المكان كبُنيةٍ جندرية: هكذا يكشف الاجتماعي-السياسي عن نفسه

المكان كبُنيةٍ جندرية: هكذا يكشف الاجتماعي-السياسي عن نفسه

إعداد: جنى نخّال

جهة النشر: تجمع سوريات من أجل الديمقراطية/ Coalition of Syrian Women for Democracy

قد يبدو من غير اللائق أن نقول ما يلي بصوتٍ عال، لكن الشواطئ والنوادي الليلية والحانات تتعامل مع أجساد النساء تمامًا كما تفعل الكنائس والمساجد. فبينما “تكشف” الأولى أجسادنا، تقوم الأخرى بـ”تغطية” ما يُنظر إليه في الحالتَين على أنه ذو طابعٍ جنسي.

سواء كنا في مكانٍٍ ترفيهي أو ديني أو في فضاءٍ عام، يملي النوع الاجتماعي (الجندر) الطريقة التي يُنظر بها إلينا، وكيفية تصرّفنا وتحرّكنا ولباسنا، وماهية الرسائل التي ينبغي على أجسادنا نقلها. “أن تكون رجلًا” وأن “تتصرّفي كامرأةٍ” هما قالبان يحاول النظام البطريركي الأبوي أن يحشر فيهما أنوفنا الملتوية، وجلودنا السميكة منها والناعمة، وعظامنا غير المتناسقة وشعر أجسادنا. لا يريد لنا النظام أن نكون أي شيءٍ خارج الأشكال والأدوار الجندرية والأدائية التي يفرضها علينا.

نقدّم في هذا النص قراءةً نسويةً لإنتاج المكان في منطقتنا عامةً وفي لبنان خاصة، عبر تفكيك العلاقة بين المكان والنوع الاجتماعي، وفَهم الرابط بين النظام الأبوي وعملية إنتاج المكان. ليس النوع الاجتماعي مركّبًا ثابتًا، لكن النظام يحاول تثبيته عبر المكان المادي. فكيف يُعاد إنتاج النوع الاجتماعي والهوية الجندرية من خلال المكان؟ وكيف يُعاد خلق الثنائيات وتطهير ممارساتها من خلال الفصل والجمع والتقريب والمباعدة بين الأجساد المختلفة؟

المكان كبُنيةٍ اجتماعيةٍ هرَمية

تقول جاين راندل، الناقدة الفنية المتخّصصة في تاريخ العمارة، إنّ “المكان هو منتجٌ ثقافي ومادي” يتجاوز في تعريفه حدودَ العجز والخمول التي يحصره فيها الوصفُ الهندسي الخالص، وهو يرتبط “بشكلٍ حميمٍ بالممارسات الاجتماعية والطقوس الشخصية”.1 ببساطة، الحياة الاجتماعية والممارسات الإنسانية تحدث في المكان، يؤثّر فيها وتؤثّر فيه، لذا يمكن القول إنّ المكان “يُنتِج العلاقات بين الجنسَين ويُنتَج عبرها”.2 إذًا، لا يمكننا الاكتفاء بالنظر إلى المكان كـ”فضاءٍ محايدٍ – خلفية موضوعية ومحتومة يحصل فيها التغيير الاجتماعي”،3 بل من المهم أن نفهم بنيته الاجتماعية السياسية، أي كيف تُكتب علاقات القوة التي تحكم النوع الاجتماعي والمكان والرابط بينهما. فهذه البنية تُنتج تراتبيةً هرميةً تشمل على نحوٍ تقاطعي عوامل عدّةً كالنوع الاجتماعي، والموقع الطبقي، والانتماء العرقي، والسّن وغير ذلك.

في هذا السياق، يقول عالم الجغرافيا الماركسي إدوارد سوجا إن هناك “ترتيبًا هرميًا” للتنظيم الإنساني للمكان “تمامًا كما نجد طبقاتٍ أو مستوياتٍ في المجتمع”.4 وتتمظهر هذه التراتبية في الموقع الذي يحتلّه شخصٌ أو آخر في المناسبات أو الأماكن العامة، وينعكس في هرميةٍ مكانيةٍ تحدّد مَن له الصدر والفضاء السمعي ليتكلّم، ومَن لها الزوايا وإمكانية الاستماع فقط. فغالبًا ما نرى الرجال الأكبر سنًا أو الأكثر ثراءً أو الأعلى مكانةً “يتصدّرون” الغرفة بينما تجتمع النساء في إحدى الزوايا، كما نرى ذوي وذوات الامتيازات يحتلّون/يحتلِلن الصفوف الأولى في المناسبات العامة على سبيل المثال. بهذا المعنى، يعتبر سوجا أن المكان يُفصح عن الترتيب الاجتماعي السياسي داخل جماعةٍ ما، لذا يتنافس الأفراد على المواقع ويسعون إلى استبدالها، مدركين ومدركاتٍ أنّ موقعهم/ن المكاني يحدّد أهمّيتهم/ن الاجتماعية.

