في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا

 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29894 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 182 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5162 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً. مُعقباً على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في حزيران 2022 حول “الأطفال والنزاع المسلح” عن عام 2021 أن سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث الاعتداء على المدارس والمشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات الإنسانية.

وقال التقرير – الذي جاء في 55 صفحة – إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد أثر النزاع المسلح الممتد على مدى أكثر من أحد عشر عاماً بشكل كارثي على أطفال سوريا، وهذا التقرير يرصد جانباً محدوداً من الانتهاكات وآثارها، ويجب أن نؤكد أن هناك العديد من حقوق الطفل السوري لم نتجه للعمل عليها بشكل أوسع نظراً لاستمرار الانتهاكات الفظيعة، فقد رصدنا عمليات استغلال اقتصادي، وانتهاكاً لحقوق الأطفال المعاقين، وانخفاضاً في مستوى الرعاية الطبية والتعليمية، وهذه الانتهاكات بحاجة إلى المزيد من عمليات الرصد والتوثيق لتسليط الضوء عليها ومحاربتها”.

سلَّط التقرير الضوء على جانب من الأوضاع الكارثية التي وصل إليها الأطفال في سوريا، واستعرض حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ضدَّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022، بشكل رئيس تلك التي وقعت بين تشرين الثاني/ 2021 و20/ تشرين الثاني/ 2022. وذلك حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأوردَ في هذا السياق عينة ممثلة بـ 15 روايات، جميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. وقد استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافةً إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت.

وأشار التقرير إلى تعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف. كما تطرَّق إلى ترشيح الشبكة السورية لحقوق الإنسان الطفلة السورية الكردية سيرين مظلوم نعسان لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2022.

ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأةً في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الأطفال، يليه الاعتقال/ الاختطاف الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب. كما ركَّز على عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداءات على المراكز التعليمية وما يخلفه ذلك من هجران وتخلف عن العملية التعليمية.

سجَّل التقرير مقتل 29894 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 22954 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2046 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و74 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 243 طفلاً، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1003 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1691 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 76 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.

على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 5162 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3684 على يد قوات النظام السوري، و46 على يد هيئة تحرير الشام، و752 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و361 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الأطفال منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 61 % من عمليات الاعتقال التي سُجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

وطبقاً للتقرير فغالباً ما يتعرض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يُفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 182 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 175 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، و1 لدى كُلٍّ من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

قال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.
وطبقاً للتقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1199 مدرسة و30 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة. كما رصد التقرير تحويل قوات النظام السوري وحلفائه عشرات المدارس إلى مقرات عسكرية. وأضاف أنَّ تدهور النظام التعليمي، والتشريد القسري لمئات آلاف الأطفال، وتفشي الفقر المدقع، كل ذلك أدى إلى انتشار عمالة الأطفال، ووفقاً للتقرير تعتبر ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من الظواهر الأكثر اتساعاً وانتشاراً في كافة المناطق في سوريا.

استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عنها. وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 تشرين الثاني/ 2022. وقدَّر التقرير أنَّ هناك ما لا يقل عن 1425 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافةً إلى ما لا يقل عن 86 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 24 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية.
واعتبر التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية، وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 442 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة ضمن مناطق قصفها النظام بالذخائر العنقودية سابقاً. وتأتي الألغام الأرضية التي زرعتها كافة أطراف النزاع كتهديد ثانياً بعد الذخائر العنقودية.

جاء في التقرير أنَّ الانتهاكات التي مارسها النظام السوري أدت إلى تشريد ملايين السوريين وأنّ مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري تعتبر أكثف منطقة تحتوي مخيمات للنازحين، ويشكل الأطفال قرابة 46% من النازحين، من بينهم أعداداً كبيرةً ولدوا في المخيمات ونشأوا فيها؛ ما يعني أنهم افتقدوا لأبسط مقومات الحياة من النظافة والخصوصية والحمامات والمسكن الآمن، وقد أدت قلة المراكز الصحية والتعليمية في المخيمات إلى تدني مستويات الصحة وتكبيد الطفل معاناة التنقل إلى أماكن أخرى لتلقي الرعاية الصحية، وحرمانه من الالتحاق بالتعليم؛ ما تسبب في انتشار الأمراض والأمية بين الأطفال النازحين.

وقال التقرير إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسبَّبت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما تسبَّبت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 221 مدرسة.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافةً إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت عشرات مراكز تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال في محاكاة لنهج تنظيم داعش، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، وقد وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ، وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 752 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى مقتل قرابة 243 طفلاً منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 16 مدرسة حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافةً إلى عمليات القتل والاحتجاز، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلةً الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 12 طفلاً قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 36 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2022.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة أحد عشر عاماً، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري، وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات اللاتي تأثرن بالانتهاكات بشكلٍ مباشر.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً