دليل مختصر حول حماية حقوق الأقليات الدينية

يسعى الدليل لشرح المقاربة المبنية على حقوق الإنسان أثناء تناول قضايا الأقليات بهدف حماية التنوع وتعزيز المواطنة المتساوية.

مقدمة:

في ورقة بعنوان “إدارة التنوع في سوريا”، أشار المفكر السوري الراحل “حسان عباس” إلى أنّ المجتمع السوري يتمتع كغيره من مجتمعات شرق المتوسط بخليط عجيب من المكونات الدينية و/أو القومية يجعل منه فسيفساء حقيقية.

وفقاً لعباس، شكلت منطقة شرق المتوسط، والتي تحتل المنطقة المعروفة باسم “سورية الطبيعية” قسماً هاماً من خارطتها، منطقة استقطاب وعبور للعديد من الشعوب والحضارات. ويحصي علماء التاريخ ثمانٍ وثلاثين حضارة مرت فيها، منها ما عَبَرها ومنها ما استقر ليشكل أقلية قومية فيها، وليترك بصماته في ثقافتها. وكانت هذه المنطقة قبلة لشعوب هاجرت إليها هربا من غوائل التاريخ. كما كانت أيضا مهد الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى، منها انطلقت رسالاتها، وفيها حدثت كبرى صراعاتها الداخلية والبينية.

فيما تستمر الصراعات، على اختلاف طبيعتها ومزجها بين التوترات الدينية والقومية، يجادل “عباس” بأنّ السبب الرئيسي في اتساع الشروخ بين المكونات المجتمعية المختلفة في المجتمع السوري لا يعود إلى تنوّع هذه المكونات، وإنما إلى وجود إدارة سيّئة للتنوّع، إذ كانت تضغط بثقلها الأمني عليه لتحافظ على صورته التعايشية الجميلة غير آبهة بما تخلقه في داخله من احتقانات وأحقاد.

ينطلق هذا الدليل المختصر من طرح “عباس” القائم على “سوء إدارة التنوع”، ليبحث في الأدوات التي استخدمتها الدولة السوريّة لتبديد الصورة الفسيفسائية واضطهاد الأقليات، بما فيها الدينية، وكذلك تحويل مجتمعاتها لفئات مستضعفة عرضة لمجموعة من الانتهاكات الحقوقية قديمة وحديثة، سابقة للصراع في سوريا أو موزاية له.

وفي السعي نحو غايته، أيّ تقديم سبل حماية للأقليات الدينية بشكل خاص، يأطّر الدليل طروحاته بمجموعة من الاتفاقيات والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتطرق بمعظمها لحقوق الأقليات على أنها عامل واجب ليتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية، داعماً الأطر الدولية بمقاربات محلية، تتركز بالقوانين الوطنية الداعمة لحقوق الأقليات.

معتمدين على هذه المصادر، عمل مؤلفو/ات الدليل من فريق “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أيضاً على تضمين ملاحظات ومداخلات منظمات وناشطين/ات محليين/ات عاملين/ات في مجال الدفاع عن حقوق الأقليات، جُمعت من خلال اطلاعهم على نسخ أولية من الدليل.

إنّ مفهومي “أقلية” و”أغلبية” حديثا العهد نسبياً في القانون الدولي، رغم أنّه من الواضح وجود الاختلافات بين المجتمعات المحلّية عبر التاريخ.

وفيما يواجه مفهوم “الأقليات” تحدّيات في الإجماع على تعريف موحّد على المستوى الدولي؛ فضّلت “سوريون” اعتماد المفهوم الذي طورّه المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات في تقريره المقدّم للجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والذي نصّ على أنّ:

“الأقلية الإثنية أو الدينية أو اللغوية؛ هي أي مجموعة من الأشخاص تشكّل أقل من نصف السكان في كامل أراضي الدولة التي يشترك أعضاؤها في خصائص الثقافة أو الدين أو اللغة، أو مزيج من أي من هؤلاء.  يمكن لأي شخص أن ينتمي بحرية إلى أقلية عرقية أو دينية أو لغوية دون أي شرط للمواطنة أو الإقامة أو الاعتراف الرسمي أو أي وضع آخر.”

تجدر الإشارة إلى أن الدليل يبني على جهود دولية استمرت لسنوات طويلة، إذ كانت أولى المحاولات الهامة للوقوف على حقوق الأقليات المعترف بها دولياً من خلال عدد من “المعاهدات المتعلقة بالأقليات” التي أبرمت تحت رعاية “عصبة الأمم“، وهو الجسم الدولي الذي تأسس عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى بموجب معاهدة فرساي “لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن”.

