اعتُمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 ودخلا حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008 . وقد جاءت الاتفاقية وبروتوكولها إلى الوجود بفضل المطالب القوية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر العالم من أجل احترام حقوقهم وحمايتها وإعمالها على قدم المساواة مع الآخرين. وتُعظِّم الاتفاقية شأن التنوع البشري والكرامة الإنسانية. ورسالتها الرئيسية أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز. وهذه الرسالة مجسدة في ديباجة الاتفاقية وموادها. وتحظر الاتفاقية التمييز على أساس الإعاقة وتنص على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقاً للمساواة، وتشجع في الآن ذاته على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملةً في جميع مناحي الحياة. وتنص الاتفاقية على الالتزام بنشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميق الوعي الاجتماعي بهم، وهي بذلك تنبري للعادات والسلوكات القائمة على القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة والوصم في حق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإذ ينص البروتوكول الاختياري للاتفاقية على آلية لتقديم الشكاوى، فإنه يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة بغيرهم، في الانتصاف من انتهاكات الحقوق المكرَّسة في الاتفاقية. والمهم في الأمر أن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري يتصديان للتصورات السابقة عن الإعاقة – كأن يُنظر إليها بمثابة مشكلة طبية أو باعث على الشفقة أو الإحسان – ويُنشئان نهجاً مُمكّناً يقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة. ومن خلال هذا التحول النوعي المشهود، تشق الاتفاقية مساراً جديداً وتقتضي أسلوباً جديداً من التفكير. ويستدعي تنفيذها إيجاد حلول مبتكرة. وتوخياً للسداد منذ البداية، يجب أن تكون أهداف الاتفاقية ومفاهيمها وأحكامها مفهومة فهماً جيداً لدى جميع الجهات الفاعلة: المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون والقضاة؛ وممثلو الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها والمهنيون في مجالات من قبيل التعليم والصحة وخدمات الدعم؛ ومنظمات المجتمع المدني وموظفو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وأرباب العمل وممثلو وسائط الإعلام؛ والأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وعامة الجمهور. ولئن كان التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري يتقدم بخطى حثيثة، فإن المعرفة بسبل تنفيذهما ورصدهما ظلت متخلفة. وإدراكاً لهذا التحدي، أعد مكتبي دليل التدريب على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. ويأتي هذا الدليل في ثماني وحدات تدريب نسقية، صُمِّمت للإعلام ولتنوير الجهات المعنية بالتصديق على هذين الصكين وتنفيذهما ورصدهما. ومع أن دليل التدريب هذا موجه أساساً إلى ميسري دورات التدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، فهو يقرّ بأن لكل واحد منا دوراً يتعين عليه الاضطلاع به. وإني أُوصي بأن يُنشر دليل التدريب هذا على أوسع نطاق، وأحث كل من يرغب في الاطلاع على هذا الموضوع الأساسي أن يستعين به تعميقاً للوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزاً لفعالية إعمال هذه الحقوق وبناء مجتمع يضم الجميع.
إضافة تعليق