انفجار في اللامساواة: البقاء للأغنى
بقلم: فيفان عقيقي
جهة النشر: موقع صفر
تتزايد ثروات أصحاب المليارات بنحو 2.7 مليار دولار يومياً، في الوقت الذي يأكل التضخّم أجور ما لا يقل عن 1.7 مليار عامل وعاملة في العالم. وزادت شركات الغذاء والطاقة أرباحها بأكثر من الضعف في عام 2022، ووزّعت 257 مليار دولار على مساهميها الأثرياء، في حين يبيت أكثر من 800 مليون شخص في العالم جائعين. يُظهر تحليل أوكسفام لبيانات كريدي سويس عن تطوّر الثروات الخاصة، أن أغنى 1% من البشر استحوذوا وحدهم على ثلثي مجمل الثروة الجديدة المُحقّقة منذ عام 2020، فيما يواجه معظم الناس التقشّف والفقر المتزايد وأزمة كلفة المعيشة والمخاطر الصحّية والحروب، وهذا يولّد انفجاراً في اللامساواة، ويقدّم دليلاً على أن الفشل يكمن في النظام الاقتصادي، الذي “يستمر في العمل بشكل ممتاز فعلياً لصالح مجموعة صغيرة من الناس في قمّة الهرم – معظمهم من الرجال البيض الأغنياء المقيمين في شمال الكرة الأرضية”.
صدر التقرير السنوي لمنظّمة أوكسفام، الذي ترصد فيه تطوّر اللامساواة في العالم ويحمل عنوان “البقاء للأغنى”، وهو يسلّط الضوء على المستويات المتطرّفة والخطيرة التي وصلت إليها اللامساواة الاقتصادية في خلال العقود الماضية. بحسب أوكسفام، أدّت الأزمات المُتتالية إلى تعميق الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وزادت تكاليف المعيشة بالنسبة للكثيرين، وعزّزت نموّ الثروة والدخل للأثرياء، بحيث أصبحت اللامساواة تشكّل “تهديداً وجودياً لمجتمعاتنا، وتشلّ قدرتنا على إنهاء الفقر، وتقوِّض السياسة، وتعرّض مستقبل كوكبنا للخطر”، وهي نتائج تتحمّل مسؤوليتها “الحكومات التي فشل معظمها في تنفيذ سياسات تقدّمية تعيد توزيع المال والسلطة، وتكسر الحلقة المُفرغة التي يستحوذ الأثرياء من خلالها على السياسة ورسم السياسات”.
يأتي هذا التقرير بالتزامن مع انعقاد منتدى دافوس، الذي يعود بعد سنتين من التغييرات التي طرأت على برنامج انعقاده بسبب الجائحة، على وقع أزمات عدّة تتقاذف العالم، من ضمنها أزمة مناخية كارثية، وحروب مشتعلة يتخلّلها مخاوف من استخدام الأسلحة النووية، وأزمة معيشية خانقة تتسم بارتفاع معدّل التضخّم وينتج عنها ازدياداً في عدد الفقراء في العالم وتنامي اللامساواة، بالتزامن مع دخول الاقتصادات العالمية في حقبة من الركود، يجادل الاقتصاديون أنها ستكون من الحقبات الثلاث الأطول في تاريخ الرأسمالية الحديثة بعد ركود الأعوام 1873-1895، والركود العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين.
ثروة هائلة للقلّة
تضاعفت ثروة أصحاب المليارات نحو 19 مرّة منذ عام 1987 وحتّى اليوم، إذ ارتفعت من 728 مليار دولار إلى أكثر من 13 ألف مليار دولار، وتحقّقت القفزات الأكبر على مراحل، ولكن أبرزها سُجّل في الفترات التي تلت الأزمات مثل انفجار فقّاعة الدوت كوم في 2000، وأزمة 2008، وجائحة كورونا في 2020. وتشير منظّمة أوكسفام إلى أن “دخل أغنى الناس وثروتهم في العالم كان يرتفع قبل عشر سنوات مع استحواذهم على النموّ في مرحلة ما بعد الأزمة المالية، فيما يرزح غالبية الناس تحت التقشّف والمصاعب الاقتصادية. واليوم، يستفيد الأغنياء من جائحة عالمية تليها أزمة تكاليف المعيشة التي تغذيها الحرب ويستفيد منها أغنى أثرياء العالم”.
وفي الأرقام، ضاعف أصحاب المليارات ثرواتهم في السنوات العشر الأخيرة محقّقين ستة أضعاف الزيادة في الثروة التي شهدها أفقر 50% من البشر. ففي مقابل كلّ 100 دولار من الثروة التي تراكمت في السنوات العشر الماضية، ذهب 54.4 دولاراً إلى أغنى 1% و0.7 دولاراً إلى أفقر 50 في المئة من البشر. والنتيجة، امتلاك أغنى 1% من البشر حالياً 45.6% من الثروة العالمية فيما يتقاسم النصف الأفقر في العالم 0.75% منها فقط. وللدلالة، تبيّن الأرقام المعروضة أن 81 مليارديراً يمتلكون ثروة تفوق ما يملكه 50% من البشر مجتمعين، ويمتلك 10 من أصحاب المليارات أكثر مما تمتلكه 200 مليون امرأة أفريقية.
تضاعفت ثروة أصحاب المليارات نحو 19 مرّة منذ عام 1987 وحتّى اليوم، إذ ارتفعت من 728 مليار دولار إلى أكثر من 13 ألف مليار دولار
في الواقع، يعود تفاقم انفجار الثروة بحسب أوكسفام إلى ضخّ المصارف المركزية تريليونات الدولارات من الأموال العامة بعد أزمة 2008، ومن ثمّ منذ بداية جائحة كورونا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الأصول التي ارتفعت معها ثروات أغنى الناس. في حين لم تفعل الحكومات شيئاً لضمان استرداد هذا التحفيز لاحقاً من الأغنياء لا بل استمرّت بإعفائهم من أية أعباء ضريبية، وأكثر من ذلك انتهجت سياسات تقشّفية تحمّل ثمنها غالبية السكّان.
كيف تستفيد الشركات من آلام الناس؟
تستفيد أكبر الشركات في العالم ومساهموها بشكل مباشر من الأزمات المتقاطعة، إذ ارتفعت أرباحها بنحو 156% بين عامي 2009 و2019، وتستمرّ هذه الأرباح بالتضخّم في أعقاب الجائحة والحرب الأوكرانية. وبحسب تحليلات أوكسفام لا يرتبط تضخّم الأسعار بمعادلة العرض والطلب، بل بأرباح الشركات وهوامشها التي استمرّت بالارتفاع في أسواق احتكارية تسيطر عليها قلّة من الشركات الكبرى. فمنذ عام 2020، مقابل كلّ دولار كسبه أفقر 90% من البشر، كسب أصحاب المليارات 1.7 مليون دولار، ونمت ثرواتهم بمقدار 2.7 مليار دولار يومياً. وأيضاً كانت خسائر الدخل لأفقر 40% من البشرية ضعف خسائر أغنى 20% من البشر، وارتفعت اللامساواة في الدخل العالمي للمرّة الأولى منذ عقود.
لم تفعل الحكومات شيئاً لضمان استرداد هذا التحفيز لاحقاً من الأغنياء لا بل استمرّت بإعفائهم من أية أعباء ضريبية، وأكثر من ذلك انتهجت سياسات تقشّفية تحمّل ثمنها غالبية السكّان
في الواقع، تواصل العديد من شركات الدواء احتجاز العالم كرهينة من خلال الدفاع عن احتكاراتها وفرض أسعار مبالغ فيها على لقاحات كورونا، وقد حقق لها ذلك أرباحاً قياسية، بينما تركت الدول الفقيرة عالقة في براثن الإغلاق ومن دون أي حماية. إلى ذلك، تخلق أزمة تكاليف المعيشة المرتفعة في أعقاب الحرب الأوكرانية مستفيدين جدداً، أبرزهم شركات الطاقة والغذاء، وتستخدم حجّة الحرب كغطاء لتعزيز هوامش أرباحهم. ففي الولايات المتّحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، خلصت الدراسات إلى أنّ 54% و59% و60% من التضخّم، على التوالي، كان بسبب زيادة الأرباح. وفي إسبانيا، وجدت نقابة اللجان العمّالية أنّ أرباح الشركات كانت مسؤولة عن 83.4% من الزيادات في الأسعار خلال الربع الأول من عام 2022. كذلك بيّنت حسابات أوكسفام أن أرباح 95 شركة من أكبر شركات العالم ارتفعت بنحو 256% في عام 2022 مقارنة بمتوسط الأرباح بين عامي 2018 و2021، وقد حقّقت أرباحاً غير متوقّعة بقيمة 306 مليار دولار.
