جهة النشر: Syrians for Truth and Justice-سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

العدالة الاجتماعية والدستور السوري: نصوص نظرية وحقوق مهملة

إن تحقيق “العدالة الاجتماعية” في سوريا سوف يشكّل أحد الجسور نحو سلامٍ مستدام ويعزز من تمتع جميع السوريين/ات بحقوق وفرص عيش متساوية

1. خلفية:

تتناول هذه الورقة أحد أهم النظم الاجتماعيّة المعمول بها لدى العديد من الدول، والتي يُرجى منها تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وضمان حصولهم على فرص متكافئة وتوزيع عادل للثروات وباقي الامتيازات من فرص تعليم ورعاية صحيّة وغيرها.

نهدف في “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذه الورقة إلى إبراز الدور الهام للـ”العدالة الاجتماعية” في الدستور السوري،[1] المزمع كتابته، وضرورة اتخاذ تدابير قانونية وقضائية في تنفيذ وتحقيق الغاية المرجوة من المواد الدستورية التي تحقق الرفاهية الاجتماعية، إلى جانب إصلاح المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية ذات الصلة.

ساهم غياب “العدالة الاجتماعية” في سوريا إلى اندلاع الاحتجاجات في 2011، سبقها عقود من الظلم بحق السوريين/ات، وفي سبيل عدم تكرار تلك المظالم والانتهاكات التي رافقت الصراع المسلّح الدموي، لا بد من معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين/ات السوريين/ات بما يتوافق مع العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سوريا، وأيضاً بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية ذات الصلة.

إن تحقيق “العدالة الاجتماعية” في سوريا سوف يشكّل أحد الجسور نحو سلامٍ مستدام في سوريا، لعدّة أسباب، أهمّها: الجذور التاريخية لعدم المساواة في الفرص والموارد والمشاركة في الحياة العامّة والتمييز، وأيضاً بسبب غياب مبدأ الفصل بين السلطات مما يسمح بتدخل الأجهزة الأمنية بعمل المؤسسات الإدارية للدولة وفرض سطوتها عليها، ويؤدي لصعوبة تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية.

لقد أدّت سنوات التدمير التي رافقت النزاع السوري الطويل إلى النقص الحاد في موارد الدولة، لذا سيكون تحقيق العدالة الاجتماعية من أصعب المهام التي ستواجه القائمين على الوضع في سوريا في المرحلة الانتقالية وما بعدها.

تستند هذه الورقة إلى مخرجات “ورشة عمل” دعت لها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” على مدار أربع جلسات تناولت المفاهيم العامة حول العدالة الاجتماعية وقضاياها في التعليم والصحة والسكن وأيضاً حول إدراج العدالة الاجتماعية في الدستور السوري وكيفية الحماية القانونية والقضائية لها. وتمّ مناقشة هذه المواضيع وتسليط الضوء عليها كنماذج يمكن الاستناد عليها عند تناول قضايا أخرى تكون محاور للعدالة الاجتماعية. كما تم مناقشة ضرورة إدراج العدالة الاجتماعية ضمن جدول أعمال اللجنة الدستورية الحالية الخاصة بسوريا.

2. المقدمة:

تعتبر “العدالة الاجتماعية” مطلباً إنسانياً أساسياً في الدولة الحديثة؛ حيث يشير المصطلح إلى حقوق الإنسان التي تتجلى في الحياة اليومية للناس على كل مستوى، ويقصد بها غالباً توزيع الثروة والفرص والرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك بشكل عادل ومتساوٍ، بمعنى آخر، يشير هذا المصطلح إلى كافة الحقوق وجميع الوسائل التي تمكّن المواطنين/ات من العيش بحرية والتمتع بالمساواة.

أن مصطلح العدالة الاجتماعية هو مصطلح سياسي، يُوصي بتخفيف حدّة الفقر وتقليل عدم المساواة كمسألة عدالة وليست صدقة.

