العنف بين النَّبذِ المجتمعي والتّشريع السياسي: أيُّهما الواقع في تونس؟
بقلم: كوثر الردادي
جهة النشر: ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
” كل سياسةٍ إنّما هي صراعٌ من أجل السلطة؛ والعنف إنّما هو أقصى درجات السلطة”
رايت ميلز
إنّ الناظر في التاريخ، قديمًا كان أو معاصرًا، يلاحظ أنّ فترات السلم قليلةٌ أو أقصر مقارنةً بفترات الحرب الطويلة. فحتى وقتٍ ليس ببعيدٍ كانت الحروب أبرز الساحات التي يتمظهر فيها العنف، ويتم فيها استعراض القوة العسكرية أمام طرفٍ أقل قوةً أو في محل ضعفٍ مقارنةً بالأول (نذكر كمثالٍ على ذلك الحربين العالميتين)، وأحيانًا تكون لغاية استرداد السيادة من كيانٍ محتلٍ (حروب التحرير مثالًا). بعد ذلك سادت نزعة العنف والصراع داخل البلد الواحد مع تغيّر طرفيه، فلم يعد أحدهما داخليًا والآخر خارجيًا، بل كلاهما من الداخل ونعني بذلك الدولة أو الحاكم (الآمر) والمحكوم (المطيع).
يُقرن العنف بالسلطة في حالة الأنظمة الشمولية أو غير الديمقراطية، فالمنطق يقودنا إلى القول إن الديمقراطية وسيادة القانون سيكونان بمنزلة الخلاص من “العنف”، خصوصًا في ظل انتقالٍ ديمقراطيٍ تمرّ به عدة دولٍ في المنطقة العربية مثل تونس. لكننا نلاحظ تضاعف وتيرة العنف مجتمعيًا وسياسيًا ما يدعونا إلى التساؤل عن: مَردّ هذه الظاهرة؟ وهل بالإمكان حصرها والتحكم فيها؟
المفاهيم التي نروم فهمها من خلال هذا الطرح أو التناول هي:
الدولة
يتسم هذا المفهوم بـ “المرونة” الدلالية، ذلك أنه يأخذ عدة مناحٍ للفهم، تختلف باختلاف حقول الاشتغال عليه وما تتضمنه من مداخل نظريّة ومنهجيّة؛ بدءًا بالفلسفة، السياسية منها خاصةً، والتاريخ والعلوم القانونية وعلم النفس، وعلم الاجتماع الذي يعرِّف الدولة أنّها: مجموعةٌ متميّزةٌ من النّظم التي تملك سلطة إصدار القوانين التي تحكم المجتمع. فهي بتعبير فيبر “تحتكر القوة المشروعة” داخل حدود إقليمٍ معينٍ. معنى ذلك أن الدولة ليست كيانًا موحّدًا، وإنّما مجموعةٌ من النّظم والمؤسسات التي تصف الإقليم ومؤشرات الصراعات السياسية التي تنشأ بين المصالح المختلفة حول استخدام الموارد وتوجيه السياسة العامّة. ولا يمكن اختزالها في هذا الجانب فحسب كونها قبل كل شيءٍ تضافرًا بين فكرة النظام المنشود (الحريّة) التي توحّد جماعةً بشريّةً ما، وجسم القواعد الملزمة.
العنف
لفهم العنف أو تناوله بالدرس كظاهرةٍ اجتماعيةٍ، يمكننا العودة إلى عدّة نظرياتٍ مثل “المدرسة البيولوجيّة” التي تحلّل السلوك الإنساني، كالعنف، من منطلق دوافع غريزيةٍ بيولوجيةٍ كامنةٍ في الطبيعة البشرية، ويقترب هذا الطرح مما تقدمه بعض المدارس النفسية السيكولوجية. لكننا في هذه المقالة اخترنا الاعتماد على مصادر ينصبّ اشتغالها على “المدرسة الاجتماعية”. بذلك يمكن تعريف العنف أنّه ظاهرةٌ اجتماعيةٌ، وآليةٌ من آليات الدفاع عن الذات ضد المخاطر التي تواجه الإنسان، ومن أجل البقاء والاستمرار في الحياة، وأن هذه الآلية الدفاعية هي إحدى الطاقات الغريزية الكامنة في الكائن الحي التي تستيقظ وتنشط في حالاتٍ دفاعيةٍ أو هجوميّةٍ، يستوي فيها الإنسان والحيوان على حدٍّ سواء. وقد اكتسب العنف اليوم دلالاتٍ جديدةً بارتباطه بالمعنى الحقوقي الحديث للكلمة، وأصبح قريبًا من معنى القوة والشدة. وهو ليس مجرّد فعل إرادةٍ، بل يتطلّب وجود شروطٍ وأحوالٍ مسبقة، من أهمها السلطة والقوة وأدواتها القمعيّة وتبريراتها الأيديولوجية التي تستمد منها شرعيّتها.
