نداء تقديم طلبات تمويل مشاريع 2023CFP# 23\04
الجهة: بيتنا Baytna
آخر موعد للتقديم: 30 تشرين الثاني 2023
تدعوكم بيتنا لإرسال طلبات تمويل مشاريعكم التي من شأنها أن تعزز دور المجتمع المدني السوري كقوة للسلام والاستقرار والانتقال الديمقراطي في سوريا والتي تركز على موضوع المرأة والأمن والسلام.
وذلك في مدة أقصاها نهاية يوم 30/11/2023 بتوقيت سوريا. حيث تجدون أدناه تعريف عن بيتنا وعن برنامج إنلاين وخطة التمويل وآلياته والمعلومات والنماذج المطلوبة. سيقوم بيتنا بدراسة كل مقترحات المشاريع وتقييمها وفقا لسياسة التمويل المذكورة والرد عليها في مدة أقصاها 31\01\2024.
معلومات المنحة:
- موضوع المنحة: المرأة والأمن والسلام.
- عدد المنح: أربع منح مواضيعية.
- مدة المنحة: ثمانية أشهر على الأكثر.
- قيمة المنحة: خمسة وسبعون ألف (75,000) يورو.
مقدمة عن بيتنا:
أنشأت بيتنا في عام 2013 كمنظمة غير ربحية، غير حكومية، تعمل من أجل مجتمع مدني سوري نشط يعزز تنمية المعرفة والمواطنة الفاعلة ويمارس الديمقراطية، يدافع عن حقوق المواطنين ومصالحهم ويحافظ عليها ويوجهها ويطور مجموعة مشتركة من القيم للجميع. من خلال:
- إنشاء مساحات محايدة: إنشاء مساحات محايدة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري وتسهيل التعاون بين منظمات المجتمع المدني السورية والإقليمية والدولية.
- نشر المعرفة: نشر وتعميق المعرفة حول مفاهيم وأطر مجتمع مدني متنوع وشامل.
- تقديم المنح: تقديم المنح لتنفيذ مناهج المجتمع المدني وتعزيز شرعية العمل المدني.
- تعزيز الشفافية: تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المجتمع المدني.
- المناصرة: مناصرة قضايا وحقوق وحريات الشعب السوري محلياً ودولياً.
منذ تأسيسها، نمت بيتنا بقوة، وصاغت سمعتها نظرًا لفعاليتها في دعم المجتمع المدني السوري، وأصبحت أقل تأثيرا بالعوامل الخارجية وقادرةً بشكل متزايد على العمل بشكل مستقل. من خلال وظيفتها المعرفية، قامت بيتنا بتقييم قدرات أكثر من 1000 منظمة مجتمع مدني محلية، وقدمت التدريب على تأسيس المنظمات غير الحكومية وإدارة المشاريع لمنظمات المجتمع المدني، ودعمها في طلبات الحصول على تمويل المنح. وصلت نسبة الاستخدام في ملتقى بيتنا إلى 72٪، وحتى الآن، منحت المنظمة أكثر من 200 منحة لمشاريع داخل سوريا بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين يورو. وقد دعمت هذه المنح القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تمكين المرأة، والمشاركة المجتمعية، والإعلام، والحقوق والحوكمة، والتعليم، والاستجابة للطوارئ.
تركز بيتنا في نداء المنح هذا على مكون المنح الاستراتيجية في برنامج بيتنا إنلاين والذي يركز على المجتمع المدني داخل سوريا.
تعريف برنامج إنلاين:
هو برنامج استراتيجي صممته بيتنا لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمع المدني السوري داخل سوريا.
يهدف البرنامج إلى تزويد منظمات المجتمع المدني والمنظمات المدنية المحلية والمبادرات والشبكات المدنية بالدعم والموارد والأدوات والمهارات اللازمة للعمل كقوى للسلام والاستقرار والتغيير الديمقراطي في سوريا.