في المقلب الآخر القاتم
في حين يستمر أغنى الناس بزيادة ثرواتهم والشركات في الازدهار، تسبّبت الأزمات الأخيرة في انتكاسات هائلة في محاربة الفقر والجوع، وخفض الوظائف والأجور، وضغوط مالية تهدّد حياة أفقر الناس في العالم وسبل عيشهم.
من الثوابت التي طبعت العقدين ونصف العقد الماضيين هو الانخفاض المطرد في الفقر المدقع. لكن توقف هذا التقدّم الآن، إذ قوّضت استجابات الحكومات للجائحة وأزمات الغذاء والطاقة المكاسب التي تحقّقت في مكافحة الفقر. ولأول مرة منذ 25 عاماً، ازداد الثراء الفاحش والفقر المدقع بشكل حادّ في آن معاً. في عام 2020، سقط أكثر من 70 مليون شخص في براثن الفقر المدقع بزيادة قدرها 11%. ومن المتوقّع أن تستمرّ هذه الوتيرة بسبب أزمة أسعار الغذاء والطاقة، إذ يقدّر أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 18% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وأسعار الطاقة بنسبة 59%، وهو ما يهدّد بأزمة جوع طويل الأمد تطال المزيد من الأشخاص، خصوصاً أن 3.1 مليار شخص كانوا عاجزين عن تحمّل تكليف الغذاء حتى قبل ارتفاع تكاليفه في عام 2022، وتشير التقديرات إلى أن 702 إلى 828 مليون شخص تأثروا بالجوع في عام 2021، أي ما يقرب من عُشُر سكان العالم.
إلى ذلك، كان العمّال، وخصوصاً النساء، الأكثر تأثّراً بعصف الأزمات، إذ خُفِّضت أجور العمّال العاديون وفقد بعضهم الآخر وظائفهم نتيجة التداعيات التي خلّفتها جائحة كورونا وعمليات الإغلاق والتباطؤ الاقتصادي العالمي غير المسبوق. في الواقع، بلغت الخسائر في ساعات العمل نحو أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي أزمة تكاليف المعيشة إلى تفاقم هذه الاتجاهات، وأن يؤدي التضخّم المرتفع إلى خفض القيمة الحقيقية لأجور العديد من العمّال. وقد وجدت أوكسفام أن في عام 2022، كان ما لا يقل عن 1.7 مليار عامل(ة) يعيشون في بلدان كان التضخّم فيها يتجاوز نمو الأجور، وهو خفض حقيقي للأجور من المرجح أن يؤدي إلى زيادة اللامساواة والفقر، خصوصاً أنه يترافق مع تدابير تقشفية تفرضها تلك الدول وخطط لخفض فاتورة الأجور العامة والإنفاق الصحي والحماية الاجتماعية. وبحسب تقديرات منظمة أوكسفام على مدى السنوات الخمس المقبلة، تخطّط ثلاثة أرباع الحكومات لخفض الإنفاق مع تخفيضات إجمالية قدرها 7.8 تريليون دولار.
ما لا يقل عن 1.7 مليار عامل(ة) يعيشون في بلدان كان التضخّم فيها يتجاوز نمو الأجور، وهو خفض حقيقي للأجور من المرجح أن يؤدي إلى زيادة اللامساواة والفقر، خصوصاً أنه يترافق مع تدابير تقشفية
انهيار الضرائب التصاعدية
لم تأتِ هذه النتائج من عدم، ولا بالصدفة، بل هي نتاج سياسات متراكمة انتهجتها الحكومات خدمة لمصالح فئة محدودة من البشر، ولعل أبرزها السياسات الضريبية المنتهجة. بالمبدأ، تُعدّ السياسة الضريبية واحدة من أهم الأدوات المتاحة للحكومات للحدّ من اللامساواة الاقتصادية. تاريخياً، ساعدت الضرائب المفروضة على الأشخاص الأكثر ثراءً على خلق مجتمعات أكثر مساواة، ومنع نشوء فجوة شديدة بين الأغنياء والفقراء. ولكن في العقود التي سبقت الجائحة، انهارت الضرائب التصاعدية. وكان أغنى الأفراد والشركات يحصلون على امتياز أنظمة الضرائب المنخفضة، فيما زادت الضرائب على مليارات المواطنين العاديين.
كانت الحجة النيوليبرالية وراء هذه التخفيضات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى هي أنها “ستتقاطر نحو الأسفل” وتفيد المجتمع عبر خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار والابتكار. إلا أنّ انفجار اللامساواة يوضح بشكل صارخ مدى خلل هذه النظرية. وبدلاً من استخدام فوائد الضرائب المنخفضة لخلق فرص العمل والاستثمار، استحوذ الأثرياء على المزيد من الثروة لأنفسهم.