السلطة
يتقاطع مفهوم “السلطة” مع عدة مفاهيم مثل “القوة” و”التحكّم” و”الاستبداد” وغيرها. ويعرف فيبر “السلطة” “Macht” أنها كل فرصةٍ تُتاح للفرد لجعل إرادته الخاصة تتغلب في كل علاقةٍ اجتماعيةٍ، حتى وإن واجهت صدًا ومقاومةً، فإنها تقتضي دائمًا القدرة على التحكم في أفعال الآخرين وسلوكهم. وقد قسّم فيبر السلطة إلى ثلاثة أنواع هي: السلطة العقلانية التي تستمد شرعيتها من القانون، ثم السلطة الكاريزميّة ويقودها شخصٌ غير عاديٍ “خارق”، والسلطة التقليديّة التي تعتمد على الإيمان بالتقاليد المتوارثة من الماضي (الدين، العائلة، القبيلة… إلخ).
في ضوء ذلك يمكننا القول إن للسلطة معانٍ عدة تتجلّى في أنظمة وبنى اجتماعيةٍ عديدةٍ بالتوازي مع الدولة التي تعدّ الجهاز الأكبر الحاضن لها.
أنواع السلطة
بدايةً علينا الإقرار بأن فكرة التحرّر أو التملص الكامل من السلطة، أي العيش في حالة اللاسلطة تعدّ ضربًا من “الطوباوية”. فقد عرفت المجتمعات أشكالًا عديدةً للسلطة قبل بروز مفهوم “الدولة” الحديث، ذلك أنّ الفرد منذ لحظته الأولى وعهده بالحياة يخضع بشكلٍ أو آخر إلى أحد أنواع السلطة؛ على غرار السلطة الدينية التي كانت تمثّلها الكنيسة في العصور الوسطى، وكذلك اجتماعيًا بدايةً بالأسرة، يكفي أن يقرِّر أحدهم عنك ماذا ومتى تأكل وتشرب وتلبس، ثم أين تدرس، ليتطوّر الأمر إلى اختيار العلاقات (مع من تمشي، أو تتحدث، أو تجالس… إلخ)، ونقصد هنا سلطة الأبوين التي قد يصعب التخلّص منها لاحقًا، أي عندما يصبح للفرد ذاته المتفرّدة وهويّته الخاصة التي ما تنّفك تتطوّر باستمرارٍ، الأمر الذي يعطل عملية السير الطبيعي نحو “الاستقلالية” (في معناها الأخلاقي والحيوي لا السياسي) في مرحلةٍ لاحقةٍ. ثم تأتي المدرسة حيث سلطة المعلم والمدرسة في حد ذاتها كهيكلٍ تنظيميٍ. يمكن عدّ هذه المؤسّسات ترجمةً حضوريةً لمفهوم “الدولة” المقترن بالضرورة بمفهوم “السلطة” وما يكتنفه من دلالات: كالخضوع/ الأوامر/ الضبط/ النظام/ الردع، وغيرها. ثم برز مفهومٌ آخر للسلطة تحدث عنه ماكس فيبر وهو “البيروقراطية” كإحدى علامات الرأسماليّة النظامية التي تمثل بدورها سلطةً اقتصاديةً تـمْلِي قواعد ونظام إنتاجٍ عالَمَين وجب النسج على منوالهما.
يحيلنا الحديث عن الدولة على مفهومٍ آخر في العلاقة مع “السلطة” وهو “السلطة السياسية” والتي توظف “العنف” بأشكاله المتعددة: ماديًا ومعنويًا ونفسيًا واجتماعيًا، وكذلك اقتصاديًا. وينقسم إلى “عنفٍ رسميٍ” تمثله الدولة بمختلف أجهزتها الأمنية والعسكرية (الاعتقالات، المداهمات، التوقيفات… إلخ)، يقابله “عنفٌ غير رسميٍ” أو غير شرعيٍ لأنه يُمارس خارج حلبة السلطة، ويمثله عادة الشعب والمعارضة (الثورة، الغضب الشعبي… إلخ).
ما علاقة العنف بالسلطة؟
انفردت الدولة الحديثة بالسلطة من خلال احتكارها وسائل العنف التي توظفها لحفظ “السلم المجتمعي” أي المحافظة على حالة اللا فوضى، برعاية حياة الناس وممتلكاتهم عن طريق العقاب والزّجر. وتسمّى حالة “العنف الشرعي” هذه بـ “السلطة الحيويّة” Bio pouvoir على حد تعبير ميشيل فوكو. وتُسْتَمَد تلك الشرعية من الثقة التي بنتها الدول الحديثة، في بداياتها، مع مواطنيها الذين فوّضوا لها وظيفة رعايتهم. وبما أن الدولة/ النظام the system تضطلع بوظيفة حفظ الأمن، يخوّل لها بالتالي أن توظف العنف لدرء العنف، فهي تمنح نفسها مشروعيّة ممارسته، أي التبرير المستخدَم لاستمرار السيطرة، بمعنى إضفاء الشرعية عليها. تطوّرت بذلك أدوات العنف بتطوّر مفهوم السلطة نفسه. العنف يزرع الرعب، والرعب يؤدي إلى الخضوع والانقياد؛ هناك علاقةٌ عضويّةٌ قائمةٌ ودائمةٌ بين الخوف والاستبداد، وليس في حقل السياسة علاقة أوثق من هذه؛ يبرزها التاريخ، يعلّلها النظر، وتؤكّدُها الملاحظة اليوميّة. يصح القول إذًا إنّ الثنائي “الخوف والاستبداد” هو المستوى الأصل والأوليّ للسياسة. تقول حنة أرندت في أثرها “في العنف”: إن السلطة والقدرة والقوة والتسلّط والعنف كلها ليست سوى كلماتٍ تشير إلى الوسائل التي يحكم بها الإنسانُ إنسانًا آخر، لقد عُدَّت مترادفاتٍ لأن لها الوظيفة نفسها. يوحي الطرح الذي قدمته أرندت في مؤلفها آنف الذكر بأن للعنف بعدًا “تأسيسيًّا- إصلاحيًّا”، وتقدم في ذلك مثال الحروب والثورات، فهو بذلك “وسيلةٌ” ضمن سيرورة إصلاحٍ (الثورات والانتفاضات)، وتأسيسٌ أو بناءٌ، لكنّه متى أصبح/ تحوّل إلى “غايةٍ” في حدّ ذاته فإنه يدمّر السلطة، فـ “السلطة لا يمكنها أن تنبع من فوهة البندقية”.
ويختلف العمل السياسي البحت عن العمل السياسي العنيف، إذ يُظهر الأول المبادئ التي يريد البشر أن ينظموا العالم على أساسها، بينما يُظهر الثاني مُصادرة الفعل الذي يؤدي إلى مثل هذه الوسائل.