عبر برامجها الرئيسية الثلاثة تبنت بيتنا تعريفًا واسعًا للمجتمع المدني: مجتمع من المواطنين المرتبطين بالمصالح المشتركة ويعملون بنشاط وبشكل جماعي لتحقيق أهدافهم مبني على احترام الحقوق الأساسية والمساواة.
إن المجتمع المدني هو حجر الزاوية لأي مستقبل ديمقراطي وتعددي لسوريا. من خلال دعمها، لا تقوم مؤسسة بيتنا فقط بتشجيع المجتمع المدني في حد ذاته، بل إنها تعزز البيئة التي يمكن أن يظهر فيها قادة وقياديات للمستقبل أيضاً.
يواجه المجتمع المدني السوري علاقات معقدة مع السياسة والسياسيين بسبب طبيعة النزاع، حيث حاولت الجهات السياسية الفاعلة السيطرة على بعض منظمات المجتمع المدني والمبادرات لتحقيق مكاسب ومصالح سياسية شخصية. لذلك فإن سياسة بيتنا هي عدم إدراج الأحزاب السياسية، أو الجهات الفاعلة السياسية، أو منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالأحزاب السياسية في دعمها المباشر سواءً من خلال بناء القدرات أو تقديم المنح.
يركز برنامج بيتنا إنلاين في نداء المنح هذا على:
المنح المواضيعية:
قامت بيتنا، بدعم من الخبيرات والخبراء المتخصصين، بالبحث في موضوع المرأة والسلام والامن لتحديد الموضوعات ذات الأولوية والمشكلات والحلول المحتملة. بناءً على نتائج البحث ومن خلال نداء مفتوح لتقديم مقترحات المشاريع، ستتشارك بيتنا مع منظمات المجتمع المدني السورية الأخرى لتصميم وتنفيذ تدخلات إستراتيجية طويلة المدى ومصممة خصيصًا لمعالجة المشاكل الرئيسية المحددة في البحث. ستدعم كل من هذه المنح الاستراتيجية المشاريع التي تمتد لمدة ثمانية أشهر على الأكثر.
ستوفر بيتنا أيضًا مجموعة من ورش العمل التدريبية للتطوير التنظيمي لضمان امتلاك المنظمات الشريكة للمهارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع بمعايير عالية، كما ستوفر ورش عمل تدريبية ذات صلة بالموضوع (المرأة والسلام والأمن) لزيادة معرفة الشركاء بموضوعات المشاريع المنفذة.
ستقدم بيتنا أربع منح مواضيعية بقيمة وسطية خمسة وسبعون ألف يورو 75.000 يورو للمنحة الواحدة لمشاريع تتعلق بالمرأة والسلام والأمن. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم بيتنا كل عام ورشتي عمل تدريبيتين حول مواضيع ذات صلة بموضوع المشروع وستوفر لكل منظمة شريكة أربع جلسات تدريب مخصصة حول المهارات التنظيمية لتحسين جودة التنفيذ.
المرأة والأمن والسلام:
يؤكد قرار مجلس الأمن (1325)، بأن المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن، وعلى أهمية تمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها؛ ومواجهة آثار العنف الجنسي والتشجع على التطوير واستخدام التدابير والمعايير لمراقبة الصلاحيات المفوضة تجاه المرأة والسلام والأمن؛ وأهمية العمل على التدريب وتبني القدرات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ كما وتؤكد على الاندماج مع المجتمع المدني بصورة أكثر شمولية.
ترى منظمة بيتنا كمنظمة مجتمع مدني أن تنفيذ هذا القرار يصب في مهامها وتحقيق أهدافها التي تنص على تمكين المجتمع المدني كقوة للتغيير الديمقراطي والسلام الشامل والاستقرار.
وتنفيذاً لهذا الهدف قامت بيتنا بإعداد ورقة بحثية تمت بالمشاركة مع عدد كبير من المنظمات الشريكة لبيتنا وخرجت بتحديد الأولويات والتحديات والاحتياجات لهذه المنظمات مع اقتراحات عملية لتلبية وترتيب هذه الاولويات والاحتياجات وسد الفجوات المعرفية والمهاراتية مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات وامكانيات ايجاد الفرص لتجنبها قدر الامكان. واعتماداً على هذه المخرجات ستقدم بيتنا المنح التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني السورية التقدم إليها.
انطلق البحث من فرضية بوجود:
فجوات معرفية ذات علاقة بالدستور والقوانين التمييزية ضد المرأة السورية، وبالاتفاقيات الدولية.
وفجوات مهاراتية لدى بعض المنظمات الوطنية السورية التي تعمل على تمكين النساء سياسيا لجهة جندرة الاستراتيجيات والخطط والتحليل من منظور جندري.
وهناك تركيز على محور المشاركة في القرار 1325 واهمال المحاور الثلاث ” الوقاية والحماية والانعاش المبكر” مما يزيد من نقص امكانيات النساء في المشاركة بعمليات السلام والأمن المستدام.
أظهر البحث النتائج التالية:
أظهرت الورقة البحثية نتائج عديدة على جميع المستويات من خلال جلسات النقاش المعمقة مع عدد من ممثلي/ات منظمات المجتمع المدني ومن جغرافيات مختلفة ضمن سوريا، وكذلك تقاربت هذه النتائج مع عدد من الدراسات تمت مراجعتها لإغناء الورقة البحثية.
ومن أهمها نذكر:
1. ما بعد 2011 ازداد الاهتمام بحقوق المرأة السورية وخاصة الحق في المشاركة السياسية من قبل المنظمات الدولية والوطنية، ونشأت تجمعات وشبكات وتحالفات نسائية ونسوية تطالب بحقوق المرأة واستطاعت تلك التجمعات تحويل قضاياهن من قضايا خاصة بالنساء إلى قضايا رأي عام شهدت انضمام الرجال وخاصة الفئات الشابة لهذا الحراك المجتمعي والحقوقي في مختلف المناطق السورية بنسب متفاوتة تبعا لقوى السيطرة وموقفها من هذه القضايا.
2. مازالت نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ضئيلة في مناطق الشمال الغربي والمناطق تحت سلطة الحكومة التركية في المجالس المحلية.
3. مازالت نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ضئيلة في أجسام المعارضة.
4. وجود تمثيل عالي للنساء في مناطق الادارة الذاتية بسبب وجود كوتا 50% وقوانين لصالح النساء. لكن هذه النسبة لا تعكس بشكل عملي تمكّن النساء من القيام بمهامهن لنقص في الخبرات والمهارات اللازمة “وهذا ينطبق أيضا على الرجال لكن الورقة تركز على النساء” واعتبار دور النساء تجميلي أكثر منه فعلي.
5. مازالت نسبة مشاركة النساء في مناطق سيطرة السلطات السورية على حالها 12% في مجلس الشعب، لكنها مؤشر كمي وليس نوعي وهذا يعود إلى الآليات الانتخابية المعتمدة من قبل الحكومة في “قوائم جبهة الوحدة الوطنية ” وعدم وجود أجندة نسائية لدى معظمهن.
6. تماهي بين سلطات الأمر الواقع في مواقفهن من حقوق ومشاركة النساء في الشأن العام “الحكومة السورية، الحكومة المؤقتة، حكومة الإنقاذ، والإدارة الذاتية بمستوى مختلف”.
7. ارتفاع نسبة تمثيل النساء في اللجنة الدستورية 28% مما يعطي مؤشراَ على “حين توفر الارادة لدى الأطراف المعنية ينتج زيادة في نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في عملية بناء السلام واستدامته”.
8. هناك مساحات صديقة لمشاركة النساء في بعض المناطق السورية ومنها السويداء- بعض مدن ريف دمشق- بعض المناطق بالإدارة الذاتية وغيرها.