ويثير المفهوم مجموعة من المناشدات والأفكار التي تقتضي تحقيق المساواة وتوفير الحق في الحد الأدنى اللائق وتكافؤ الفرص، وتحديد الظلم الاقتصادي الناجم عن قوى السوق غير المنظمة والتوصية بعمل الدولة لتحسينه أو إزالته كليا.[2]

بالرغم من أن الدساتير في كل دول العالم تقريباً تنص على أهمية العيش في ظل مبادئ العدالة الاجتماعية إلا أن أغلبها لم توضّح المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة في هذا الصدد. وعلى الرغم من أهميتها العملية كمبدأ سياسي في مختلف المذاهب الفكرية إلا أنها ظلّت مجرد فكرة توجيهية للمشرّع؛ يسعى ليسير على هديها في رسم السياسات العامة للدولة، دون أن تلتزم الدولة بالتدخل بشكل ايجابي لإنفاذها.

إن الطابع العام الذي يجب أن ترسخه الدساتير لجهة تحقيق العدالة الاجتماعية، يفترض الاعتراف للأفراد بطائفة من الحقوق تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية على سبيل الإلزام الفوري؛ وهي المسماة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بالتالي هي مبدأ الأهم من المبادئ التي تحكم علاقة الفرد بالدولة.

3. مفهوم العدالة الاجتماعية:

العدالة الاجتماعية مفهوم قديم شغل اهتمام الفلاسفة القدامى الذين اهتموا بتوصيف العلاقة بين الشعوب وحكامها، ويمكن تصنيف الفكر الفلسفي وفق رؤيته الاجتماعية للمجتمع إلى فكر طبقي أرستقراطي يؤمن بالطبقية المجتمعية ويؤصل لها، وفكر ليبرالي تحرري ينكر هذه الطبقية ويدعو للتحرر منها.[3]

على أنّه، لا يوجد تعريف شامل للعدالة الاجتماعية، حيث تعود جذور الفهم المعاصر لهذا المفهوم إلى الفلسفة السياسية، كما ساهمت التخصصات المختلفة -بما في ذلك علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي والقانون والفقه والجغرافيا البشرية- في صياغة وترسيخ دعائمه النظرية وفي تحديد عناصره الأساسية.

إن العدالة الاجتماعية مفهوم واسع ومركب، وذو جوانب وأبعاد متعددة، فهي فكرة فلسفية، مثلما هي فكرة دينية، وقيمة اجتماعية ومبدأ أخلاقي. وتتداخل مع مفاهيم المساواة وتكافؤ الفرص والتمييز والتهميش والعدالة الاقتصادية والعدالة القانونية والفقر والحرية، وأيضا يوجد اتصال وثيق بينها وبين النظم الاقتصادية-الاجتماعية.[4]

وقد شغل مفهوم “العدالة الاجتماعية” العديد من الفلاسفة والباحثين، إلا أن التعريف الذي صاغه المفكّر والفيلسوف الأمريكي جون رولز/ John Rawls في كتابه نظرية في العدالة (A Theory of Justice) وضع الأساس لمفهوم العدالة الاجتماعي في وقتنا الحالي، وقد عرفها كالآتي: هو أن يتمتع كل فرد في مجتمع ما بالمساواة في الحصول على الفرص المتاحة للفئات المميزة، وأن الحرية هي من المكونات الرئيسة للعدالة الاجتماعية، من دونها لا تتحقق العدالة الاجتماعية.

ووفقًا لرولز ومنظرين آخرين، تندرج مطالبات العدالة الاجتماعية تحت أحد المعايير التالية: (أ) المساواة المتأصلة؛ (ب) تقييم الخدمات من حيث العرض والطلب؛ (ج) الحاجة؛ (د) الحقوق الموروثة؛ (هـ) الجدارة؛ (و) المساهمة في الخير العام؛ (ز) المساهمة الإنتاجية الفعلية. و (ح) الجهود والتضحيات.[5]

من مفهوم العدالة إلى مفهوم العدالة الاجتماعية. المصدر: الأمم المتحدة الإسكوا[6]

