وإبلاغ وزارة العدل عن كل مخالفة له.

كما حصلت “سوريون” على شهادة أحد مزارعي المناطق التي شهدت الحرائق، أشار فيها المصدر إلى تقصير الجهات الحكومية في الاستجابة بدايةً، وإلى أنها لم تسارع للعمل على إطفاء النيران إلا عندما حدثت ضجة في الأوساط الأهلية وتفاقم الخطر ووقعت الأضرار الكبيرة.

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.