المحاسبة للجميع والعدالة للجميع
إعداد: أليس مفرج
جهة النشر: The Syrian Women’s Political Movement الحركة السياسية النسوية السورية
لا يمكن الوصول إلى سلام مستدام بدون عملية المصالحة الوطنية، وبالضرورة يتطلب الوصول إليها توفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، والإرادة الدولية لضمان تحقيقه، بالاتفاق على برنامج وطني للعدالة الانتقالية، من أجل استعادة الوطن السوري بالعيش المشترك. ونحتاج لأوسع مشاركة من السوريين/ات بمختلف انتماءاتهم ومواقعهم، باستخدام نهج تشاركي للأخذ بمصالح الجميع دون تمييز. وهذه العملية تحتاج لأصحاب المصلحة الحقيقين، من الناجين/ات وضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وعائلاتهم، لكي يمثلوا بتحركهم كقوة ضاغطة لتنفيذ استراتيجية تتضمن كافة آليات العدالة الانتقالية، بدءًا من الآليات القضائية والمحاكمات، إلى الإصلاح المؤسسي، ولجان الحقيقة والمصالحة وبرامج جبر الضرر والتعويضات، حيث تسعى إجراءات العدالة الانتقالية إلى استعادة الإيمان بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع مراعاة الحساسية الجندرية في الآليات، لتلحظ الانتهاكات التي مورست بحق المعتقلات السوريات وآثارها المضاعفة، ولضمان حقوقهن بإشراكهن في جميع آليات العدالة في جميع المراحل التسلسلية، بدءًا من المشاورات الوطنية ومرحلة صياغته وصولاً لعملية التطبيق والتنفيذ، والتمثيل بجميع الهيئات واللجان بنسبة لا تقل عن 30%.
وفي السياق السوري نحن أمام تحد حقيقي يتمثل بـ: “ما هي الآليات التي سنقوم بتطبيقها، للتعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الحالي وخلال سنوات الحكم الشمولي التي سبقته؟ وفي أي سياق يمكن الحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين/ات؟ وما هي آليات جبر الضرر والتعويض المناسبة للحالة السورية؟ وما هو دور التخطيط الاستراتيجي في دعم التسلسل المناسب للعدالة لتحقيق الأهداف؟
