المجتمع المدني: النظرية والممارسة

منذ صدوره عام 2004 تحول كتاب المجتمع المدني إلى مرجع أساس لكل الباحثين عن فهم دور العمل المدني التطوعي في عالم اليوم
وهذا الكتاب ليس كتابًا نظريًا، ولا هو عن نظرية المجتمع المدني، ولكن كي نتفهم السبل التي أدّت إلى تشوّش النظرية وسوء التطبيق في الممارسة، كان لابد من جولة سريعة في النظرية نفسها.
يطمح المؤلف إلى تقديم المزيد من الوضوح والصرامة حول الأفكار المتعلقة بالمجتمع المدني في إطار نقدي صارم، يدعو إلى التخلّي عن الأحكام التعميمية الخادعة، والحلول السحرية، والأدوية الناجعة المعدّة لعلاج جميع الأمراض.
وهذا الكتاب لا ينشد الإجماع في الرأي (وهو أمر سيكون من المستحيل أصلًا تحقيقه في النقاش حول المجتمع المدني)، بل يرمي إلى مزيد من الوضوح، ويحدو المؤلّف الأمل في أن تكون هذه الدرجة العالية أساسًا لمداولة أفضل في المستقبل.
اشتمل الكتاب على ستة فصول؛ قدّم الفصل الأول “مقدمة، ما الفكرة العظيمة؟” نبذة مختصرة إلى حد ما عن تاريخ فكرة المجتمع المدني، مبيّنا أنّ المجتمع المدني “كان ولا يزال نقطة انطلاق مرجعية للفلاسفة منذ العصور القديمة في نضالهم من أجل فهم قضايا العصر الكبيرة: طبيعة المجتمع الصالح، وحقوق المواطنين ومسؤولياتهم، وممارسة السياسة والحكومة”.
ويركّز الفصل الثاني “المجتمع المدني بوصفه حياة مجتمعية ترابطية” على المجتمع المدني بصفته جزءًا من المجتمع، متميزًا عن الدول والأسواق، والمجتمع المدني الذي يشار إليه بالقطاع “الثالث” أو “غير الحكومي” يضمّ بهذا المعنى كلّ الجمعيات وشبكات الترابط بين العائلة والدولة، والتي تكون فيها العضوية والفعاليات “تطوعية”.
ويوضّح المؤلّف في الفصل الثالث “المجتمع المدني بوصفه المجتمع الصالح”، أنّ الصلات بين مجتمع مدني قوي (يقاس بنظام بيئي ترابطي صحي) ومجتمع يكون قويًّا ومدنيًّا (يعرّف بأنه المجتمع الذي يعدّه أغلبية مواطنيه مجتمعًا “صالحًا”) صلات معقدة وعارضة.
ويتحدّث الفصل الرابع “المجتمع المدني بوصفه المجال العام” عن نظرية “المجال العام”، وعن الأخطار التي تتهدد هذا المجال، وعن العلاقة بينه وبين المجتمع المدني.
كما يناقش الفصل الخامس “جمعية – حل لغز المجتمع المدني” عددًا من المدارس الرئيسة المتعلقة بالمجتمع المدني، والتي من بينها مدرسة الثقافة المدنية ومدرسة الترابطية المقارنة.
فيما يختتم الكتاب بالفصل السادس “ما الذي يجب عمله؟” موضحًا أنّ الإجابة عن سؤال بهذا الحجم تعتمد على ماهية المجتمع المدني المطلوب.