إن الربيع العربي في سوريا ما زال حيًّا في القلوب ـ وفي المحاكم
بقلم: دومينيك سوغيل
جهة النشر: المركز الصحفي السوري
دخل الطبيب السوري علاء م. قاعة المحكمة في فرانكفورت مرتديا سترة مغطاة بغطاء للرأس أبعدت أعين المراقبين. بمجرد جلوسه، أبقى غطاء رأسه حتى اقتحم خمسة قضاة الغرف الخشبية في موجة من الجلباب الأسود الخاص بالقضاة. ثم ظهر دكتور م. آخر، يرتدي بدلة زرقاء ناصعة، بعينين متعبتين ومضطربتين لا يفوتهما شيء، وشفاه رفيعة تكافح من أجل البقاء مغلقة.
افتتحت جلسة 8 آب (أغسطس) تلك بوثائق باللغة العربية معروضة على شاشة منسدلة. وأظهر أحدهم أن الشاهد الذي أدلى بشهادته في ذلك اليوم طُرد لأنه لم يحضر للعمل لمدة أسبوعين – وهي الفترة التي قضاها رهن الاحتجاز. وكشف آخر عن سجل زوار السجن. كل ذلك لإثبات أن الشاهد كان في مكان الحادث، كما يقول الادعاء، حيث قام الدكتور م. بتعذيب الناس. ركز الدكتور م. وفريق الدفاع على الأرقام والأسماء، وطعنوا في الترجمات لإثارة الشك.
“علينا واجب طرح الأسئلة الحرجة. من فضلك لا تأخذ الأمر على محمل شخصي”، قال رئيس القاضي للشاهد.
هل يمكن محاسبة النظام على وحشيته؟ ويحاول السوريون وحلفاؤهم في جميع أنحاء العالم القيام بذلك.
عمل المتهم طبيبًا مقيمًا في المستشفيات العسكرية في حمص ودمشق، المشهورتين بالمعاملة الوحشية للمعتقلين الذين يخضعون للاستجواب من قبل مختلف الفروع الأمنية، وفي سجن تديره المخابرات العسكرية السورية. ويُزعم أن الدكتور م. ضرب المرضى ضربًا مبرحًا بالهراوات وأنبوب بلاستيكي، وأعطى حقنة مميتة لشخص واحد، وأضرم النار في الأعضاء التناسلية لصبي في سن المراهقة. ويتهمه الادعاء بـ 18 حالة تعذيب، قتل شخص، والمساهمة في وفاة آخر. وينفي الطبيب هذه الاتهامات.
لقد كانت سوريا دولة بوليسية وحشية لعقود من الزمن. تصاعدت وحشية نظام بشار الأسد عندما اجتاح الربيع العربي البلاد في عام 2011 وخرج السوريون إلى الشوارع مطالبين بالحرية والكرامة. أطلقت قوات النظام النار على المتظاهرين ثم قصفت البلدات والمنازل بالقصف والغارات الجوية، مما أدى إلى إغراق البلاد في حرب أهلية بين مختلف فصائل المتمردين والحكومة.
وشاركت في الحرب بشكل مباشر الدول الغربية ودول الخليج وإيران وتركيا وروسيا. واليوم تبدو قبضة الرئيس الأسد على السلطة آمنة، وذلك بفضل دعم موسكو الثابت، وتراجع الاهتمام الغربي، وإعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية. وبحلول مارس 2021، أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة، ونزوح أكثر من نصف سكان ما قبل الحرب البالغ عددهم حوالي 21 مليونًا. وهناك ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين، ووضعهم غير معروف. لكن الأرقام الحقيقية للقتلى والمفقودين ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
اليوم، تلعب المحاكم الأوروبية دورًا محوريًّا في السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا. ألمانيا، بحكم استقبالها مليون لاجئ في الفترة من 2015 إلى 2016، لديها جناة وضحايا سوريون على أراضيها. وتتمتع ألمانيا أيضًا برؤية موسعة للولاية القضائية العالمية، وهو المبدأ الذي يلغي القيود الإقليمية المفروضة على الملاحقات القضائية على الفظائع الجسيمة بشكل خاص، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. في العام الماضي، أصبحت محكمة في كوبلنز بألمانيا، أول محكمة تدين مسؤولًا في حكومة الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وتتابع إسبانيا والنمسا والسويد وفرنسا قضايا مماثلة.
في عام 2015، وصل الدكتور م. إلى ألمانيا بتأشيرة عامل ماهر واستمر في ممارسة الطب. تم القبض عليه بعد خمس سنوات بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم العنف الجنسي والتعذيب وقتل المدنيين السوريين. بدأت محاكمته في 19 يناير 2022 في المحكمة الإقليمية بفرانكفورت وستستمر حتى عام 2024.
تقول دانيا حبال، التي سافرت من ماربورغ إلى فرانكفورت لتشهد التاريخ في المحكمة: “أريد إدانة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم”. “أنا أشجع الضحايا حقًا، وأؤمن بنظام العدالة هنا. حتى لو كان هذا جزءًا صغيرًا من العدالة، فهو ذو معنى كبير”.
وترى السيدة حبال، وهي طالبة علم نفس من أصول سورية، أنها تقدم في نهاية المطاف شهادة الخبراء وتدعم الشهود في مثل هذه المحاكمات الصعبة. استمرت جلسة أغسطس/آب هذه من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً، وكانت ذروتها هي المداولات حول ما إذا كان من الممكن مصادرة هاتف الشاهد لاستبعاد أنه كان يتلقى تدريبًا من قبل محامٍ سوري في مجال حقوق الإنسان بشأن ما سيقوله. حكم القضاة لا.
وأكد الشاهد الذكر في نهاية الجلسة أن “كل الأحداث التي ذكرتها في السجن رأيتها بعيني وسمعت بأذني”. “أنا أحد الناجين من التعذيب. لقد فقدت عملي. لقد فقدت أرضي. لقد فقدت أقارب. وطني أذلني”.
تحركت الدول العربية في شهر أيار (مايو) الماضي لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد بعد أكثر من عشر سنوات من معارضته. واستأنفوا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في محاولة لمنافسة النفوذ الإيراني في دمشق، وتسهيل إعادة الإعمار، وتشجيع عودة اللاجئين، وتوفير حافز لسوريا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق المخدرات غير المشروعة إلى بلدانهم. لكن الدول الغربية سعت إلى إبقاء قضية المساءلة على جدول الأعمال الدولي. ورفعت هولندا وكندا دعوى ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن مزاعم التعذيب. وفي نظر بعض السوريين، تعتبر هذه الجهود مريحة، بل وحتى ضرورية. وبالنسبة للآخرين، فإنهم أفضل من لا شيء، لكنهم ما زالوا مخيبين للآمال، نظراً لحجم الجرائم المرتكبة في بلادهم.
ويقول المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان إن بلدهم يستحق ما لا يقل عن محكمة جنائية دولية مثل تلك التي أنشئت لرواندا ويوغوسلافيا السابقة. ويريد آخرون العدالة الانتقالية بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن محاكمة المسؤولين ذوي الرتب الدنيا في أوروبا سوف يردع كبار المسؤولين في سوريا عن الانشقاق لأنهم قد يتعرضون لخطر المحاكمة. إن التطورات الجيوسياسية التي تشير إلى بقاء الأسد في السلطة، مع التمتع بالإفلات التام من العقاب، تزيد من الشعور بالضيق الذي يواجه حتى أكثر الباحثين حماسة عن العدالة.
يقول مازن درويش، وهو مدافع سوري عن حقوق الإنسان مقيم في فرنسا، ويعمل على بناء قضايا تتعلق بالهجوم بالبراميل المتفجرة على مدرسة في درعا، والهجمات بالأسلحة الكيميائية عام 2013 في الغوطة الشرقية: “هذه ليست عدالة”. “هذا هو الخيار البديل. ولأننا لا نستطيع الوصول إلى العدالة، فإننا نحاول استخدام الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية. وما هذه إلا أداة لإبقاء ملف العدالة على الطاولة، لأن النظام وأمراء الحرب الآخرين وداعميهم الإقليميين والدوليين يريدون الذهاب إلى اتفاق سياسي دون مراعاة المحاسبة أو حقوق الضحايا.
المساءلة هي المفتاح. ويضيف السيد درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومركز توثيق الانتهاكات: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان أن اللاجئين، مثلي الآن، لديهم إمكانية العودة”. في سوريا. “إذا لم يكن هناك ضمان بمحاسبة الأشخاص الذين اعتقلوني وعذبوني، فليس هناك ضمان بأن هذا لن يحدث لي ولعائلتي مرة أخرى. إنه مثل أن يُطلب مني أن أعطي القاتل فرصة ثانية.”
تقول نوران الغميان، التي حصلت على حق اللجوء في سويسرا وأدلت بشهادتها في محاكمة كوبلنز حول محنتها في السجن: “على المستوى الدولي، يجب أن يدور الحديث برمته حول محاسبة الأسد”. “الآن، حتى الأماكن في أوروبا تفكر في إعادة السوريين إلى سوريا. ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن أن تكون هناك؟ هناك تاريخ طويل للغاية يرسم صورة واضحة للغاية عن هوية هذا الشخص الذي لايزال في السلطة”.
آخر مرة رأته عائلة الدكتور رضوان برهان حيًا كانت في 20 يونيو/حزيران 2013. كانت زوجته كريديا تجلس في مقعد الراكب في سيارتهم النيسان الذهبية، وابنتهما الصغرى علا أو “لولو” في المقعد الخلفي . أخذ الجندي عند نقطة تفتيش الزبداني هاتفه المحمول أولًا. ثم مفاتيح السيارة وأخيرًا، قام بسحب الطبيب من السيارة، وسحب قميصه فوق رأسه. بكت لولو وحاولت التمسك بوالدها خوفًا من ألا تراه مرة أخرى.
تقول لولو، التي تعيش الآن مع بقية أفراد عائلتها في العاصمة النمساوية فيينا: “شعرت أنني إذا سمحت له بالرحيل، فلن يعود”. ثبت أن هاجسها دقيق.
كان الدكتور برهان طبيب أطفال. كان من بين أوائل المتظاهرين في مارس/آذار 2011 في سوق الحميدية، وهو سوق مغطى في مدينة دمشق القديمة. وبسبب هذا التحدي، ظل رهن الاحتجاز لمدة أسبوعين. ومع ذلك، كان السؤال الأول الذي طرحه عند إطلاق سراحه هو: “هل ما زالت المظاهرات مستمرة؟” . لقد فتح عيادته للمتظاهرين الذين أصيبوا في الحملة العسكرية الرهيبة التي دفعت سوريا إلى الحرب. ولذلك اتُهم بـ”علاج أطفال الإرهابيين” وتم اعتقاله مرة أخرى.
وظهرت صورة جثته المعذبة بين نحو 55 ألف صورة تعرف باسم صور قيصر. تمثل الصور، التي تم تهريبها من سوريا من قبل منشق عسكري، واحدة من الأدلة الأكثر إقناعًا على حجم التعذيب وطبيعته المنهجية في السجون ومراكز الاعتقال السورية، والتي كانت حاسمة لدعم نظام الأسد وحكومته. ووالده حافظ قبله. وتم ترقيم الجثث، وهو ما يمثل تذكيرًا مثيرًا بالمحرقة اليهودية.
تقول السيدة كريديا: “لا أعرف من قتل زوجي، لكني أعرف أن الأسد هو المسؤول”.
وتضيف ابنتها الوسطى هند، التي نظرت إلى صورة والدها المعذب للتأكد من هويته: “عندما يتم اعتقال شخص ما وقتله، لا يعاني هذا الشخص فقط”. “إن الأسرة بأكملها هي التي تعاني. ولهذا السبب فإن هذه المحاكمات [في أوروبا] مهمة. بالنسبة لهم [النظام]، كان رقمًا. ليس شخصًا. ليس فردًا من العائلة. نحن لسنا العائلة الوحيدة التي عانت من ذلك في سوريا. هناك العديد من العائلات مثلنا.”
سارت السيدة كريديا وبناتها الثلاث عبر البلدان وتحدوا البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وانقلبوا ثلاث مرات. لقد نجحوا في المحاولة الرابعة باستخدام أحذيتهم لإخراج الماء من زورقهم. تقول السيدة كيرديا، التي تواصل نشاطها في النمسا: “عليك أن تكون قوياً”. “عليك أن تستمر.”
لقد عرّض السوريون أنفسهم وعائلاتهم للخطر لبناء قضايا حالية ومستقبلية ضد نظام الأسد. والعديد منهم لديهم تاريخ طويل ومؤلم في تحدي النظام. ومنهم محمد العبدالله. لقد أصبح سجينًا سياسيًّا مرتين، وهو يعرف مدى قسوة السجون السورية.
وهو اليوم المدير المؤسس لمركز العدالة والمساءلة السوري ومقره واشنطن، والذي يقوم بجمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. أحد مجالات التركيز الآن هو استخدام النظام للبراميل المتفجرة ضد مناطق المعارضة. والآخر هو نشر أفضل الممارسات للسلطات لاستجواب ضحايا التعذيب حتى لا يتعرضوا للصدمة مرة أخرى.
ويؤكد أن “أكبر الخيوط تأتي من الضحايا أنفسهم”. “كان الجميع يراقبون مرتكبي الجرائم. … إن ما فعله علاء [م] حسبما زُعم، بما في ذلك مع مسؤولين عسكريين آخرين، يشير إلى ممارسة واسعة النطاق عرفها السوريون ولكنهم لم يروا [أي شخص] يُحاسب عليها علنًا. الجلوس والحديث عن التعذيب في سوريا ليس بالأمر السهل”.
وبينما يقوم السوريون في أوروبا وأمريكا الشمالية بإعداد القضايا، يقوم آخرون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، بدورهم بهدوء، حيث يجمعون الأدلة الرقمية للمحاكمات المستقبلية المحتملة. ويقومون بتحميل مقاطع فيديو وصور لجرائم الحرب وقتل الأقارب والأصدقاء والجيران من هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الناشطين عبر قناة “أرشيف الثورة السورية” على “تليغرام”. ربما لم تعد مثل هذه الجرائم تتصدر عناوين الأخبار، لكنها مستمرة.
يريد السوريون المشاركون في هذا العمل أن يفهم العالم الطبيعة المنهجية لجرائم النظام والحسابات الباردة التي تأتي من الأعلى. تقول جومانا سيف، التي تعمل في القضايا السورية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين: “من المهم جدًا إثبات أن كل هذه الانتهاكات وكل هذه الجرائم قد تم ارتكابها بشكل منهجي”. وهذا يثبت مسؤولية الأسد نفسه كرئيس للدولة”.
لكن لا أحد متفائل بشأن رؤية الأسد في قفص الاتهام قريبًا.
ولدت آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، برئاسة كاثرين مارشي-أوهيل، من رحم الإحباط في عام 2016. وتتمثل مهمتها في المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة في سوريا بعد مارس/آذار 2011. وقد اعتبر ذلك بمثابة أفضل طريقة للمضي قدمًا بعد أن تم إحباط الجهود المبذولة لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب حق النقض الذي استخدمته روسيا والصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2014.
تقول السيدة مارشي-أوهيل إن فريقها يواجه تحديين رئيسيين: عدم القدرة على الوصول إلى سوريا وحجم البيانات الهائل الذي تم الحفاظ عليه – ما لا يقل عن 246 تيرابايت. ويعادل تيرابايت واحد تقريبًا حوالي 472 مقطع فيديو عالي الجودة أو 130 ألف صورة رقمية.
وتقول في مقابلة عبر تطبيق Zoom: “تكمن الصعوبة الكبيرة في معاملتهم بطريقة الطب الشرعي التي تسهل قبولهم في المحكمة”. “هذه التحقيقات مختلفة جدًا في التركيز. وهي تتعلق بأوقات مختلفة من الوضع السوري. وهي تتعلق بمديريات مختلفة داخل سوريا. إنها تتعلق بمجموعات مرتكبة مختلفة ومجتمعات الضحايا”.
بالإضافة إلى مساعدتها المباشرة للسلطات القضائية المختصة، تجري الآلية ثلاثة خطوط من التحقيق. ويركز سطران على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز والهجمات غير القانونية ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية. ويغطي ذلك العديد من الجرائم الدولية الأساسية التي تُنسب إلى الجهات الفاعلة في الدولة السورية. أما الخط الثالث فيتعلق بالجرائم التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال يعمل في سوريا. حاليًا، تدعم آلية IIIM 15 ولاية قضائية مختصة في القضايا المتعلقة بسوريا. وقد تلقت أكثر من 298 طلبًا للمساعدة في 219 تحقيقًا مختلفًا.
“عندما تنظر إلى العدد الحالي من القضايا التي أدت إلى أحكام، وفي عدد من الحالات، إلى إدانات، فإن الواقع هو أن مستوى الجناة الذين تم القبض عليهم وأدينوا ليس هو أعلى مستوى”. يقول مارشي-أوهيل. “لكن هذه القضايا على أي حال مهمة للغاية لأنها الأساس لصورة أوسع وأشكال أكثر شمولًا للعدالة”.
(4712) رقم هو كل ما بقي لأبو ياسر من شقيقه محمد، الذي اعتقلته قوات النظام عام 2012 للاشتباه في نشاطه الاحتجاجي في مدينته درعا.
يجلس أبو ياسر، الذي يرغب في عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام الحكومة، في شقة عارية في مدينة الرمثا الحدودية بالأردن، حيث فر مع والدته وشقيقته قبل 11 عامًا، على بعد أميال قليلة من مسقط رأسهم.
يحمل المدرس السابق ندوباً على بطنه نتيجة سجنه وتعذيبه على يد القوات الحكومية. لقد دفن ثلاثة إخوة وأخت وأبا. لكن بالنسبة له فإن الندبة الناجمة عن فقدان أخيه هي الأحدث والأعمق. وإذا كان على قيد الحياة، فسيكون قريب أبو ياسر الذكر الوحيد الذي نجا من الصراع.
وفتح ملفًا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2014، على أمل العثور على شقيقه. لسنوات، اتصلت اللجنة بأحدث معلومة أو إشاعة عن مكان وجوده: سجين ينطبق عليه وصفه شوهد في سجن صيدنايا سيء السمعة، ومعتقل أطلق سراحه مؤخرًا يعتقد أنه اكتشفه في أحد سجون دمشق. لكن المكالمات توقفت وجفت الخيوط منذ ثلاث سنوات.
يقول أبو ياسر وهو يحدق في صورة محمد الذي سيبلغ الآن 36 عامًا: “المفقودون يؤخذون منا، لكنهم دائمًا معنا”. ويضيف: “نحن قلقون باستمرار، ولا نعرف. هل هم على قيد الحياة؟ هل ماتوا؟ هل يعانون؟ هل يمكننا إنقاذهم؟ هل يمكننا أن نحزن عليهم؟
ويتابع: “قد نحقق بعض حالات المساءلة، لكنني شخصيًّا لا أعتقد أنه يمكن تحقيق العدالة للشعب السوري”. “هل يمكنك إعادة والدي وإخوتي وأختي؟”
ويقول أبو ياسر إن المحكمة لا تستطيع استعادة الطفولة المفقودة أو لم شمل العائلات المدمرة. ويضيف: “لكي يحدث أي شيء يشبه العدالة، نحتاج، على أقل تقدير، إلى معرفة مصير مفقودينا”.
إن عدم معرفة حياة أو موت المفقودين هو أزمة تؤثر على السوريين عبر الجغرافيا والطبقة والأيديولوجية والخطوط المؤيدة والمناهضة للنظام. تشعر كل عائلة سورية تقريبًا بالقلق على قريبها المفقود الذي اختفى في سجون النظام أو الميليشيات. وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة رقابية مقرها المملكة المتحدة، لا يزال 112,713 سوريًا مخفيين قسريًا حتى أغسطس 2023.
الغالبية العظمى منهم، 96,100، اختفوا على يد قوات الحكومة السورية. يقول دياب سرية، رئيس رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا ومقرها تركيا: “نعلم أن الأمر ينتهي بهم إلى مقابر جماعية”. “ولكن من المسؤول؟ أين القبر؟ من يكتب التقارير؟ كان هناك نظام كامل. ولم يترك أي شيء للصدفة.”
وعلى الرغم من أن الدول العربية جعلت الشفافية فيما يتعلق بالمفقودين شرطًا لاستئناف العلاقات الكاملة مع نظام الأسد، إلا أن الحكومة السورية لم تقدم أي إجابات، مما حطم آمال مئات الآلاف وترك العديد من الأرواح على قيد الحياة.
أم أمجد تفترض أن زوجها قد مات؛ لم يسمع عنه أحد منذ اعتقاله واختفائه في حمص عام 2012. وتعيش هي وبناتها الثلاث في مجمع سكني للأرامل السوريات والأطفال الأيتام في الرمثا، وهو واحد من عشرات المناطق السكنية التي توفرها الجمعيات الخيرية والأفراد الأثرياء. في الخليج العربي.
لكن من دون إثبات ما حدث لزوجها وشهادة الوفاة، لا تستطيع، مثل العديد من الأرامل السوريات، الحصول على الحضانة القانونية الكاملة لأطفالها، مما يخلق عقبات أمام السفر أو إعادة التوطين أو حتى الحصول على الخدمات الصحية. معظم الأرامل السوريات وزوجات المفقودين يصبحن عرضة لفقد أطفالهن لصالح أقارب أزواجهن الذكور – الذين تعترف بهم القوانين الأردنية والسورية كأوصياء شرعيين.
“نحن نواصل حياتنا، لكننا أيضًا عالقون، كما لو كنا ننتظر دخوله عبر هذا الباب في أي لحظة. تقول أم أمجد: “كل يوم نتذكر أنه رحل”. “لا يمكن أن تكون هناك مساءلة حتى نحصل على الحقيقة.”
قد يضطر السوريون في أوروبا الذين يطالبون بالعدالة إلى لعب دور كبير والتحدث باسم ملايين السوريين الذين لا يستطيعون ذلك.
معظم اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط، نحو 5.6 مليون لاجئ في تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، غير قادرين على التحدث علنًا ضد النظام السوري . ولا ترغب الحكومات المضيفة التي تقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في أن يؤدي النشاط السياسي للاجئين إلى الإضرار بتقارباتها الدبلوماسية. ويواجه اللاجئون السوريون الذين يدلون بشهاداتهم أو يتحدثون إلى وسائل الإعلام خطر الترحيل إلى سوريا، كما حدث بالفعل في تركيا ولبنان. يمكن أن يكون ذلك حكما بالإعدام.