ويحدّد سوجا ثلاثة دوافع لسعي الأفراد والجماعات إلى احتلال مواقع أكبر وأكثر أهميةً في المكان: (أ) السيطرة على الموارد وتوزيعها وامتلاك المواد الشحيحة والنادرة؛ (ب) الحفاظ على النظام وفرض سيطرة السلطة؛ و(ج) تشريع السلطة. وتتبدّى هذه الدوافع في التفاصيل اليومية البسيطة، كطريقة جلوس الرجال في المواصلات العامة واحتلالهم أكثر من مقعدٍ واحدٍ في مسعًى واعٍ أو لاواعٍ لفرض السيطرة، أو في شعورهم بأحقّيتهم في المكان العام عبر التبوّل فيه أو الخروج عراة الصدور. كما نراها بالشكل المعاكس مؤخرًا، في لجوء المجموعات المنتفضة في لبنان إلى طرد السياسيّين والمصرفيّين من الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم والكلّيات، في تعبيرٍ احتجاجيٍ مؤثّرٍ يلفظ أولئك المتهمين بالنهب والاستغلال خارج المجال العام ويستعيده باسم الشعب.

من جهةٍ أخرى، لدى الحديث عن المكان والنوع الاجتماعي، لا بد من تناول الثنائية المكانية الخاص/العام التي توازي الثنائية الجندرية المرأة/الرجل، إذ يُعتبر كل ما هو حميمٌ ومَحميّ ومتواري عن الأنظار “أنثويًا”، بينما يُعدّ كل ما هو مباحٌ ومشرّعٌ وخارجي “مذكرًا”: البيت مساحةُ المرأة، والعالم الخارجي مساحة الرجل. بهذا المعنى، تضطلع النساء بأدوار الرعاية والعناية داخل البيت، بينما يُتاح للرجال احتلال الشوارع والأرصفة ومداخل المحال والأزقّة كأنها ملكٌ لهم، فنراهم يتبوّلون فيها ويتجمهرون لتدخين الشيشة أو لعب الورق أو السّهر في الشارع، محوّلين النساء المارّات في غالب الأحيان إلى أهدافٍ للفُرجة أو المراقبة أو التحرّش. هذا الفصل المصطنع بين الخاص والعام يتسبّب بعلاقةٍ مأزومةٍ بين النساء والفضاء العام على الصّعد المادية والنفسية والسياسية. وإن كان التاريخ يشهد على مقاومة النساء وتحدّيهن تلك الثنائية بالإصرار على الخروج إلى المدرسة والجامعة ومكان العمل والشارع، ما زلنا نرى انبهار الإعلام العربي والغربي بـ”مشاركة النساء في الثورات” من تونس إلى القاهرة وبيروت، ما يشي باعتقادٍ كامنٍ بأن أولئك النسوة يحضرن في مكانٍ غير مكانهنّ “الطبيعي” أو المعتاد. لكن حتى “المكان الطبيعي” المُفترض به أن يكون خاصًا للنساء، تنبّهنا الكاتبتان الأميركيتان فرجينيا وولف وآليس ووكر إلى أنه ليس كذلك فعلًا، فهو يبقى مباحًا لرجال العائلة بدرجاتٍ مختلفةٍ بحسب السياق وطبيعة العلاقة بين النساء والرجال داخل البيت، ما يفسّر حاجة النساء إلى “مكانٍ خاصٍ بقفلٍ ومفتاحٍ” كما تسمّيه وولف ليستطعن الكتابة.5

المكان إذًا هو شرطٌ للإنتاج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إذ لا يمكن للفعل الإنساني الحدوث إلا فيه. وبالتالي، إنتاج المكان هو عمليةٌ اجتماعيةٌ سياسيةٌ بامتياز، تمامًا كما أن الجندر هو مركّبٌ اجتماعي وثقافي. فكيف تتجسّد العلاقات الجندرية في المكان؟ وكيف تساهم الديناميات المكانية بدورها في تشكيل البُنى والعلاقات الجندرية؟

تتعدّد الأماكن والفعل السياسي واحد

تتوزع الأماكن التي نقضي فيها معظم أوقاتنا إلى فئاتٍ ثلاث: (أ) الأماكن العامة؛ (ب) الأماكن الدينية؛ و(ج) المناسبات العائلية والاجتماعية.

