أعلنت الدنمارك أن أجزاء من سوريا “آمنة” وشرعت في حملة شنيعة لإلغاء أو رفض تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للسوريين الذين تم تقييمهم على أنهم فروا فقط بسبب العنف.
الشهر الماضي، رفضت الدنمارك طلبات حوالي ١٨٩ سوريًا وجدوا ملاذاً هناك واعتقدوا أنهم استقروا في سبيل مستقبل مستقر وآمن.
ما يقرب من ٥٠٠ سوري آخرين ينتظرون مصيرًا مشابهًا.
على الرغم من أن الدنمارك لا تستطيع ترحيل الأفراد الذين يرفضون العودة، يمكن إجبار أولئك الذين فقدوا وضع إقامتهم المؤقتة على الإقامة فيما يسمى بمراكز العودة. منفصلين عن عائلاتهم، ويمكن أن يفقدوا مخصصاتهم النقدية “إذا لم يتعاونوا فيما يتعلق بترحيلهم “.
يشكل قرار الدنمارك سابقة خطرة للبلدان الأخرى التي تستضيف لاجئين. وهو يهدد بتقويض حجر الزاوية للحماية الدولية للاجئين، وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره.
مرفق طيه بيانٌ أعده مشروع “جسور الحقيقة” بخصوص هذه المسألة البالغة الأهمية والإلحاح. على مدى السنوات الأربع الماضية، عملت مجموعة متعاونة من تسع من منظمات المجتمع المدني معًا لرفع مستوى الوعي حول محنة الضحايا السوريين.
مما ألهمهم للعمل على تعزيز حقوقه الضحايا وتحقيق العدالة الشاملة للجرائم التي تعرضوا لها. في الآونة الأخيرة، اجتمعت المجموعة لإنشاء مشروع جسور الحقيقة. من بين المبادرات الأخرى، نأمل في استخدام جهودنا الجماعية لرفع أصوات السوريين الذين يواجهون خطر مستقبل غير مؤكد أو العودة القسرية إلى ظروف ضارة في سوريا، وهدفهم الوحيد هو الاستمرار في العيش بأمان في الدنمارك.
لقراءة البيان: يرجى الضغط على الرابط التالي
https://www.ccsd.ngo/ar/wp-content/uploads/2021/05/Denmark_Statement_BoT_Final_AR.pdf
المصدر باللغة العربية: مركز المجتمع المدني والديمقراطية
Add Comment