لاحقاً، وبعد إنشاء الأمم المتحدة، تحول الاهتمام في بادئ الأمر إلى حقوق الإنسان العالمية وإنهاء الاستعمار، ثمّ قام الجسم الدولي الجديد بوضع عدد من القواعد والإجراءات والآليات المعنية بقضايا الأقليات.

لقد وجّهت معظم الشواغل القانونية والسياسية الدولية خلال القرن التاسع عشر نحو تبرير توحيد “الأمم” اللغوية استناداً إلى مبدأ تقرير المصير، وليس إلى حماية الأقليات في حد ذاتها. ومع نمو إغراء النزعة القومية، أصبح الأشخاص الذين لا يشاركون الأغلبية في بلادهم هويتها العرقية أو اللغوية أو الدينية يتعرضون بشكل متزايد للتهديد.

لقد فرض توحيد الدول على أسس لغوية، والتوسع في التجارة، والحاجة المتزايدة إلى سكان ملمين بالقراءة والكتابة يمكنهم أن يعملوا بنجاح في سياق الثورة الصناعية، ضغوطاً على الجماعات الأصغر حجماً أو الأقل قوة لكي تمتثل المعايير اللغوية والثقافية السائدة. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، كانت الشواغل الوطنية أو المتعلقة بالأقليات تتصدر مشهد السياسة الدولية، على الأقل في أوروبا.

وفي هذا السياق، تأمل “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أن تزود المنظمات المعنية، النشطاء/ات والمدافعون/ات عن حقوق الأقليات، وكذلك القانونيون/ات السوريون/ات بوثيقة إجرائية لتوفير عوامل مساعدة على تحقيق التعايش في سوريا، وبالتالي تأمين الحماية للأقليات الدينية.

2.  خلفية عن التنوع في سوريا:

في معرض حديثة عن التنوع و”الفسيفساء السوريّة” قسّم المفكر السوري الراحل “حسان عباس” المكونات الموجودة في سوريا إلى قسمين، منها الدينية والقومية. ثم قام بتقسم الأخيرة إلى (أ) مكونات قومية متأصلة في المكان مثل المكون العربي والأقلية الآشورية والسريانية والكردية. و(ب) مكونات قومية مهاجرة مثل المكون الأرمني والشركسي والتركمان والداغستان والأرناؤوط والألبان والشيشان والقزق والبوشناق وغيرهم.

أمّا فيما يتعلّق بالمكونات الدينية، قسّم “عباس” تلك المكونات إلى (أ) مكونات إسلامية، مثل السنّة والعلويون والدروز والإسماعيليون والشيعة والمرشيديون. أمّا الفئة الثانية شملت (ب) المكونات المسيحية، حيث أفاد بأن هنالك تنوعاً عجيباً في الطوائف والكنائس المسيحية السورية، وقال بأنّ المسيحيون السوريون يتوزعون على إحدى عشر كنيسة مختلفة، يعود أصل بعضها إلى القرن الميلادي الأول (الروم الأرثوذكس) بينما يعود أصل بعضها الآخر إلى القرن التاسع عشر (الأرمن البروتستانت). أمّا من حيث الحجم فأكبرها الروم الأرثوذكس وأصغرها الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية. وشملت تقسيمات “عباس” (ت) المكون اليهودي: والذي توزع في حلب ودمشق بشكل خاص؛ فيما أغفل المفكر ذكر الأقلية الدينية الايزيدية، كمكون ديني أصيل يعيش على أرض سوريا التاريخية منذ عقود طويلة.

في حديثة عن التنوع، أشار عباس إلى تضارب الأرقام الإحصائية المتوافرة عن المكونات والعناصر في سوريا، ونوّه إلى اختلافات واسعة متكررة بين تلك التي تم جمعها بواسطة التعداد الحكومي الرسمي وأخرى موثقة من قبل الهيئات التي تمثل المكونات المدرجة.

إنَّ عملية الإحصاء السكاني في سوريا تذهب أبعد من عدّ السكان فحسب، لتشمل جمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، ومعلومات عن المساكن وظروف السكن لمختلف الإثنيات العرقية والدينية في البلاد، بيد أنَّ نتائج هذه الإحصاءات لم يسبق أن كانت دقيقة يوماً، وذلك بسبب حقيقة أنَّ عمليات التعداد السكاني في سوريا تخضع لاعتبارات سياسية تتحكم بنتائجها وفقاً لما تقتضيه مصالح القوى الحاكمة، إذ لطالما كانت الأرقام المصرَّح عنها، أكثر أو أقل من الأعداد الحقيقية على الأرض، الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في مصداقية ودقة هذه الإحصاءات، وبالتالي شرعيتها، ويؤثر على كيفية تناولها في الحوارات المعاصرة حول حقوق الإنسان في البلاد.