• أ- الأماكن العامة: هي المساحات ذات الملكية والاستخدام العام6

تختلف التجارب في المكان العام باختلاف موقعية الفرد التي تحدّدها عوامل عدّة كالنوع الاجتماعي، والانتماء الطبقي، وحجم الجسد ومدى تطابق الشكل الخارجي مع معايير الجمال السائدة. ولا تنبع هذه التجارب من نظرة الفرد إلى المكان فحسب، بل أيضًا نتيجة انبعاث العلاقات الاجتماعية كمركّبٍ مكاني. فالأماكن العامة تخضع لمجموعةٍ من الأحكام الاجتماعية التقليدية التي تقرّر كيفية تصرّف الأفراد وحركتهم/ن وطريقة لباسهم/ن في زمانٍ ومكانٍ محدّدَين. وتقوى سطوة هذه الأحكام على “الأضعف” وفقًا لنظرة النظام الأبوي، لاسيما النساء، وأفراد الطبقات العاملة المهمّشة، والعمال والعاملات المهاجرات، واللاجئين واللاجئات، وأفراد مجتمع الميم (المثليّون/ات ومزدوجو/ات الميول الجنسية والعابرون/ات جندريًا) وحتى الرجال الذين لا يمتثلون لقواعد الذكورة المفروضة شكلًا وسلوكًا. وتظهر قبضة السلطة الأبوية هذه في الممارسات اليومية، كالتعامل الفوقي والإقصائي مع النساء داكنات البشرة أو العاملات المهاجرات في المقاهي والمسابح، أو منع النساء المحجّبات من العمل في مؤسّساتٍ معيّنة، أو التهجّم على النساء غير المحجّبات لدى ارتيادهنّ الأنهار والشواطئ في جنوب لبنان على سبيل المثال.

عمومًا، تتعرّض أجساد النساء للرقابة في المكان العام بهدف جنسَنتها، أي جعلها جذابةً جنسيًا للرجال، بما أن النظرة الذكورية للنساء تقتضي دومًا تسليعهنّ وجعلهنّ موضع رغبةٍ للرجال. أما أجساد الرجال، فتخضع للرقابة بهدف “توكيد ذكورتها”. هناك جهدٌ اجتماعي دائمٌ لتنميط الأجساد وحصرها داخل ثنائية المرأة/الرجل، لاسيما تلك المرِنة أو غير النمطية أو العابرة جندريًا. من جهةٍ أخرى، يحضر الفصل الطبقي الصارخ في أماكن الترفيه المخصّصة للطبقة البرجوازية من أجل تمتين الحدود الطبقية داخل المساحات، فيُستبعد رجال الطبقة العاملة بذريعة تفادي “خطرهم” على النساء البرجوازيات. كذا الأمر في بعض الحراكات السياسية كانتفاضتَي 2015 و2019 في لبنان، حين دُمغت أجساد شبّان الضواحي والأحياء الشعبية بنعوت الشغب والتخريب والتعدّي على “الملكيات الخاصة” كما على سلمية التحركات و”نظافتها”.

إذًا، تشكّل الأماكن العامة فضاءً لصياغة الأجساد وسلوكيّاتها وإمكانياتها وفرصها وفقًا لخصائصها الجندرية، والطبقية، والعرقية والدينية وغيرها.

• ب- الأماكن الدينية 

تفرض معظم الأماكن الدينية فصلًا جندريًا صارمًا، كما تعيد قراءة الحركات الجسدية بعدسة تبسيطيةٍ تختزلها في شكلها البدائي الجنسي.

تدخل النساء دور العبادة طلبًا للممارسة الروحية، فتجري جنسَنة أجسادهنّ مباشرةً، كأن يُفرض عليهنّ حصرًا تغطية رؤوسهنّ وأجسادهنّ لدى دخول الكنائس والجوامع، أو أن يُدفع بهنّ إلى الجزء الخلفي من المساجد لمنع تحديق الرجال في أجسادهنّ المغطاة بثياب الصلاة! كذلك يُحظر على المرأة الحائض حضور معظم الاحتفالات الدينية في الديانات الإبراهيمية على سبيل المثال، كما تُعتبر أصوات النساء “عورةً” ينبغي سترها. بالنسبة لتلك المنظومات الدينية، نوجد نحن النساء في المكان والكلام والطقوس كمجموعةٍ من الألسنة الملتوية، والأثداء المشدودة، والأرداف الكبيرة والمهابل المرحّبة التي لا بد من توريتها وإخفائها عن الأنظار والعقول طيلة الوقت. هناك جهدٌ دؤوبٌ ومستمرٌ في المساحات الدينية المادية والرمزية لإخفاء أجسادنا ومحوها عبر تغطيتها فعليًا ونفسيًا وسياسيًا. تفرط تلك الأماكن في جنسَنة أجساد النساء، ثم تمحونا وتُخرسنا وتقصينا عن الوجود.

• ج- المناسبات العائلية والاجتماعية     

الأعياد الدينية، والأعراس، والمعموديات، والجنازات كلّها مناسباتٌ ترسّخ نمطًا من الممارسات الدورية التي تعزّز الثنائية الجندرية و”الفروق الشاسعة” بين “الجنسَين” وتصلّب ميوعة النوع الاجتماعي ومرونته. 

