لم تتخذ الحكومة السورية، منذ الدورة الأخيرة للأستعراض الدوري الشامل، أي خطوات نحو تطبيق التوصيات التي وافقت
عليها بشأن المدنيين المتضررين من الحرب بمن فيهم النساء وبشأن حقوق النساء.
وتستمر معاناة الشعب السوري مع القمع العنيف والعنف المسلح الذي نتج عنه انتهاكات
مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ورغم تضرر السوريين جميعآ
الصراع، نجد نسبة تضرر النساء والفتيات أكبر على مستويات عدة. وقد فاقم الصراع أنماط
القائمة من الانتهاكات ضد النساء والفتيات المبنية على التمييز الهيكلي ضدهن في القوانين
الأعراف.
من المعروف أن العنف والقمع يحملان آثاراً جنسانية ومختلف بين الرجال والفتيان والنساء والفتيات ومن يحملون هويات أخرى. على سبيل المثال، يظهر تقرير 2018 للجنة التحقيق في سوريا حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي اختلاف تأثر مختلف الشرائح التي أدت ديناميات الصراع إلى إضعافها.
هذه الورقة المشتركة أطلقتها رابطة النساء الدولية للسلام والحرية Women’s International League for Peace and Freedom للاستعراض الدوري الشامل بشأن سوريا: التمييز القانوني ضد النساء والفتيات “قانون الجنسية، قانون الأحوال الشخصية”، وضع الصحفيات والمدافعات، تأثير استمرار الاختفاء القسري الواسع النطاق على النساء، أثر التهجير القسري على النساء.
بالتعاون بين المنظمات الشريكة: Women Now For Development، أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، الرابطة السورية للمواطنة، دولتي، Badael بدائل بدائل، شبكة الصحفيات السوريات.
لقراءة الورقة باللغة العربية:
http://ow.ly/Kial30s8k2z
أضف تعليق