ألمانيا التي تحرص على سلامة مدارسها؛ لكن مِمّن؟
بقلم: نادين الجودي
جهة النشر: الجمهورية.نت AlJumhuriya.net
«هذه إسرائيل، وهنالك بعض العرب الذين يسكنون هنا أيضاً (…) عام 1947 بعد أن تم تهجير اليهود والتنكيل بهم من قبل ألمانيا النازية، تم اقتراح بناء دولة لليهود والفلسطينيين معاً (…) وافق اليهود على ذلك، لكن الفلسطينيين (مع تغيير في نبرة الصوت إلى الحزن) رفضوا، لأنهم يريدون كل المكان لهم وحدهم».
تقدّمُ إحدى محتويات منصة فونك التابعة لـ زي دي إف شرحاً عن الأحداث الجارية في فلسطين، تتحدّثُ فيه عن فظاعة عملية حماس، وتسترسل في وصف المشاهد الدامية التي حصلت ضد الإسرائيليين بشكل عاطفي. لكنها تتحدّث عن القتلى الفلسطينيين بلغة الأرقام عندما تنتقل إلى الهجوم الإسرائيلي على غزّة، وتصفه بالرد المُحقّ والدفاع عن النفس، كما تؤكّد على أن حماس كانت تتقصّد إطلاق الصواريخ من مناطق مدنية مأهولة بالقرب من مدارس وحضانات للأطفال، ممّا يجعل إسرائيل «مضطرة» للردّ بالصواريخ على تلك المناطق. قتلُ المدنيين في غزة كان إذاً نتيجة منطقية لا مناص منها، تتحمل مسؤوليتها حماس وحدها.
يتمّ استخدام هاتين المادّتين حاليّاً كجزء من الحصص الدّراسية لتوعية وتثقيف طلّاب المدارس الألمانية عمّا يحدث في السّياق الفلسطيني- الإسرائيلي.
نُلقي هنا نظرة أدقّ على ما يحصل في المدارس الألمانية منذ بداية الأحداث الأخيرة في المنطقة.
مجلس التعليم في برلين يتدخّل
وجَّهَ مجلسُ التعليم في ولاية برلين كتاباً إلى المدارس البرلينية يبدأ عنوانه بـ: «كيفية التعامل مع تهديد السلامة المدرسية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على إسرائيل».
يحتوي الكتاب على تعليمات تربوية، لكنها تبدو قرارات إدارية قانونية للتعامل مع الطلاب الذين يُبدون تعاطفاً مع حماس. والتعاطف مع حماس يشمل هنا كلّ أشكال إدانة الحرب الإسرائيلية على غزة. كما ينصّ الكتاب على كلّ الرموز الممنوعة في المدارس، مثل ارتداء الكوفية وحمل العلم الفلسطيني والهتاف بـ«فلسطين حرة»، والقائمة تطول فتصل إلى حقّ مُصادرة الهواتف المحمولة من قبل الطلاب والطالبات الذين يُروِّجون مواداً مثيرة لشبهة التطبيع مع حماس، ولنا أنْ نفهم أنَّ ذلك يشمل المواد التي تُدين إسرائيل بأي شكل كان، مثل تسجيلات مصوّرة لقصف المدنيين في غزّة.
اطلَّعتُ على بريد إلكتروني تلقّاه أحد المُدرّسين شخصياً من إدارة المدرسة، يدعو إلى خوض المعلّمين-ات لتدريب مكثّف يشمل خطة تعليمية واضحة قدّمها مجلس التعليم لولاية برلين، وذلك بهدف توعية التلاميذ بشأن «الهجوم الإرهابي الذي شنّته حماس على إسرائيل، وتهيئتهم-ن للتّعامل مع الآراء المتضاربة حول المجريات».
تحدّثت مقدمةُ الإيميل، التي يُفترض أنها تقدّم شرحاً للكوادر التدريسية عن حساسية الأحداث بالنسبة للطلبة، عن الضحايا الإسرائيليين جرّاء هجوم حماس، وعن صور ضحايا الإرهاب الشنيعة في الإعلام من قتلى وأسرى والتي يصعب على الطْلبة التعامل معها؛ مع إهمال الحديث عن أي ضحايا فلسطينيين، أو الحديثِ مع طلبة فلسطينيين مَعنيّين بضحايا من شعبهم في غزّة. علماً أنّ الحضور الفلسطيني بين طلّاب المدارس أعلى بكثير من نظيره الإسرائيلي بالاستناد إلى إحصائية تقول إن عدد الفلسطينيين-ات المقيمين-ات في برلين يبلغ حوالي 45 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد الإسرائيليين-ات المقيمين-ات فيها حوالي 30 ألف نسمة.