9. وجود عدد كبير من المنظمات في معظم الجغرافيات السورية تعمل على تمكين النساء السياسي والاقتصادي والمساعدات الانسانية، لكنها تفتقر لخبرات جندرية تعكس المنظور الجندري في بنية المنظمات وسياساتها.
10. حاجة هذه المنظمات للتمكين بالسياق القانوني “سن قوانين ذات علاقة بحقوق النساء” لوضع سياسات مناصرة لتعديل بعضها وسن تشريعات جديدة ضامنة لحقوق النساء.
11. حاجة أغلبية المنظمات للتمكّن من الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات العلاقة بمشاركة النساء بعمليات السلام والأمن وضمان استدامتهما.
توصيات عامة من البحث:
- استهداف ودعم المنظمات العاملة على مشاركة النساء في عمليات السلام والأمن وخاصة الناشئة منها. ومن مختلف الجغرافيات السورية حيث أمكن.
- تدريب وتمكين بقضايا حقوق المرأة والاتفاقيات والعهود والقرارات الدولية ذات العلاقة.
- تدريب وتمكين المنظمات والمجموعات المدنية على اعادة هيكلية المنظمة من منظور جندري بما فيها السياسات والمشاريع وجميع الأنشطة.
- مراجعة جميع القوانين من أجل تعديل أو حذف أو إضافة مواد تضمن تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات لكل من المرأة والرجل في إطار الحياة الخاصة والعامة. وإجراء مواءمة مع بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتشريعاتنا الوطنية لضمان تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات في إطار الحياة العامة والخاصة.
- اعداد مشروع جديد لقانون الانتخابات بما يضمن فرصاً متكافئة للمرشحين/ات جميعاً دون تمييز على أساس الانتماءات الأولوية ” جنس- قومي – ديني -طائفي….”..
- اعتماد مبدأ الحصة النسبية (كوتا) في جميع الانتخابات والتعيينات في مراكز صنع القرار عند صياغة الدستور السوري.
- تنقية المناهج التعليمية والإعلامية كلياً من الصور النمطية لكل من المرأة والرجل وإحلال الشراكة في إدارة شؤون الأسرة بين الزوجين والربط بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان في المناهج وتعزيز مبدأ الشراكة في الأدوار والمسؤوليات وفقاً لمعايير النوع الاجتماعي.
- إجراء عدد من المسوحات الاجتماعية لرصد الواقع المعاشي بكل تفصيلاته في مختلف المجالات وتحديد مكانة المرأة الحقيقية في حياة الأسر السورية، وتوفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن علاقة المرأة بالملكية وعملها في القطاع غير الرسمي.
المواضيع الرئيسية التي يمكن لمقترحات المشاريع أن تغطيها:
قد نكون بحاجة بداية إلى مجموعة من الإجراءات السريعة التي تسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وفي تحسين نوعية هذه المشاركة أيضاً، كما يرجى من هذه الإجراءات أن تساهم وتعزز مشاركة النساء السوريات في بناء السلام والأمن واستدامتهما:
1- توفير قاعدة معلومات عن النساء الناشطات والقيادات في الحركة النسائية والنسوية.
2- إعداد برنامج تدريب وتمكين لأولئك النساء حول إدارة الحملات وعقد المفاوضات والتواصل.. الخ.
3- إيجاد آليات تواصل متواترة بين النساء في المسارات الثلاثة.
4- إنشاء مراكز خدمات لإيصال المشورات القانونية للنساء الناشطات.
5- دورات تدريبية حول مفهوم النوع الاجتماعي ومهارات القيادة لاتخاذ القرار.
6- إحداث برلمانات صورية كآلية تدريبية لمشاركة النساء والشباب.
