الحق في الصحّة من منظور الحماية الاجتماعية

الحق في الصحّة من منظور الحماية الاجتماعية

إعداد: رنا جواد- ولاء طلعت

الجهة: Arab NGO Network for Development

المقدّمة: تطوّر مفهوم الحماية الاجتماعية في المناقشات الدولية والعربية حول التنمية

إنّ العلاقة بين النتائج الصحّية والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما الفقر، معترف بها جيّداً في المناقشات بشأن السياسات والبحوث الدولية (IMF 2020؛ ILO 2008)، وتحتل مركز الصدارة في أطر كل من الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة (ILO 2008). في خطاب بشأن الحماية الاجتماعية، تمثل الصحّة أوّل حالة طوارئ في دورة الحياة، إذ تجعل الخدمات الصحّية الميسورة التكلفة، والكافية، والمتاحة ليس مؤشّراً للرفاهية فحسب، إنّما نتيجة للنمو الاقتصادي الناجح في البلدان المرتفعة الدخل ومسار حيوي للتنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (ILO 2008). وللحماية الاجتماعية على وجه الخصوص، دورٌ رئيسي في التخفيف من اعتلال الصحة ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحّة (ILO 2022). إزاء هذه الخلفية، يتمثّل الهدف الأساس لهذا التقرير في تقديم تحليلٍ نقديّ للحالة الراهنة والآفاق المستقبلية للحقّ في الصحة من خلال منظور الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية. يركّز التقرير على تدابير الحماية الاجتماعية الرئيسة والإصلاحات الاستراتيجية المدفوعة بتدابير تقشفية واعتبارات الميزانية في فترة ما بعد جائحة كورونا، في سياق سياسات الحماية الاجتماعية الإقليمية الضعيفة.

نظرًا إلى افتراضات عالمية وكفاية المستحقات في إطار الحق في الصحّة، يغطّي التقرير معضلة الاستهداف والتغطية الشاملة في المنطقة، بما في ذلك الاستجابات الفعلية خلال فترة انتشار جائحة كورونا وبعدها، وفلسفات الحكومة العربية بشأن الحماية الاجتماعية. ويقوم التقرير بذلك من خلال دراسة كيفية وصول السكان العرب إلى خدمات الحماية الصحّية من خلال السُبل التالية: أنظمة الصحّة العامة التي تقدّمها الحكومة (والتي تعتمد على الضرائب والإيرادات الحكومية)؛ التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاعين الخاص والعام المستخدمين رسمياً؛ شبكات الأمان الاجتماعي التي تتضمّن مكوّناً صحياً (مثل التحويلات النقدية)؛ الإنفاق الشخصي (والمعروف أنّه مرتفع للغاية في المنطقة)؛ وأخيراً، التأمين الصحّي الطبّي الخاص (من خلال البرامج المهنية أو الخدمات المشتراة من السوق، مثلاً). ولهذه الغاية، يفصل التقرير تركيزه عن التحليل القياسي للصحّة العامة بالإشارة إلى حماية الصحّة الاجتماعية المحدّدة أدناه (ILO 2008).

ومن بين البلدان المشمولة في التقرير، 22 دولة من جامعة الدول العربية، وتنقسم إلى ثلاث فئات وفقاً لدخلها القومي الإجمالي (Mokdad et al. 2014): البلدان المنخفضة الدخل (كجزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، واليمن، والصومال)، والبلدان المتوسّطة الدخل (كالجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، وتونس)، والبلدان المرتفعة الدخل (كالبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة). فالمنطقة متنوّعةٌ اقتصادياً واجتماعياً تمامًا، ممّا يؤدّي إلى اختلاف الحالة الصحّية ونتائج الصحّة العامة. تختلف تقديرات الفقر بشكل كبير، غير أنّها تتجاوز نسبة 50٪ في البلدان الأكثر فقراً وفي بعض البلدان المنخرطة في نزاعٍ نشطٍ (Mokdad et al. 2014).

قبل المتابعة، من المهمّ ملاحظة العائقين الرئيسَين في التحليل المقدّم في هذا التقرير. أوّلاً، يقدّم هذا التقرير بياناتٍ حول الهدف الأوّل من أهداف التنمية المستدامة (“القضاء على الفقر”) والهدف الثالث (“الصحّة الجيّدة والرفاهية”)، لا سيّما في سياق المؤشّر 1.3.1 (“القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا”)، والمؤشّر 3.8.1 (تحقيق التغطية الصحّية الشاملة). أكثر مصادر البيانات شمولاً وموثوقية التي يمكن أن نجدها لهذا الغرض هي قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية العالمية التابعة لمنظّمة العمل الدولية باستخدام إحصائيّات منظّمة العمل الدولية. يعدّ قياس فعّالية الحماية الاجتماعية من خلال التغطية الفعّالة مهمّةً معقّدةً تتطلّب النظر في أبعادٍ عدّةٍ للوصول إلى تقييم شامل. من الناحية العملية، يتوفر لدى عدد قليل من الدول العربية بيانات إحصائية وطنية ضرورية لمثل هذا التقييم للتغطية، وكثيراً ما تكون البيانات متقادمة حيثما توفّرت. علاوةً على ذلك، تتوفر معلومات جزئية حصراً لبعضها. على هذا النحو، وبهدف تحقيق الاتساق، اعتمد هذا التقرير على قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية العالمية باستخدام إحصائيّات منظّمة العمل الدولية كمصدر رئيسي للبيانات العالمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتي يُبلّغ عنها أو محسوبة. يُحسب المعدّل الإقليمي للبلدان العربية حسب البيانات المتاحة المبلغ عنها للبلدان الموجودة ضمن إحصائيّات منظّمة العمل الدولية كما هو موضّح في كلّ شكل.

ثانياً، يركّز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة المطبّق في هذا التقرير على تغطية المستحقات وكفايتها. بعد تطوير هذا المفهوم خلال المناقشات السياسية والمفاهيمية في جميع أنحاء العالم، فهو لا يتناول الجوانب غير الملموسة للحرمان مثل الكرامة، والثقة، والحرية التي تعدّ بالفعل جزءًا أساسًا من حماية الناس وتمكينهم، بل يُفترض أنّها نتائج لسياسات الحماية الاجتماعية الفعّالة حصراً. تقدّم بعض الدراسات في جميع أنحاء العالم أدلّةً عن الآثار المفيدة للحماية الاجتماعية بشأن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ولكن في هذا التقرير، ينصبّ التركيز على رسم خرائط للأنظمة والتغطية القائمة في البلدان العربية وتقييم الطرق التي يمكن من خلالها تحسينها. ومن ثمّ، يشدّد التقرير على مسألة وصول الفئات السكّانية جميعها إلى الحماية الاجتماعية طوال دورة حياتها لتحقيق الشمولية.

لتحميل التقرير وقراءته كاملا إنقر/ي هنا.

المصدر.