حالة الحق في حرية تكوين الجمعيات في منطقة سيطرة الحكومة السورية

أصدرت يوم 7 شباط 2022 مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان تقرير حالة الحق في تكوين الجمعيات في منطقة سيطرة الحكومة السورية

وقالت فراترنيتي أنها في الوقت الذي تراقب فيه حالة الحق في حرية تكوين الجمعيات في منطقة سيطرة الحكومة السورية وما يتعرض له هذا الحق من انتهاكات وتجاوزات فإن فراترنيتي تحيي شجاعة زميلاتها وزملاءها في هذا القطاع على الاستمرار في تقديم خدماتهم وإيجاد بدائل للتأقلم مع القمع الذي يجابهونه من قبل الحكومة السورية.

وحول التقرير جاء في الملخص التنفيذي أنه يغطى الفترة الممتدة ما بين عام 2018 ولغاية 31 كانون الأول 2021 لواقع الحق في تكوين الجمعيات، في مناطق سيطرة الحكومة السورية في كل من دمشق وريف دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص بشكل رئيسي.

وفي منهجية التقرير قالت فراترنيتي أنها وبالاستناد للتحليل القانوني لمؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان للقانون رقم 93 سنة 1958 وواقع تطبيقه، ومقارباته مع التزامات الجمهورية العربية السورية للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ووقعتها وصادقت عليها. فقد خلصت في التحليل القانوني لحالة الحق في تكوين الجمعيات في ظل القانون الوطني وتناقضه مع المعايير العالمية.

وبمقاربة الواقع التطبيقي حول الآلية الحقيقية التي يتم اتباعها في عملية التسجيل والإشهار وممارسة النشاط .
مع المرجعية القانونية من كل مواد القانون رقم 93 لعام 1958 التي تستند إليه جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في منطقة سيطرة الحكومة السورية في آلية تسجيلها وإشهارها مدعومة بإفادات من المنظمات التي قمنا بمقابلتها

قام فريق التقرير بإيراد تعليقات قانونية لمناقضة هذه المخالفات والانتهاكات بالاستناد إلى السبل المثلى والمعايير العالمية للحق في حرية تكوين الجمعيات والتزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سوريا وصادقت عليها في 23 مارس/آذار 1976، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في 3 يناير/كانون الثاني 1976

قالت ميديا دهير المدير العام والمؤسس المشارك لمؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان:

 حرية تكوين الجمعيات في سوريا عموماً يضع على عاتقنا مهام إضافية للدفاع عن هذا الحق فلا يمكن لنا أن نرى زميلاتنا وزملاءنا في منظمات المجتمع المدني تتعرض حقوقهم للانتهاك وأن نقف مكتوفي الأيدي أو متفرجين
لا بد لنا من التحرك والتحرك يشمل المجتمع الدولي في المقام الأول بعد كل هذا النزاع الدموي في سوريا خلال أكثر من عقد من الزمن لا تزال حكومة دمشق مصرة على حلولها الأمنية تجاه المواطنات والمواطنين السوريين.
كيف يعقل أن نكون في العام 2022 ولاتزال حياة السوريات والسوريين خاضعة لقانون من العام 1958.؟

لقراءة التصريح الصحفي كاملاً اضغط الرابط

لقرءاة التقرير كاملاً اضغط هنا