لم يكن الترويج للضرائب المنخفضة على الأغنياء والشركات الكبرى دائماً على رأس جدول الأعمال. في الواقع، بعد منتصف القرن الماضي، كان فرض ضرائب مرتفعة جداً على الأثرياء هو القاعدة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، كان أعلى معدل لضريبة الدخل الفيدرالية 91% بين عامي 1951 و1963، وبلغ معدّل ضريبة الميراث الأعلى 77% حتى عام 1975، وبلغ متوسط معدل الضريبة على الشركات أعلى بقليل من 50% خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وحتى في عام 1980، كان أعلى معدل لضريبة الدخل على الأشخاص الأكثر ثراءً 70% في الولايات المتحدة (على المستوى الفيدرالي) و60% في المملكة المتحدة. وتزامنت معدلات الضريبة المرتفعة هذه مع بعض أنجح سنوات التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، ولعبت دوراً رئيسياً في تمويل الحقوق الأساسية مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية للمواطنين، مع إبقاء اللامساواة تحت السيطرة.
بين عامي 1990 و2017، تضاعف عدد البلدان التي تطبق الضريبة على القيمة المضافة ثلاث مرات، في حين انخفض عدد البلدان التي تفرض ضريبة صافية على الثروة بمقدار ثلاثة أضعافمع انخفاض معدلات الضرائب على الأغنياء والشركات، لجأت الحكومات إلى زيادة الضرائب التنازلية على السلع والخدمات، مثل الضريبة على القيمة المضافة للتعويض. وتقع هذه الضرائب بشكل غير متكافئ على أفقر الناس، الذين ينفقون حصة أكبر من دخلهم على الاستهلاك. إلى ذلك، وجدت دراسة حديثة تغطي 142 دولة أجرتها كلية أبحاث الضرائب الدولية أنه مقابل كل 1% من التخفيضات الضريبية للشركات، زادت الحكومات الضرائب على الاستهلاك بنسبة 0.3%. وفي أقل من ثلاثة عقود، بين عامي 1990 و2017، تضاعف عدد البلدان التي تطبق الضريبة على القيمة المضافة ثلاث مرات، في حين انخفض عدد البلدان التي تفرض ضريبة صافية على الثروة بمقدار ثلاثة أضعاف.
كان فرض ضرائب الاستهلاك التي تؤدي إلى زيادة اللامساواة بارزاً بشكل خاص في أشد البلدان فقراً، حيث لعب صندوق النقد الدولي دوراً مهماً في الترويج لها باعتبارها الأداة الرئيسية لتوليد الإيرادات. واليوم، تمثل الضرائب المفروضة على المواطنين والمواطنات، سواء من خلال الدخل الشخصي أو المرتبات أو الاستهلاك، أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات الضريبية، في حين تساهم الضرائب على الشركات بنحو 14% ، والضرائب على الثروة بنحو 4%.
لا يرتبط تضخّم الأسعار بمعادلة العرض والطلب، بل بأرباح الشركات وهوامشها التي استمرّت بالارتفاع في أسواق احتكارية تسيطر عليها قلّة من الشركات الكبرى
ما العمل؟
بحسب منظّمة أوكسفام يجب على العالم، كنقطة انطلاق، أن يهدف إلى خفض ثروة أصحاب المليارات وعددهم إلى النصف بحلول عام 2030، سواء من خلال زيادة الضرائب على أغنى 1%، وذلك لإعادة ثروة أصحاب المليارات وأعدادهم إلى ما كانت عليه قبل عقد واحد فقط في عام 2012، ومكافحة تنامي الفقر واللامساواة.
في الواقع، تُعدُّ الضرائب المختلفة على الدخل والثروة ضرورية للحدّ من اللامساواة الاقتصادية الشديدة، ويتيح كل منهما رفع حجم الإيرادات التي تمسّ حاجة الحكومات إليها بشدّة في هذا الوقت من الأزمة. ووفق حسابات أوكسفام هناك حاجة لزيادة الضرائب على دخول أغنى الأفراد بما لا يقل عن 60%، أي مضاعفة معدل ضريبة الدخل لأصحاب الدخول الأعلى في 100 بلد والبالغ حالياً 31% فقط، ومضاعفة معدل الضريبة على مكاسب رأس المال البالغ 18% إلى أربعة أمثاله في 123 بلداً. وكذلك فرض ضرائب على الثروة بمعدلات تعيد توزيعها بشكل تصاعدي وتقلل عملياً من اللامساواة الشديدة في الثروة، على أن تشمل الضرائب التصاعدية على الميراث والممتلكات بما في ذلك الأراضي.
