شركاء في القمع – تقرير يسلط الضوء على المضايقات القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر
جهة النشر: HuMENA For Human Rights and Civic Engagement
تطلق هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية تقرير “شركاء في القمع”، والذي يسلط الضوء على المضايقات القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر نتيجة ممارسة عملهم الحقوقي أو ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
– في سياق النظم السلطوية مثل مصر، يواجه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان مضايقات عديدة من قبل الدولة إمّا على شكل قوانين وتشريعات غالباً ما تهدف إلى مصادرة الحق في التجمّع وكم الأفواه، أو سياسات ليس لها مسوّغاً قانونياً أو تشريعياً أو دستورياً، وتمارسها الدولة على المدافعين/ات، مثل التعذيب والإخفاء القسري والمنع من السفر وأشكال مختلفة من الترهيب والاغتيال المعنوي. يحلل التقرير أشكال المضايقات القضائية التي يتعرض لها المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر على المستويين التنظيمي والفردي من قبل السلطة القضائية، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 حتى اللحظة
يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات والمضايقات التي مارستها السلطات المصرية وبشكل خلص السلطة القضائية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر في الفترة الزمنية الممتدة من يوليو/تمّوز 2013، وحتى الربع الأول من العام 2022.
بناءً عليه، يقدّم التقرير عرضاً لسلسلة القوانين التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أصدرها الرئيس المؤقت الأسبق عدلي منصور في ظل غياب السلطة التشريعية آنذاك، وأيضاً التي أقرّتها السلطة التشريعية عقب تكوينها وانعقادها. وهذه القوانين هي: قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 وتعديلاته في عام 2017] والمعروف بقانون التظاهر. قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس 2020والمعروف بقانون الإرهاب. قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس2020 والمعروف بقانون الكيانات الإرهابية. قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والمعروف بقانون العمل الأهلي. قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018] والمعروف بقانون الإعلام. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
خلص التقرير إلى وجود أنماط محددة من المضايقات القضائية التي تمارسها السلطات المصرية بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتنقسم هذه المضايقات إلى مجموعتين. الأولى وهي التي تحصل خارج إطار المحاكمات، أي دون أن يكون/تكون المدافع/ة موقوفاً/ة على ذمة تحقيق أو صادر بحقه/ا حكماً قضائياً بالسجن. أمّا الثانية فهي المضايقات التي تٌمارس على المدافعين/ات الذين واللواتي صدرت بحقهم/ن أحكاماً بالسجن أو ما زالوا موقوفين/ات احتياطياً على ذمة التحقيق.
فيما يخصّ المجموعة الأولى، فأبرز المضايقات التي رصدها التقرير هي:
- منع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من السفر
- التحفّظ على أموال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان
أمّا المجموعة الثانية من المضايقات القضائية وهي التي تحصل عند اعتقال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحبسهم على ذمة التحقيق و/أو بعد صدور أحكام بحقهم/ن فهي:
- الحبس الاحتياطي المطوّل وإعادة تدوير المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على قضايا جديدة
- المضايقات خلال التحقيق
- محاكمة المدافعين/ات أمام محاكم استثنائية
- إدراج المدافعين/ات إلى قوائم الإرهاب
وفي النهاية يستعرض التقرير حالتين نموذجتين لمدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان بغرض تسليط الضوء على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تعرّضا لها منذ لحظة القبض عليهما وحتى وقت كتابة هذه السطور، وهما المحامي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامية هدى عبد المنعم المقبوض عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨ وتحاكم على ذمة القضية رقم ١٥٥٢/ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن دولة عليا