السلطة في تونس: تمظهرات العنف السياسي والمجتمعي
مثّل الحراك العربي الذي أوقدت شعلته من تونس تمردًا وطعنةً في جسم ما عُرِف بـ “السلطة الأبوية السياسية” التي فُتِتتْ هيبتها الزعامتية المزعومة، وكانت خطوةً مهمةً أذنت بالثورة على مختلف “البنى الوصائية” سياسيًا واجتماعيًا في تبنٍ واضحٍ لثقافة الحريّة، في إطار ما عرف بـ “الانتقال الديمقراطي”. يتكون هذا المفهوم من مصطلحين: الانتقال والديمقراطي، وكلمة “انتقال” بحسب المعجم العربي هي مصدر فعل انتقل أي “تحوّل إلى”، والفترة الانتقالية تعني “فترة تحوّلٍ من وضعٍ إلى آخر ما يمهد لمرحلةٍ مقبلةٍ، بقطع النظر عن درجة السلبيّة أو الإيجابية في الفعل.” أما كلمة “ديمقراطي” فهي بحسب المعجم العربي: “شكل من أشكال السلطة والحكم يعود فيه القرار إلى الشعب، ويتمتّع في جوّه كل مواطنٍ بحقوق المواطنة كاملةً: الحرية والمساواة والعدل وحق إبداء الرأي. ويشير بادي وهيرمت في كتابهما “السياسة المقارنة” إلى أنّ العديد من الدراسات لا تعتمد مصطلح “الانتقال الديمقراطي” وإنّما تعوّضه بـ “الانتقال السياسي”. كان ذلك التحوّل أو الانتقال بمنزلة حلمٍ مجتمعيٍ أصبح ممكننًا، ولاحت بوادر تحقّقه، لكنّه سرعان ما أخذ منعرجًا آخر خيّب آمال العديد من التونسيين، وبخاصةٍ الشباب الذين أُقصوا من التمثيليّة السياسية، ولم يكن لهم حضورٌ في حكومات ما بعد 14 كانون الثاني/ يناير 2011، الأمر الذي أضعف ثقتهم بالدولة ومؤسساتها؛ فقد بينت استطلاعات الرأي في عام 2012 للمرصد الوطني للشباب بأن 8.8 في المئة من الشباب الريفي و31.1 في المئة من الشباب المديني فقط يثقون في المؤسسات السياسية، و46.6 في المئة من الشباب التونسي لا يثقون بالعملية السياسية ككلّ. يمكن إرجاع ذلك لأسباب عديدة، من بينها: تواصل ممارسة السلطة/ النظام للعنف في الفضاء العمومي كالملاعب والساحات والأحياء، خاصةً في الوقفات الاحتجاجية وأحيانًا في المسيرات السلمية، والتي أصبحت لا تخلو من “المتراك” (أداة تشبه العصى، سوداء اللون يحملها الشرطة)، والغاز المسيل للدموع، تليها توقيفات، وأحيانًا أحكام بالسجن بتهم مثل “هضم جانب موظف عمومي”. وتعتبر الصورة المرفقة دليلًا مرئيًا يوثّق عنف الدولة -التي ما زالت تمارس سلطويّتها حتى بعد عام 2011- ويعرّي حقيقتها.
المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء
مُنحت إلى هذه الصورة، وهي بعدسة الفوتوغرافي الشاب حمزة كريستو، الجائزة الثالثة في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أحيته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بشعار: “ضرورة حماية حرية التعبير والصحافة في ظلّ مخاطر العودة إلى الوراء” يومي 12 و13 أيار/ مايو 2022. هذه الصورة من الوقفة الاحتجاجيّة لاتحاد الشباب الشيوعي التونسي يوم 19 كانون الثاني/ يناير 2021 في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس؛ وهي توضِّحُ الاعتداء الأمني باستعمال الغاز المسيل للدموع على المحتجين والصحافيين (دخانٌ كثيفٌ يحجب الرؤية وصحافي/ فوتوغرافي يحمل معداته هاربًا).
فالجهاز الذي يُفترض أن يرعى أمن المواطنين، أضحى هو نفسه مصدرًا للخوف وبث الرّعب، ويمكن القول إن في ذلك إجهاضًا لحلم “الثورة” ولوائح فشلٍ ذريعٍ للنظام. “الدولة الفاشلة” كما يصفها تشومسكي هي تلك التي تتسم بـ “عدم القدرة أو عدم الرغبة في حماية مواطنيها من العنف [….]، والخاصية الأخرى هي النزعة إلى عدّ نفسها فوق القانون، محليًا أكان أم دوليًا، ومن ثمّ إطلاق يدها في ممارسة العنف وارتكاب العدوان”. هذا النوع من العنف يسمى “العنف المباشر” ويمكن ملاحظته بمستوييه المادي واللفظي. يوجد نوعٌ آخر ينضح من البُنى يسمى “عنفًا بنيويًا” ويأخذ بعدًا رمزيًا ومعنويًا قد يبدو بسيطًا لكنّه نافذٌ وعميقٌ من حيث آثاره. يشكل العنف البنيوي والرمزي أهم رصيدٍ معنويٍ استخدمته السلطات الأبوية لإعادة إنتاج نفسها، وهو يعتمد على الإخضاع من خلال القهر وإذلال الأفراد وضرب ثقتهم بمقدراتهم على التميز نحو الأفضل.