ويمكن تعريف العدالة الاجتماعية بأنّها تلك الحال التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي وتنعدم الفروقات غير المقبولة اجتماعياً بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، ويتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ويعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية ويتاح فيها لأعضاء المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم وإطلاق طاقاتهم من مكامنها وحسن توظيفها لمصلحة الفرد وبما يكفل له إمكانية الحراك الاجتماعي الصاعد من جهة ولمصلحة المجتمع في الوقت نفسه من جهة أخرى ولا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من مظاهر التبعية من جانب مجتمع أو مجتمعات أخرى.[7]

وأخيراً، فإن فكرة العدالة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن فكرة حقوق الإنسان، فالعدالة الاجتماعية استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحريات السياسية والمدنية، على ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وطائفة لاحقة من العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الخاصة بحقوق والمرأة والأقليات.[8]

4. أهم المعوقات التي تعترض العدالة الاجتماعية:

إن الحاجة للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع هي نتيجة لغياب العديد من المبادئ عن الحياة العامة، بالتالي سيكون أمام تحقيق كل مبدأ من مبادئ العدالة الاجتماعية تحدّ أو مشكلة.

من أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام نشر أسس ومفاهيم العدالة الاجتماعية:[10]

• غياب الحريّة والديمقراطية، وانتشار الظلم، والفساد، والمحسوبيّة.
• عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحليّ أو الوطنيّ، بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك.
• عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد.
• عدم المساواة في توزيع فرص العمل بأجر.
• عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم، وعلى الخدمات التعليميّة المختلفة كالإنترنت والكتب.
• عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعيّ والخدمات الصحيّة.

5. القيمة الدستورية لمبدأ العدالة الاجتماعية والحماية القضائية له:

تطورت فكرة العدالة الاجتماعية -بشكل إيجابي من فكرة فلسفية/دينية طبيعية- إلى هدف دستوري يكون بمثابة برنامج إداري يستند على مبدأ دستوري يلزم الدولة بالتدخل الإيجابي؛ وأن تكون هذه الفكرة مدعومة بالحماية القضائية فضلاً عن حماية العدالة الدستورية.

وبمقتضى مفهوم العدالة الاجتماعية يجب من خلال الدستور أن تنتفي صور ومظاهر وأشكال الظلم الاجتماعي والاستغلال والقهر والحرمان، فهي عدالة توزيعية تلتزم فيها السلطة التنفيذية بتحقيق مساواة الجميع أمام القانون والقضاء، وعدالة ضريبية تلتزم السلطة التشريعية بمراعاتها عند سن أي تشريع أو قانون. وهي أيضاً عدالة حقوقية تتمثل في مجموعة من حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي تلزم الدولة بالقيام بالتزاماتها لتمكين الأفراد من التمتع بها كالحق في التعليم وفي العمل وفي السكن اللائق وفي الصحة وفي البيئة السليمة والرعاية الاجتماعية، مما يجعل منها حقيقة مبدأ ذو قيمة دستورية سامية والدولة في ظلها دولة اجتماعية.

إن معالجة فكرة الإلزام لحقوق العدالة الاجتماعية من منظور دستوري تبدو مسألة شائكة لصعوبة وضع حدود واضحة لها؛ ولأن هذه الحقوق تفترض تدخلاً إيجابياً من الدولة أولاً، ولأنّها مسألة مرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة، هذا ثانياً.

6. العدالة الاجتماعية في الدستور السوري (دستور 2012):

بالإضافة إلى ورود مصطلح “العدالة الاجتماعية” في ديباجة الدستور السوري الحالي (دستور 2012)[11] فقد تناول الأخير المصطلح في مواد أخرى مترافقاً مع مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، ومفاهيم الحقوق الاجتماعية والتعليمية والثقافية. وأحياناّ تمت الإشارة إلى مضمون المصطلح/المفهوم دون ذكره بشكل حرفي.

يوضّح الجدول التالي الذي تم إعداده من قبل “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أبرز مواضع ورود مفهوم “العدالة الاجتماعية” في الدستور السوري الحالي (دستور عام 2012)، إضافة إلى مواضع أخرى تمّ ذكر المفهوم فيها ضمناً وليس بشكل صريح.[12]

المادة	النص
الديباجة	(..) يأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون (..).
الباب الأول، الفصل الثاني/المادة (13)، الفقرة (2)	تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
الباب الأول، الفصل الثاني، المادة (18)، الفقرة (2)	يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
الباب الأول، الفصل الثالث، المادة (19)	يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.
الباب الأول، الفصل الثالث، المادة (23)	توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
الباب الأول، الفصل الثالث، المادة (25)	التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
الباب الثاني، الفصل الأول المادة (33)، الفقرة 3 والفقرة 4	3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة.4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين
الباب الثاني، الفصل الأول المادة (34)	لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

إن ذكر “العدالة الاجتماعية” مرات عديدة في دستور 2012، ودساتير سوريا السابقة، يؤكد على أهمية المفهوم باعتباره هدف ووسيلة ينبغي أن تتوافق معها الخطط والسياسات والقرارات كافة. حيث كان من المفترض أن تهدف سياسات الدولة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من “العدالة الاجتماعية” التي نص عليها الدستور، إلاّ أنّ المفهوم بقي في الإطار النظري، دون تطبيقه على أرض الواقع، وهو ما مهّد لاندلاع الاحتجاجات في آذار/مارس 2011، حيث كان غياب العدالة الاجتماعية أحد أبرز الأسباب في اندلاع الانتفاضة الشعبية.

7. العدالة الاجتماعية والحق في السكن والصحة والتعليم:

يتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع من قبل الحكومات/الدول تجاه مواطنيها تنفيذ جملة من الحقوق، والتي سواء وردت في تعريف العدالة الاجتماعية أو التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن ركزت ورشة العدالة الاجتماعية التي دعت إليها “سوريون” على الحق في السكن والحق في التعليم والحق في الصحة، واستعرض الواقع الحالي لهذه المجالات وتعارض واقعها مع مواد الدستور السوري والقرارات الإدارية الصادرة من الحكومة السورية:

• الحق في السكن:

إن الاعتراف بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948،[13] وتمّ تكريسه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 باعتباره أداة مركزية لحماية الحق في السكن اللائق.[14] كما اعترفت معاهدات دولية أخرى من معاهدات حقوق الإنسان[15] بالحق في السكن اللائق أو الإشارة إلى بعض عناصره، مثل حماية بيت الفرد وخصوصيته. وبالتالي قامت العديد من الدول بتطبيق هذا الحق والتزمت بحمايته من خلال دساتيرها أو عبر تبيان المسؤولية العامة للدولة في كفالة إسكان المواطنين وتأمين مستوى معيشي لائق لهم.

إلا أن الدستور السوري الحالي (دستور 2012) والدساتير السابقة له، لم تشر صراحة إلى الحق في السكن. كذلك لم يرد الحق في السكن في المراسيم أو القرارات الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة العديدة.

بينما تضمن الدستور مواد تتعلق بحقوق الملكية وحماية الملكية الخاصة مثل المادة 15 من الدستور، ونقل الملكية الزراعية في المادة 16، كذلك ذكرت المادة 36 الفقرة الثانية كلمة (السكن) ولكن في سياق تنظيم جمع الأدلة.

في المقابل صدرت عدة مراسيم وقوانين إدارية ذات أبعاد عقارية[16] في العقود الخمسة الماضية والتي لعبت دور في التوسع في عمليات مصادرة الممتلكات بصورة تعسفية ومنح الهيئات التنفيذية والوحدات الإدارية صلاحيات كبيرة في استملاك الأراضي والعقارات لقاء تعويضات بخسة.

وقد تسببت هذه القوانين بتداعي الواقع العقاري في سوريا من تضخم في السوق العقارية والمضاربات العقارية، في مقابل عدم استفادة الفئات الأكثر احتياجا للسكن من المناطق المستهدفة بالتنظيم العمراني.[17]