ماذا لو دفّعنا الأثرياء ضرائب أكثر؟
يكسب الناس معظم دخلهم عادة من خلال العمل أو الأعمال الحرّة أي من خلال جهودهم الشخصية. أما أصحاب الثراء الفاحش فيجنون معظم دخلهم من التدفقات المالية التي تنشأ عن ملكيتهم لأصول مثل الأراضي والممتلكات والشركات والأسهم أي أنهم يكسبون دخلاً من دون جهد يُذكر. وقد جرت العادة أن تُفرض ضرائب على هذا الدخل بمعدل أقل بكثير من الأجور والرواتب.
بحسب منظّمة أوكسفام إن العيش في عالم أكثر مساواة يتطلّب تدفيع الأثرياء ضرائب أكثر على مداخيلهم، سواء المتأتية من أرباح الأسهم التي يفترض أن تكون بنفس مستوى الضريبة على الدخل من الأجور، أو المتأتية من أرباح رأس المال
بحسب منظّمة أوكسفام إن العيش في عالم أكثر مساواة يتطلّب تدفيع الأثرياء ضرائب أكثر على مداخيلهم، سواء المتأتية من أرباح الأسهم التي يفترض أن تكون بنفس مستوى الضريبة على الدخل من الأجور، أو المتأتية من أرباح رأس المال المحققة (أي الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم) وغير المحققة (أي القيمة المضافة على سعر الأسهم) المعفية راهناً من أي ضريبة. ويظهر تحليل أوكسفام أن الإيرادات الإضافية التي يمكن جمعها من فرض هذه الضرائب على 5 من أغنى أصحاب المليارات قد تصل إلى أكثر من 77 مليار دولار.
في الواقع، يمكن للهند أن تحصّل 26.5 مليار دولار من ملياردير واحد هو غوتام أداني، وهوما يكفي لتوظيف أكثر من خمسة ملايين معلم(ة) في مدارس الهند الابتدائية لمدة عام. كذلك يمكن للمكسيك أن تجمع 5 مليارات دولارات من الضرائب على مداخيل رجل غني واحد وهو كارلوس سليم، وهو ما يكفي لتوظيف ربع مليون معلم(ة) في المكسيك.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الضرائب المفروضة على الثروة أيضاً في الحدّ من هوّة اللامساواة. إذ يمكن لضريبة الأملاك بنسبة تعادل 1.3% من الناتج المحلي فقط في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تولّد إيرادات بقيمة 17.6 مليار دولار. وكذلك يمكن لضريبة الميراث، إذا طالت نحو نصف أصحاب المليارات في العالم (1232 شخصاً) الذين ينتمون إلى بلدان لا تفرض ضريبة ميراث، أن تجمع 5 تريليونات دولار معفاة حالياً من الضرائب، وهو ما يوازي أكثر من كامل الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.
ضريبة على الثروة الصافية بنسبة 2% على أصحاب الملايين، و3% على من تتراوح ثرواتهم بين 50 مليون ومليار دولار، و5% على أصحاب المليارات، يمكن أن تولّد إيرادات بنحو 1.7 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يكفي لرفع 2 مليار شخص فوق خط الفقر، وأن تسدّ فجوة التمويل للنداءات الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة، وأن تموّل خطة عالمية للقضاء على الجوععدا أن ضريبة على الثروة الصافية بنسبة 2% على أصحاب الملايين، و3% على من تتراوح ثرواتهم بين 50 مليون ومليار دولار، و5% على أصحاب المليارات، يمكن أن تولّد إيرادات بنحو 1.7 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يكفي لرفع 2 مليار شخص فوق خط الفقر، وأن تسدّ فجوة التمويل للنداءات الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة، وأن تموّل خطة عالمية للقضاء على الجوع. كما يمكن أن تساعد في تمويل الخسائر والأضرار التي تلحق بالبلدان المنخفضة الدخل والشريحة الأدنى من البلدان المتوسطة الدخل بسبب انهيار المناخ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية لجميع مواطني البلدان المنخفضة الدخل والشريحة الأدنى من البلدان المتوسطة الدخل (3.6 مليار شخص).