ويخشى اللاجئون الذين لديهم أقارب في سوريا أيضًا انتقام النظام أو الميليشيات من عائلاتهم إذا تحدثوا علنًا. ثم هناك 6.8 مليون سوري نازح داخل سوريا، يعيش العديد منهم (إلى جانب الملايين الذين لم يغادروا منازلهم قط) في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وهم يعلمون أن أي جهد لتقديم الأدلة قد يؤدي إلى اعتقالهم أو اغتيالهم.
ويقول أبو ياسر، المدرس السابق: “نحن لسنا جزءًا من حركة العدالة والقضايا أمام المحاكم في أوروبا، لأننا لا نستطيع ذلك”. “السوريون في أوروبا وكندا أحرار في التحدث. وعلى الرغم من أننا جميعًا نعارض النظام ونريد أن نرى العدالة، إلا أننا معرضون للخطر للغاية بحيث لا يمكننا المشاركة”.
يسير نحو نافذة شقته في الطابق الرابع ويشير إلى الشارع المزدحم الذي يضم ورش النجارة ومحلات البقالة.
يقول: “كل يوم، أرى ضابطًا سابقًا في النظام قتل جيراني وهو يمشي بحرية في شوارع الحي الذي أعيش فيه هنا في الأردن”، وهو يتلوى وهو ينظر من خلف ستارة، ووجهه نصف ظاهر فقط.
“هل يمكنني أن أقول له أي شيء؟ هل يمكنني التقدم بهذه المعلومات؟” يسأل قبل أن يجيب على الفور: “لا أستطيع، إلا إذا أردت إعادتي”.
العديد من اللاجئين السوريين في الأردن لا يعرفون القضايا المعروضة على المحاكم الأوروبية.
كانت زينب إسراء منشغلة “بالعمل كأم وأب” لأطفالها الخمسة منذ مقتل زوجها عبد المنعم العويد، وهو كاتب بقالة وعامل ماهر، في قصف على قريتهم السيدة زينب، خارج دمشق في عام 2013. وهي ترحب بإجراءات المحكمة. باعتبارها “أخبار جيدة”.
وتقول من شقتها في عمان، وهي تعرض صورة زوجها على هاتفها: “لقد رأينا الكثير من الظلم”. “كل من شارك في الحرب يستحق أن يحاسب. العدالة للفرد هي العدالة للجميع.” وأما زوجها: «ينصفني الله يوم القيامة».
وكانت السيدة كريديا، التي كشفت صورة مروعة عن مقتل زوجها، تلوح بعلم الثورة السورية في تحدٍ عندما قصفت الدبابات الزبداني في عام 2012. ولا تزال تلوح به بشكل منتظم في فيينا – أحيانًا بمفردها، وأحيانًا مع الحشود. تجمع المئات في مظاهرة أخيرة عند سفح كاتدرائية القديس ستيفن، وهي تعبئة تعزوها إلى إحياء روح الثورة السورية حيث تجتاح الاحتجاجات المتحدية وطنها مرة أخرى بشعارات تؤكد وحدة الشعب السوري.
تقول السيدة كريديا: “الشعب الذي نهض مرة واحدة سوف ينهض مرة أخرى”. “بعد كل ما حدث، لم أفقد الأمل. وأنا لن أفقد الأمل. إذا لم نشهد سقوط هذا النظام، فإن أطفالنا سيفعلون ذلك”.
يمكن أن تكون الأخبار الحقيقية صادقة ومفعمة بالأمل وذات مصداقية وبناءة.
ما هو الفرق مراقب؟ معالجة العناوين الصعبة – بإنسانية. الاستماع إلى المصادر – باحترام. رؤية القصة التي يفتقدها الآخرون من خلال الإبلاغ عما غالبًا ما يتم تجاهله: القيم التي تربطنا. هذه هي تقارير المراقبة – الأخبار التي تغير الطريقة التي ترى بها العالم.