لم تتوقّف أسباب المشكلة العقاريّة في سوريا على التقييدات التي وضعتها القوانين العقاريّة على حقوق الملْكيّة والسكن فحسب، ثمّة عوامل أخرى ضاعفت من تصلّبها، ومنها تعدّد أشكال تثبيت الحقوق العقارية العينيّة،[18] لاسيّما في حالات اختلاف أوصاف العقار كما هي في السجلّ العقاريّ عن حقيقتها القائمة في الواقع، وكذلك اللجوء إلى الوكالات العدليّة والأحكام القضائيّة لتثبيت الحقوق في الأراضي على الشيوع كحصص سهميّة. إضافة إلى تأثير القوانين الاستثنائية على انتهاك حقوق الملْكيّة والسكن،[19] حيث كانت أحد آليّات مُصادَرة المُمتلَكات، ومنْع أصحاب الأملاك من التصرّف في أملاكهم، كقانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 (والمعدَّل بالمرسوم التشريعي رقـم 1 لعام 1963). يضاف الى ذلك الخلل في القضاء العقاريّ في سوريا وضعف استقلاليّته، وقصوره عن معالجة المشكلات العقاريّة وِفْق إجراءاتٍ قضائيّة سليمة.[20]

وبعد العام 2011، صدرت العديد من المراسيم والقوانين التي تعتبر انتهاك واضح لحقوق الملكية والسكن، ومخالفة لشروط مصادرة ونزع الأملاك[21] في سوريا، والتي تسببت في التغيير الديمغرافي للعديد من المناطق في سوريا.

• الحق في الرعاية الصحية:

خلال العقود التي سبقت الصراع في سوريا، تحسن الوصول إلى المعلومات الصحية وتأمين الرعاية الصحية بشكل منتظم. فوفقاً لـ “منظمة الصحة العالمية”، كان العمر المتوقع للمواطن السوري 75.7 عاماً في عام 2012، ما يشكّل قفزة من متوسط الـ 56 عاماً الذي سُجل في عام 1970. وأفادت المؤشرات الصحية ما قبل الصراع، والتي جمعها “الائتلاف الدولي السوري للصحة” في عام 2012، إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات الناجمة عن كافة الأسباب.[22]

على الرغم من التحسن الظاهر في قدرة النظام الصحي، مازالت هناك تحديات بحاجة إلى معالجة للحد من عدم المساواة في فرص الحصول على الرعاية ونوعيتها. ومن هذه التحديات التحقق من البيانات المعلنة وعدم تساوي الخدمات الصحية وضعف الشفافية في تقديم الخدمات وتمركز التقانة بعيداً عن الأطراف والأرياف ونقص الإمكانيات، وكذلك النقص في التنسيق بين مختلف مقدمي الخدمات وعدم التكافؤ في توزيع الموارد البشرية والمعدل العالي لترك الموظفين الأكفاء لعملهم فضلاً عن عدم كفاية الممرضين المؤهلين. وفي الآونة الأخيرة كان هناك توسع غير منضبط وسيء التنظيم إلى حد كبير لمقدمي الخدمات الخاصة مما أدى إلى التوزيع غير العادل للخدمات الصحية والطبية حسب المناطق الجغرافية.[23]

وبعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا في آذار/مارس 2011، شهدت سوريا أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية والتي تطورت إلى حرب أهلية ونزاع مسلّح، حيث أدت هذه الأحداث إلى تدهور شديد في الظروف المعيشية مع تدمير كبير في النظام الصحي. فنظام الرعاية الصحية، والهياكل الأساسية للصحة العامة، ومصادر المعلومات الصحية في سوريا قد دُمّرت جرّاء الحرب المستمرّة، لا سيّما في المناطق التي يسيطر عليها جماعات المعارضة، كما أن موظفي الرعاية الصحية، ومنشآت الرعاية الصحية، وسيارات الإسعاف، ومصنّعي التجهيزات الطبية والمواد الصيدلية ومزوّديها، من بينهم المنظمات غير الحكومية مثل “أطباء بلا حدود”، قد استُهدفت بصورة متعمّدة وبقوة على جبهات عدّة، وبشكل رئيسي من قبل الحكومة السورية والقوات الروسية. فهذه الأخيرة التي تسيطر على العمليات الجوية مسؤولة عن شن 88 بالمائة من الهجمات المسجّلة على المستشفيات وعلى 97 بالمائة من العاملين في المجال الطبي الذين قُتلوا، مع تسجيل 139 حالات وفاة تُعزى مباشرة إلى التعذيب أو الإعدام.[24]