عبر تنظيم تلك المناسبات وحضورها، تشارك الأسَر والمجتمعات المحلية في خلق الأشكال التقليدية للاحتفالات التي يتمّ فيها تشكيل سلوكنا و”تنقيته” بفعل سطوة الأعراف الاجتماعية والقواعد الجسدية، والجندرية، والطبقية، والمناطقية وغيرها. بهذا المعنى، تؤدّي هذه المناسبات دورَ المُفعِّل (catalyst) للديناميات القمعية، سواء عبر الأحاديث والنميمة، أو الأسئلة التي تُوجّه للأفراد والعائلات، أو النقاشات العامة والنصائح التي يجري تبادلها وتوزيعها. وفي غالبية تلك المناسبات، تهيمن ديناميةٌ صارمةٌ تفرض الأعراف والتقاليد وآراء “الأقوى”، أي الأكبر سنًا أو الأكثر ثراءً أو علمًا، وهم عمومًا رجال. وفي معظم الأحيان، يسيطر الرجال على مساحة الكلام والنقاش، بينما تستمع النساء والجيل الأصغر سنًا لما يحدّده المتكلّمون الرجال من “صحٍّ وخطأ” أو مقبولٍ ومحظور، متلقّياتٍ جرعات الدوغما السياسية والاجتماعية المتعلقة بالأنوثة والذكورة وحيواتهن/م الخاصة.

“لماذا يبدو ذلك الشاب مخنّثًا؟”، “ما المدرسة التي يقصدها أطفالهما؟”، “هل وقع الطلاق بينها وبين زوجها؟”، “لماذا اكتسبَت وزنًا زائدًا؟”، “تلك الفتاة مسترجلة، لا بد أنها مثلية”، “تُرى هل حصل على تلك الوظيفة ذات الراتب الكبير؟”… هذا غيضٌ من فيض المساءلات التي تعجّ بها المناسبات الاجتماعية والعائلية، والتي بواسطتها تسيطر الأسرة والجيران والمجتمع الأكبر على إنتاج الهويّات والأدوار والسلوكيات الفردية، كما على صياغة العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم/ن ببعضٍ تحت طائلة الوصم أو الإقصاء.

خاتمة

يتّضح ممّا تقدّم كيف يشكّل المكانُ قالبًا ماديًا يولّد ويحوي الممارسات الاجتماعية والسياسية التي تتضمّن مراقبة أجساد الأفراد وتصرّفاتهم/ن، وإنتاج الأعراف وتطبيقها بغرض توجيه سلوكيات الناس وتهذيب الأجساد وتصويب “الشذوذ”. كذلك يبدو جليًا اختلاف تعامل المكان مع الأجساد والأفراد باختلاف أدوارهن/م وموقعيّاتهن/م الجندرية والطبقية والعرقية وغيرها، كما باختلاف السياق المكاني والاجتماعي والثقافي نفسه. فما يُسمح لرجلٍ لبناني القيام به في مكان العمل على سبيل المثال، يُحظر على عاملةٍ مهاجرةٍ داكنة البشرة. بناءً عليه، تلتزم أجسادنا بالتصرّف والتحرّك وفق التوقّعات المفروضة تفاديًا للعقاب أو لجوء الجماعة إلى “تصحيح” سلوكنا بواسطة التعليقات، أو ضغط الأقران، أو التدخّل الجسدي أو ببساطةٍ النبذ الاجتماعي. إذًا، عبر تفعيل تعريفات “الصحّ/الخطأ” أو “الطبيعي/غير الطبيعي”، يحصّن المجتمع “قيمه الأخلاقية” ويُعيد إنتاجها وصيانتها عبر الزمان والمكان.

لكن المكان ليس مساحةً للقمع حصرًا، بل هو يختزن إمكانية المقاومة وتحدّي السلطة المهيمنة وتجلّياتها اليومية. فمن مشاركتنا في النضالات السياسية في الشوارع وغُرف الاجتماعات كأفرادٍ بهوياتٍ جندريةٍ متنوّعة، إلى صوت النساء الصادح عبر مكبّرات الصوت في التظاهرات، مرورًا باختيار النساء ارتداء الحجاب أو نزعه، وحضورنا في المساحات العامة “المحظورة” علينا بفعل خصخصة رأس المال لها، ووصولًا إلى سرديّاتنا وممارساتنا الشخصية التي تكسر السرديات المهيمنة بشأن معايير الجمال والجاذبية، نستعيد الأماكن والمساحات، ونُعيد تحديد هويّاتنا وأدوارنا وأعراف المجتمع وقيَمه، وإن بدا التغيير بطيئًا.

للاطلاع على كامل تفاصيل المقال اضغط/ي هنا.