لقد تجاهلت قوى الحكم المتعاقبة على سوريا فوائد أن يكون هناك إحصاء دقيق للسكان، إذ أنَّ ذلك من شأنه أن يلقي الضوء على ميزة التنوع الموجودة في البلاد ويمكن أن يكون أداة قيّمة لمعرفة حجم وشكل احتياجات كل جماعة إثنية على حدة، كحاجة جماعة معينة إلى وجود وثائق وإشارات بلغتهم الأصلية مثلاً في مناطقهم. للأسف، إنَّ التعدادات السكانية التي أجريت في سوريا لحد الآن لم تُستخدم إلا كأداة للقمع.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، وتحديداً في عام 1962، أجرت الحكومة السورية إحصاءاً استثنائياً في منطقة الحسكة، طالبت الكرد من خلاله بإبراز مستندات تثبت هويتهم ووثائق تؤكد تواجدهم في سوريا قبل عام 1945. وعليه، تمَّ تجريد جميع أولئك الذين لم يتقدموا بالوثائق المطلوبة من الجنسية السورية. ولم تؤخذ بعين الاعتبار أوضاع أولئك الذين كانوا يعيشون في المجتمعات الريفية ولم يكن لديهم وسيلة للوصول إلى خبر إجراء التعداد، أو لم يدركوا النية منه ولا عواقبه، وبالتالي لم يأتوا للتسجيل فيه.

تُقدَّر أعداد الكُرد الذين حرموا من الجنسية نتيجة لهذا الإحصاء بين 120,000 و 150,000 كردي/ة،ما يشكل نسبة %20 من السكان الكُرد في ذلك الوقت. والحرمان من الجنسية يعني الحرمان من الوصول إلى خدمات الدولة ومن جميع الحقوق المدنية بما فيها الحصول على الرعاية الصحية، وتسجيل الممتلكات أو نقلها، والتعيين في الوظائف العامة، وريادة الأعمال الخاصة، والتعليم، والحصول على البطاقات التموينية، والحق في التصويت، وامتلاك جواز سفر، وإبرام زواج قانوني. في هذه الحالة، تم استخدام الإحصاء لحرمان أجيال من السوريين من أبسط حقوقهم المدنية.

إنَّ السوابق التاريخية لإحصاء أعداد السكّان وخاصة في المراحل السياسية الحسّاسة وفي حالات الاحتلال والاستعمار، ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار والتمحيص الدقيق من قبل الباحثين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمهنيين القانونيين قبل استشهادهم بأي إحصاء سكاني في تحليلاتهم بشأن حقوق الأقليات والسياسات المتعلقة بهم. ومع وجود الكثير من الأمثلة عن تسييس التعدادات السكانية أو نشر نتائج غير صحيحة لها، أو احتواء هذه النتائج على مغالطات فإنَّ القليل فقط من السوريين لديهم ثقة في معطيات هذه التعدادات وفي السياسات التي تنطوي عليها. إنَّ هذه السوابق ترجّح ضرورة التعامل بشك مع تقارير هذه الإحصائيات مع النظر إلى الجهة التي نشرت هذه التقارير وإدراك غايتها الحقيقية من وراء نشرها.

خلاصة القول، إنَّ من الأهمية بمكان إدراك ضرورة إجراء إحصاءات سكانية دقيقة وحقيقية وخاصة في المجتمعات المركبة التي يوجد بها أعراق مختلفة، حيث أنَّ مثل هكذا إحصاءات تساعد على الوقوف على أوضاع الأقليات ومعرفة الاحتياجات السياسية والإنسانية لكل منهم على حدة. كما أنَّ هذه الإحصائيات يمكن أن تكون بمثابة تذكرة بأنَّ سوريا كانت ولا تزال حتى يومنا هذا، موطناً جامعاً للعديد من الأعراق، والديانات، والثقافات.

إنَّ إحصاء أعداد الأقليات، لا يجب أن يهدف بأي شكل من الأشكال إلى إظهارهم على أنهم أقل شأناً من أبناء الهوية الغالبة في البلاد، فسواء كانت جماعة ما تشكل 6% أو 60% من مجمل عدد السكان فإنَّ لها الحق بالتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها بقية السكان في البلاد. وبمعنى آخر، سواء كان السوري ينتمي إلى الأغلبية أو إلى أقلية عرقية أو دينية، يجب أن يمنح نفس الحقوق في التعليم والصحة والمشاركة المدنية والأمن.