استغلت الحكومة وسلطات الأمر الواقع في سوريا قطاع الصحة لقمع معارضيها،[25] لذا في مرحلة ما بعد النزاع ستكون هناك حاجة ملحة لجهد شامل لإعادة تأهيل النظام الصحي، وذلك بالبدء أولاً ببحث وتقييم الوضع الصحي في البلاد باستخدام نهج شمولي يشمل القطاع الصحي والوضع الاجتماعي الاقتصادي والعوامل المحددة للصحة والسياسات والاستراتيجيات الوطنية التي لها تأثير كبير على الصحة، وهذا يتطلب وضع نصوص قانونية واضحة ومحددة لمعالجة الإشكالات التي تعيق تطور المنظومة الصحية، وتحديد آليات واضحة المعالم لتنفيذ تلك النصوص بما يضمن الرعاية الصحية للسوريين/ات دون تمييز بينهم على أي أساس كان، مع ضرورة النص على التمييز الإيجابي للمسنين والأطفال والنساء ولاسيما الحوامل والمرضعات.

• الحق في التعليم:

تم تعزيز الحق في التعليم في عدة اتفاقات دولية وإقليمية منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،[26] ومنذ ذلك الحين؛ دعمت العديد من الاتفاقيات الدولية اعتبار التعليم حقاً مشروعاً وإلزامياً للجميع، وقد ضمن هذا الحق في الدساتير السورية، وفي الدستور الحالي أيضا وذلك في المواد 28، 29، 30 و31، حيث تنظم التعليم في سوريا. تقر هذه المواد بالحقّ في التعليم للجميع، تكافؤ الفرص التعليمية، مبدأ الإتاحة، العدالة الاجتماعية في التعليم وسوى ذلك من المبادئ المتضمنة في حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق الطفل.

على الرغم أن النظام التعليمي في سوريا في فترة ما قبل احتجاجات 2011، ومن خلال إلزامية التعليم ومجانيته، عمل على توسيع قاعدة التعليم خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي،[27] ولكن كلّ المؤشرات الإحصائية لوزارة التربية والتعليم تشير إلى أن قاعدة التعليم الإلزامي في التعليم الأساسي بقيت حبرًا على الورق، حيث كان التطبيق وهميًا، خاصة في الأرياف السورية. فقد انخفض معدل التسرب من التعليم الأساسي، من 3.8% عام 2005 الى 3.6% عام 2010 على المستوى الإجمالي، وارتفع في بعض المحافظات الى حدود 6.6% كريف دمشق. ارتفعت نسبة التسرب من التعليم الأساسي بشكل حاد بين عامي 2010 و2016. وقد شهدت نسبة التسرب أعلى نسبة لها في عام 2013 حينما ارتفعت إلى حدود 30%.[28]

في نظرة أولية إلى واقع التعليم السوري؛ نلاحظ أن هناك غيابًا للعدالة في العملية التعليمية التي تتحدث عنها المؤسسات التعليمية التابعة للحكومة السورية، حيث فرص التعليم محكومة بعدد من العوامل الاجتماعية غير المحايدة، وبالتحديد العوامل التي تقف إلى جانب أبناء فئة صغيرة من السوريين.

كمثال على عدم التكافؤ في التعليم، كانت وزارة التربية السورية تمنح درجات إضافية لفئات معينة (أبناء الشهداء، أبناء الهيئة التدريسية، الخاضعين لدورات حزبية لحزب البعث الحاكم) في الشهادة الثانوية، حيث قد تصل إلى 25% من الدرجات فتخول صاحبها التقديم الى فرع متقدم وبذلك يستحوذ على مقاعد للأشخاص الذين يستحقونها.