7- إعداد برنامج شامل ومتكامل لتطوير وتعميق المشاركة السياسية للنساء كافة، ومن أجل خلق قيادات نسائية سياسية ومدنية. وتخصيص صندوق مالي لدعم ترشيحهن وتمكينهن.
8- اعداد سياسات إعلامية جندرية موجهة إلى جميع العاملين/ات في هذا الحقل ولتدريب ولتأهيل النساء والرجال في وسائل الإعلام كافة كي يلحظ مفهوم النوع الاجتماعي في الخطاب وفي العمل الدرامي وفي جميع ما يبث أو يقرأ أو يذاع في وسائل الإعلام، وإبراز دور المرأة في وسائل الإعلام كافة والتوعية المجتمعية من خلال برامج مخصصة لهذا الغرض، وكذلك مساندتها في الحملات الانتخابية.
9- تضمين القوانين والأنظمة الداخلية للمنظمات مواد لحماية المرأة من الاستغلال وبخاصة من التحرش الجنسي في أماكن العمل مما يخلق بيئة آمنة ومناسبة لانخراط المرأة بعملية التنمية كمدخل عريض لوصولها إلى مواقع صنع القرار.
10- تشجيع المجتمع المدني لإقامة جمعيات تنموية غير حكومية لزيادة مساهمة المرأة في عملية التنمية المستدامة. وتمكين المرأة اقتصادياً لزيادة مساهمتها في عملية التنمية المستدامة واعتماد سياسات محددة لتكون جزءاً فاعلاً من العملية الإنتاجية وتوجيه النساء إلى المهن غير التقليدية.
الموقع الجغرافي لتنفيذ المشاريع:
- الداخل السوري
سياسة التمويل:
تقوم سياسة التمويل في بيتنا على توسيع شريحة المستفيدين من المنح قدر الإمكان عن طريق دعم منظمات ومبادرات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري. كما تقوم بيتنا، وخلال فترة التمويل، بمساعدة المنظمات والمبادرات بتنمية وبناء قدراتها من خلال الربط بين المستفيدين وبرنامج إنلاين وقسم المراقبة والتقييم والمنسقين الميدانيين.
إن سياسة التمويل في بيتنا وضعت خصيصا لتناسب الوضع في الداخل السوري من ناحية المرونة وتسديد الدفعات ومراقبة العمل كما أنها باللغة العربية مما يتيح للجميع وصول أكبر للحصول على منح وتمويل لمشاريعهم. تعتمد بيتنا من أجل دراسة المشاريع المقدمة له وتقييمها على لجنة متنوعة الخبرات (مالية، إدارية، ميدانية، …).
معايير الأهلية:
يجب على المنظمة المقدمة للمقترح أن تستوفي كافة معايير الأهلية المذكورة أدناه لكي يتم النظر بالمقترح:
1. أن تُرسل المنظمة مذكرة تصور المشروع (المرفقات المطلوبة) قبل انتهاء المدة المحددة لاستقبال المشاريع وهو نهاية يوم 30/11/2023 بتوقيت سوريا.
2. أن تكون المنظمة مرخصة ولديها حساب بنكي وبرنامج محاسبي وسياسات وإجراءات مالية متبناة وواضحة.
3. أن تكون خضعت سابقاً لتدقيق مالي واحد على الأقل.
4. هذه المنحة لا تشمل الأحزاب أو الحركات أو التيارات السياسية.
5. هذه المنحة لا تشمل المجالس المحلية أو مجالس المحافظات أو الشركات الخاصة ذات الغاية الربحية.
6. ألا يتم الترويج لأي جهة سياسية أو عسكرية أو دينية ضمن النشاطات المنفذة.
7. أن يبدأ تنفيذ أنشطة المُقترح الحاصل على التمويل بعد الموافقة عليها وليس قبل هذا التاريخ.
8. المنظمة لديها مصداقية أخلاقية وعملية ضمن المنطقة الجغرافية التي تعمل بها وتثبت ذلك من خلال إرسال توصية من جهة مدنية محلية وتوصية من جهة مانحة.
