دوافع مشاركة المرأة المنخفضة في القوى العاملة في العالم العربي، السياسية-الاقتصادية مقابل الثقافية

ترجمة: حسن شرّي

الجهة: Arab NGO Network for Development

ملخص:
يكمن انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم العربي بدوافع اقتصادية-سياسية أكثر من كونها ثقافية. يحاجج المقال بأن الحاجة الاقتصادية – أو عدمها- له تأثير أكبر على مشاركة المرأة في القوى العاملة أكثر من العوامل الاجتماعية والثقافية أو الدينية

لم تترجم الزيادة في التحصيل العلمي بين النساء في المنطقة – والتي تشكّل تقدمًّا كبيرًا في سدّ الفجوة بين الجنسين – في مشاركة أعلى للمرأة في القوى العاملة. وذلك خلل غالبًا ما يشار إليه باسم “مفارقة المساواة بين الجنسين” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن هنا يأتي السؤال التَّالي: ما هي دوافع انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة في المنطقة العربيّة؟

هل هي الثقافة؟

غالبًا ما يُقال أن العادات الدينيّة والاجتماعيّة-الثقافيّة تميل إلى تعزيز الأدوار الجندريّة التقليديّة في المجتمعات العربيّة، إلا أن البيانات لا تتوافق مع هذه الإدّعاءات – على سبيل المثال تشكّل إندونيسيا موطنًا لأكبر عدد من المسلمين، وكذلك الحال بالنسبة لكازاخستان وماليزيا حيث تعتبر الإسلام الديانة الأكثر انتشارًا. ومع ذلك، كان لهذه البلدان الثلاثة أعلى معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة في عام 2021 كما يوضّح الشّكل 3، التي تتجاوز المتوسّط العالمي البالغ 47٪ ومتوسّط الإتّحاد الأوروبي الذي بلغ 51٪

هل هو إنكماش القطاع العام؟

وقد تمَّ البحث عن تفسيرات أخرى للمشاركة المنخفضة للمرأة في سوق العمل في المنطقة العربيّة في سياق ما أسماه أسعد وبرصوم (2019) بـ”ثنائيّة سوق العمل”. يعتبر هذا الإطار أن النساء في المنطقة يمِلنَ عمومًا للتقديم على الوظائف في القطاع العام‪[1]‬ نظرًا لمزايا نظام التعويض المغري نسبيًا من ذلك التي يقدّمه القطاع الخاص. يعني ذلك أن وظائف القطاع العام في المنطقة تقدّم عمومًا أماكن عمل أكثر ملاءمة للنساء، وتميل إلى تقديم مزايا سخيّة لرعاية الأطفال والتّعليم، والتغطية الصحيّة، بالإضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر، وخطط التقاعد والمعاشات التقاعديّة.

في مصر، على سبيل المثال، كان دخل النساء في القطاع العام أعلى من القطاع الخاص بنسبة 60٪ في عام 1988 و10٪ في عام 1998 (سعيد 2013). في الأردن، يعتبر دخل النساء في القطاع العام أعلى نسبيًّا بحوالي 17٪ (المرجع نفسه).
ومن الآثار المترتبة على ما سبق، فإن عدد النساء في القطاع العام في الدول العربية كبير للغاية.‪[2]‬

لقراءة المقال كاملا اضغط/ي هنا.