كانت الإمكانات المالية للطلاب هي العامل المتحكم في مبدأ إتاحة الفرص التعليمية، في الاختصاصات التعليمية كافة، وبالتالي فإن الحديث عن مجانية التعليم في سوريا ومبدأ الإتاحة في الانتساب للتعليم الجامعي يكون بناء على قدراتهم واستعداداتهم التعليمية وبما يلبي ميولهم ويشبع رغباتهم وحاجاتهم، وكذلك توفر وسائل وأدوات وإمكانات متكافئة للحصول على التعليم لم يعد مقنعًا لأحد من السوريين، وهذا يعني الغياب المطلق للعدالة الاجتماعية في التعليم السوري.[29]

وفي قطاع التعليم العالي، كان من السمات الرئيسية لقطاع التعليم العالي هو الفساد، كانت أوجه عدم المساواة في ازدياد، مع تصاعد التساؤلات حول مستوى الجودة، والحوكمة، والرسالة التي تسعى إليها الجامعات، ورافق ذلك تزايد في المظالم السياسية والاقتصادية بين الطلاب والشباب السوريين.

وكان يُنظر إلى الإصلاحات على أنها صعبة التحقيق بسبب الالية الموجودة في الهيكل الإداري والأمني في الدولة والتي تمنع تحرر نظام التعليم العالي من هياكل الحوكمة المركزية التي تخضع لسيطرة شديدة، والفشل في تحقيق الإصلاحات الممكنة بسبب الانخفاض الكبير في تمويل مؤسسات التعليم العالي وغياب التقييم على مستوى القطاع.[30] وكان هناك تاريخ طويل من الاعتقالات والمضايقات واستهداف موظفي الجامعة والطلاب المعارضين للحكومة حيث يوجد توثيق لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ضد الطلاب والأكاديميين تعود الى عقود مضت.[31] ذلك في الوقت الذي كان فيه الاستثمار الحكومي في مؤسسات التعليم العالي في تراجع مستمر. وقد أدى ذلك إلى خلق حواجز بين طبقة النخبة من الطلاب، خاصة أولئك القادمين من المناطق الحضرية مع رؤوس الأموال وسهولة الوصول إلى شبكات الاتصال، وبين أولئك الموجودين على الهامش، وغالباً ما يكونون من المناطق الشمالية الشرقية والريفية في سوريا.

وبعد عام 2011، عانت جميع مؤسسات التعليم العالي في سوريا من درجات مختلفة من التسيس، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، بما في ذلك عسكرة الحرم الجامعي وممارسات الطلاب والجامعة، وانعدام الأمن، وتصاعد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان ضد الكادر التدريسي والطلاب. لقد كان هناك ادعاءات بتفشي الفساد وفقدان هياكل الحوكمة الجامعية التي لعبت فيها أجهزة الأمن دوراً مهيمناً تزايدت حدته منذ عام 2011، وقد شهدت هذه الهياكل تعيين شخصيات أمنية في المناصب الادارية العليا في الجامعة في مناطق سيطرة الحكومة. [32]

8. مدى فاعلية الحماية القضائية لمبدأ العدالة الاجتماعية:

يمثل حق اللجوء إلى القضاء المستقل ركناً محورياً في قانونية أي نظام سياسي، لأن كفالة الحق في التقاضي هو السبيل الوحيد لممارسة القضاء لاختصاصاته الدستورية المتمثلة أساساً في دور الحارس الطبيعي للحقوق والحريات والتي تعدّ حمايتها هي غاية النظام القانوني، وبدونه يبقى القضاء مؤسسة معطلة عن مهامها.

إنّ لضمان شرعية أي قانون أو مرسوم يجب أن يتلاءم مع مبادئ الدستور، أي يفترض أن يكون هناك توافق بين القوانين ونص الدستور وصلبه، وهذا ما يتطلب أن يكون للمحاكم صلاحية في تفسير القوانين. أي أن تكون هناك رقابة على دستورية القوانين لضمان احترام مبدأ السمو المادي للدستور.