إنَّ الحجم الحقيقي لكل أقلية في سوريا لطالما كان موضع جدل، بيد أنَّ الأهم من ذلك اليوم هو التأكيد على ضرورة تلبية احتياجات الشعب السوري أياً كانت انتماءاته، فما دام هناك حاجة لدى الشعب فإنَّ هناك واجب على القوى الحاكمة في سوريا والمجتمع الدولي للنظر بجدية في هذه الحاجة ومعالجتها.

صورة رقم (1) – إحدى الخرائط الفرنسية التي تُظهر التقسيمات العرقية والدينية في سوريا ولبنان عام 1936، تمّ إعدادها من قبل “المكتب الطبوغرافي للقوات الفرنسية في بلاد الشام”. وهي واحدة من المصادر التي تمّ الاعتماد عليها في هذا التقرير، حيث أنّ خرائط أخرى (عثمانية وسوريّة حديثة) تحدثت عن ديموغرافية مختلفة نسبياً عن الواردة في الخارطة الفرنسية.

وسنحاول في هذا الدليل المختصر الوقوف على قضايا وحقوق الأقليات الدينية في سوريا، والتزامات الدولة السورية تجاه هذه الأقليات، وبشكل مقتضب بحيث نحاول وضع الخطوط العريضة التي قد تساعد القارئ على التوسعي هذا الموضوع متى رغب في ذلك، وسنترك الخوض في حقوق باقي الأقليات والمجموعات كالعرقية واللغوية والثقافية لمناسبات أخرى، كون هذا الدليل لا يمكنه استيعاب كل هذه المواضيع على الرغم من أهميتها.

3.        توصيات:

كون الدين أو المعتقد هو جزء أساسي من تصور المرء للحياة وفلسفته في التعامل مع البيئة المحيطة به، ومن بينها التعامل مع الأشخاص المختلفين معه في الدين والمعتقد، لذلك إن كان هذا التصور مبني على احترامه لمعتقدات الآخرين واحترام الآخرين لمعتقداته، سينعم المجتمع بعلاقات سليمة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم تهميش أو نبذ الآخرين، أما إذا كان العكس هو الصحيح حينها ستعاني المجتمعات من عدم تقبل المكونات الدينية لبعضها البعض، وإذا كان أحد هذه المكونات أو بعضها يملك عناصر القوة المختلفة من حيث العدد أو السلاح أو السلطة أو عناصر أخرى، فقد يكون الاحتراب والقتل أحد وسائل التعبير عن عدم تقبل هذا الآخر المختلف أو ذاك.

وهذا كان حال المجتمع السوري بكل مكوناته خاصة في السنوات الأخيرة، حيث إن كل قوة مسيطرة على الأرض كانت تعامل من يكون تحت حكمها وسيطرتها بشكل تمييزي وكان هذا التمييز يؤسس على عدة عوامل ومنها عامل الدين والمعتقد.

لذلك لابد للحكومة السورية الحالية أو أي حكومة سوريّة قادمة أن تفكر بالوسائل الممكنة لتحرير المجتمع السوري من هذا المرض المقيت، ونشر ثقافة تقبل الآخر المختلف، والتعامل مع الجميع على سوية واحدة دون تمييز على أي أساس كان، وخلق بيئة تشريعية ملائمة لترسيخ التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية في سوريا، وقد تكون الإجراءات التي سنأتي على ذكرها الآن عوامل مساعدة في تحقيق هذا التعايش المطلوب، وعليه:

1. تكريس ثقافة حرية الدين والمعتقد لدى المجتمع السوري من خلال القيام بحملات توعية مجتمعية عبر لقاءات وحملات إعلامية وورشات عمل مكثفة تؤكد على ضرورة احترام الآخر المختلف دينياً، والتأكيد على المساواة بين الجميع بغض النظر عن دياناتهم وطوائفهم، وتحضير المناهج التعليمية على هذا الأساس.
2. إلغاء النصوص التي تكرس التمييز على أي أساس كان، ومنها الدين والمعتقد، كالنص الذي يؤكد على إن دين رئيس الدولة هو الإسلام، والتأكيد على مبدأ فصل الدين عن الدولة وعلى حيادية الدولة السورية تجاه جميع الأديان وعدم تفضيل أي منها على الآخر.
3. النص على تجريم التمييز القائم على أساس الدين، وخلق البيئة التشريعية الملائمة لتأكيد المساواة بين جميع السوريين بغض النظر عن الدين أو العرق أو أي أساس آخر، وأن تكون تلك التشريعات موائمة للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
4. اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإجراء التعديلات التشريعية والتنفيذية لضمان عدم التمييز ضد أي من المكونات الدينية الموجودة في سوريا ولاسيما الايزيديين، في القانون والممارسة، وكذلك الاعتراف دستورياً بجميع الأديان والإثنيات الموجودة في سوريا.

لقراءة الدليل كاملاً بصيغة ملف PDF