9. أنشطة المشروع المقترح يجب أن تنفذ داخل سوريا.
10. المشروع المقترح ملتزم بتغطية موضوع واحد على الأقل من المواضيع الرئيسية ومن التوصيات العامة من البحث الموضحة أعلاه.
11. تضع المنظمة ضمن أهدافها العمل على قضايا النساء عامة.
12. المنظمة لديها مشاريع تم العمل فيها على قضايا النساء سابقاً أو حالياً.
13. أن تكون المخاطر المتوقعة على المشروع ضمن المخاطر التي تقبلها بيتنا.
14. المشروع المقترح يحقق شروط بيتنا المذكورة في كتيب التمويل فيما يخص القيم التي تهدف لها بيتنا.
15. أن تلتزم المنظمة أو المبادرة بحضور التدريبات والاجتماعات (نشاطات برنامج بيتنا إنلاين).
16. سيتم تقييم المُقترحات من خلال التأكّد من مدى تحقيقها لمجموعة من المعايير تتضمّن تلكم المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الالتزام بالمواضيع المُحددة لهذا النداء وقُدرة المُتقدّم/ة على التنفيذ وسمعته/ها ومدى إبداع فكرة المُقترح. سيتم اختيار أربع مُقترحات ليتم تمويلها خلال فترة البرنامج.
معايير تقييم المقترحات:
1. أن يكون المشروع واقعي ويحقق حاجات المجتمع المحلي.
2. أن تكون النشاطات فعالة، بمعنى أن تكون قادرة على الوصول للأهداف المعلنة.
3. أن يكون استخدام الموارد رشيداً.
4. أن يكون للمشروع القدرة على التأثير من خلال تحفيز تغيير أشمل.
5. أن يكون للمشروع فرص استدامة.
6. ألا يتعارض المشروع مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
7. أن يكون لدى المنظمة أو المبادرة القدرة على تنفيذ المشروع.
8. أن تمتلك المنظمة أو المبادرة آلية للمحاسبة والشفافية.
9. ألا تتجاوز مدة المشروع المقترح 8 أشهر.
10. ألا تتجاوز موازنة المشروع 75 ألف يورو.
11. لا يحق للمنظمات المتقدمة أن تتقدم بأكثر من طلب منحة واحد.
12. تشجع بيتنا على بناء الشراكات بين المنظمات بما يخدم نتائج المشروع المقترح. في حال الشراكة سيكون المتقدم الأول المسؤول أمام بيتنا بكل ما يخص التقارير والمراقبة والتقييم والتوثيقات المالية مع ضرورة إيضاح ماهية ومهمة وجهة تواصل لكل مؤسسة شريكة.
13. تمتلك بيتنا حق نشر واستخدام أجزاء من المنتج خلال وبعد تنفيذ المشاريع الحاصلة على الدعم بعد استشارة المنظمة الشريكة.
14. سيتم تقييم طلبات المنح بعد أن تحقق الشروط المذكورة أعلاه في قسم “معايير الأهلية”.
آلية تقديم طلبات تمويل المشاريع
أطلقت بيتنا مؤخرا آلية الكترونية للتقدم بطلبات التمويل. لذلك، يمكنكم/ن التقديم وتحميل دليل الاستخدام عبر الرابط التالي:
ستقوم بعدها بيتنا بدراسة وتقييم طلبات التمويل المقدمة من خلال عملية مراجعة شفافة. خلال هذه العملية يمكن أن يقوم/تقوم منسقينا/منسقاتنا الميدانيين/ات أو موظفين/ات آخرين/أخريات من بيتنا بالتواصل مع المتقدم/ة بطلب المنحة لنقاش تصميم المشروع أو كلفته أو أي أمر آخر.
لمزيد من المعلومات وتلقي المشورة يمكنكم/ن التواصل مع منسقي/ات بيتنا داخل سوريا.