ويمثل التجذّر الثقافي- الديني للعنف (الفتوحات في التاريخ الإسلامي) إلى جانب الصراع وأحيانًا التنازع على السلطة (مثل الأحزاب السياسية، ومن يمثلها في المجلس النيابي التونسي الذي كان مسرحًا للعنف)، والمصالح المادية ممهدًا لثبات العنف لا سياسيًا فحسب، بل ومجتمعيًا أيضًا، أي في العلاقات الاجتماعية، وأبرزها العنف الأسري: العنف الزوجي وتعنيف الأطفال والمسنين، وقد صدرت أرقام مفزعة من وزارة المرأة والأسرة التونسية عن العنف خلال فترة الحجر الصحي، فقد أصبح المواطن التونسي -شأنه شأن المواطن العربي عمومًا- على درجةٍ عاليةٍ من التوتّر المؤدي بدوره إلى العنف، نتيجة تراكم الضغط الاقتصادي والاجتماعي والناتج بدوره عن ضغط النظام واحتدام الصراع بيّنًا كان أم ضمنيًا.
حتى وإن أصبح العنف مشاعًا وما ينفكّ يتضاعف، فإنّ طريق أو طرائق الخلاص تظلّ ممكنةً ومتاحةً في حال وُجِدت إرادةٌ قويةٌ بمستوييها السياسي والمجتمعي. وتتطلّب تلك الإرادة اشتغالًا يوميًا دؤوبًا يُترجم في المعاملات والممارسات بين الأفراد من ناحيةٍ، وبينهم وبين السلطة/ الدولة من ناحيةٍ ثانية بوصفهم مواطنين لا رعايا.
فلا يكفي أن تسجل الديمقراطية حضورها “الشكلي” كل أربع سنواتٍ (الانتخابات)، في حين تظل مقوّماتها الأساسية الأخرى مغيّبة، وإن وجدت فهي تكابد للبقاء محاولةً كسب “ضمان اللا رجوع”.
قائمة المصادر والمراجع
المراجع باللغة العربية
⦁ أرندت، حنه. في العنف، إبراهيم العريس (مترجم)، ط1، (بيروت: دار الساقي، 1992).
⦁ تشومسكي، نعوم. الدولة الفاشلة، الكعكي سامي (مترجم)، (بيروت: دار الكتاب العربي، 2007).
⦁ حشّاد، سنيا. الشباب والمسار السياسي في تونس بعد الثورة: أطروحة دكتوراه، (تونس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كانون الثاني/ يناير 2019).
⦁ الحيدري، إبراهيم. في سوسيولوجيا العنف والإرهاب، ط1 (بيروت: دار الساقي، 2015).
⦁ سعدي، محمد. العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة، ط1 (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017).
⦁ الشارف، معتصم. السياسة والعنف في فكر حنة آرندت، (د. م: مؤمنون بلا حدود، 8 نيسان/ أبريل 2020).
⦁ الطريقي، أنس. في مفهوم الدولة (د. م: مؤمنون بلا حدود، 23 أيار/ مايو، 2020).
⦁ العروي، عبد الله. من ديوان السياسة، (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2009).
⦁ مارشال، جوردن. موسوعة علم الاجتماع، محمد الجوهري وآخرون (مترجمون)، ط1 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2000).
المراجع باللغة الأجنبية
⦁ Max Weber, Économie et société, Julien Freund et al. (trad.), Jacques Chavy et Éric de Dampierre (sous la dir.), Recherches en sciences humaines (Paris: Plon, 1971).