والسمو المادي للدستور يفترض وجود هيئة سياسية أو قضائية أو دستورية يعود لها الحق بإبطال أو تعليق العمل بقانون ما إذا ما وجدته مخالفاً للدستور.[33] وهذه الهيئة موجودة في سوريا وتتمثل بالمحكمة الدستورية العليا.[34] لكن هذه المؤسسة مجرد مؤسسة شكلية لا عمل لها، حيث لم يصدر أي قرار عن هذه المحكمة منذ لحظة إنشائها عام 1973 وحتى يومنا هذا، ولم تقم بإبطال أو إلغاء أي قانون أو مرسوم صدر في سوريا ويتعارض مع الدستور نفسه،[35] ومن بين تلك القوانين على سبيل المثال، المرسوم 14 لعام 1969 الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة، والذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية للعاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء قيامهم بمهامهم أو في معرض قيامهم بها، رغم أن هذا الإعفاء من المساءلة القضائية يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وحق التقاضي المنصوص عليه في الدستور.

9. خاتمة وتوصيات:

تتأسس العدالة الاجتماعية في جوهرها بالنظريات العقدية حيث يؤكد العقد الاجتماعي على حالة الاجتماع الإنساني القائم على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كمعيار للمواطنة الاجتماعية والسياسية. وتمثل دسترة مبدأ العدالة الاجتماعية امتداداً طبيعياً وتطوراً منتظرا للحماية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فقد تبنته غالبية المحاكم الدستورية في قضائها بشأن مدى دستورية القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ معتبرة العدالة الاجتماعية مبدأ دستوريا يستغرق كل المبادئ الواردة في النصوص الدستورية المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية الضرورية للحياة الإنسانية، دون ربطها بطبيعة النظام اقتصادي في الدولة.

فالقضاء الدستوري من أهم هذه الآليات في المحافظة على الحقوق والحريات الأساسية وفي مواجهة أي انتهاك محتمل لسلطة ما عليها، ولا يخفى أن وجود القضاء الدستوري، وإن كان غير كاف لوحده في تحقيق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإنصاف، إلا أنه يبقى أهم معيار من المعايير الدولية في قيام دولة المواطنة. بتأمين الحقوق الأساسية التي تشكل عصب العدالة الاجتماعية ومحورها الأساسي.

وفي ضوء النقاشات خلال الورشات التي عقدتها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تم صياغة التوصيات التالية:

1. ضرورة النص في الدستور الجديد على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية على القوانين الداخلية في سوريا، خاصة تلك التي صادقت أو ستصادق عليها سوريا، ومنح الحق للمحاكم الوطنية السورية بتطبيق نصوص تلك الاتفاقيات على القضايا المنظورة امامها في حال تناقض القوانين الداخلية معها.
2. تشكيل لجنة/لجان مهمتها إعادة النظر في القوانين والمراسيم السورية المعمول بها حالياً، لتحديد القوانين التي قد تنتهك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وإلغاء/تعديل هذه القوانين، وأن تعمل هذه اللجنة/اللجان تحت إشراف مجلس لحقوق الإنسان مؤلف من خبراء وخبيرات في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، مع ضرورة وجود ممثلين/ممثلات للمجتمع المدني.
3. إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا وطريقة تشكيلها وتسمية أعضائها، وإشراك السلطتين القضائية والتشريعية بشكل فعلي في انتخاب/تعيين أعضاء المخكمة الدستورية، بشكل يضمن استقلالية هذه المحكمة وحيادها التام، مع مراعاة تمثيل ما لا يقل عن 30 بالمئة لأي من الجنسين.
4. رفع الحصانة اللاشرعية الممنوحة للعاملين في الأجهزة الأمنية السورية ووضع تصرفاتهم وافعالهم تحت رقابة القانون والقضاء، ومحاسبة المتورطين من رجال الشرطة والأمن في قضايا التعذيب وقتل المعتقلين، وإعادة هيكلة السلطة الأمنية.
5. الحق في السكن واحد من حقوق الإنسان الأساسية للرجال والنساء، وينبغي تعزيز الأطر الوطنية الملائمة لاعمال هذا الحق، وضع السياسات والممارسات لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالسكن.
6. ضرورة ضمان حقوق اللاجئين والنازحين في الدستور في ضمان عودة امنة وتوفير السكن اللائق والتعليم والرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين.
7. تشكيل مجلس للمرأة لمراجعة القوانين الحالية وإحداث قوانين جديدة تضمن الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمراة في سوريا.

لقراءة التقرير كاملاً