في الإيميل مجموعة كبيرة من المواد التعليمية، التي يُفترَضُ أن يرتكزَ عليها المدرّسون-ات في تدريبهم شخصياً وفي التحضير لحصصهم التعليمية فيما بعد. تتحدّث كلّ المواد تقريباً عن اليهود كضحايا الهولوكوست، ثم عن شرعيّة وضرورة قيام دولة إسرائيل تاريخياً، كما يتمّ تقديم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيها باعتباره صراعاً دينياً بحتاً، ما يعيد إنتاج تعامل الإعلام الألماني مع ما يسمّى «صراع الشرق الأوسط» كصراع يخوضه العرب/المسلمون ضدّ اليهود الهاربين من الفاشيّة الأوروبية أصلاً.
أهمُّ مثال عن ذلك هو الدعوة إلى حديث مفتوح مع إمامٍ وحاخامٍ بهدف أخذ نصائح تربويّة، وذلك عند الخوض في سجالات مع الطّلبة أو السعي إلى حلّ مواقف مشحونة من الممكن أن تنشأ بينهم.
ما هو مصدر تهديد سلامة المدارس؟
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ورقةٌ تحتوي على استفتاء تم توزيعه على الطلاب والطالبات في إحدى مدارس برلين لمرحلة الصف العاشر الثانوي، والأسئلة المطروحة فيها كانت كالتالي:
1- هل هو مفهومٌ ومبرَّر من وجهة نظري أن تقتل حماس المدنيين من النساء والأطفال والرجال في حربها مع إسرائيل؟
2- هل الذهاب إلى مظاهرة تحتفي بفعل الهجوم الإرهابي وتبرره أمرٌ صحيحٌ من وجهة نظري؟
3- هل أنا قادرٌ على اختيار موقفي حيال طرفي النزاع الحاصل؟ إسرائيل أو فلسطين؟
4- هل باعتقادي سيتمّ حلُّ النزاع الحاصل عن طريق الحرب؟
يبدو الاستبيان مغلوطاً من ناحية العلوم الإحصائية بسبب الانحياز في طرح الأسئلة، إذ يتم تأطير الأجوبة وتقييمها من خلال أسلوب طرح السؤال (Framing). كما أنّ ذكر حماس دون ذكر غزّة يُعيد إنتاج فكرة أنّ إسرائيل في حرب مع حماس وحدها، ممّا يعمي عيون الطّلاب عن القتلى المدنيين في غزّة تماماً. ذِكرُ حماس كمنظّمة إرهابية في أول ثلاثة أسئلة من الاستبيان يؤثّر على السؤال الرّابع بما يسمّى (Priming Effect)، أي التأكيد على كلمة/فكرة وتكرارها في البداية لكي تبقى مطبوعةّ في ذهن المتلقّى، فيُحاكِمَ خلاصة ما يقرأه على أساسها. هكذا تصبح كلمة «حرب» في السؤال الرابع في ذهن الطّالب-ة مرتبطة بحرب حماس على إسرائيل.
الفئة التي ترتدي الرموز الفلسطينية الممنوعة، والتي يُفترَضُ أن ارتداءها مكافئٌ لتهديد السلامة المدرسية، هي فئة الطّلبة المسلمين والعرب والمتعاطفين معهم، ما يجعل الفئة المُهَدَّدَ سلامتُها من فئات الطّلبة هي فئة اليهود والمتعاطفين مع اليهود، إمّا من الألمان أو من المندمجين في المجتمع الألماني بشكل كافٍ يجعلهم يضعون محاربة معاداة السامية كأولوية أخلاقيّة، وذلك بالاستناد إلى تعريف ألماني/ إسرائيلي لمعاداة الساميّة يخلطها بمعاداة الصهيونية ويحدّد للعالم أجمع كيف يحاربها. أكّدَ على هذه النقطة أحد المدرسين في مدرسة روتلي في منطقة نويكولن حين قال: «بينما هنالك طلاب يستعرضون دينهم كلافتة، هنالك طلاب لا يجرؤون على الإفصاح عن دينهم خوفاً من عزلهم اجتماعياً (…) بعض أهالي الطلاب من اليهود والعلويين [الأرجح أن المقصود بالعلويين هنا هم العلويّون البكتاشيون من أصول تركية] يخبرونني أنهم لا يودون أن يتم كشف هويات أطفالهم الدينية، خوفاً من مضايقات أقرانهم من الطلاب المسلمين».
النواحي القانونية
ردّ فعل الطلاب المعنيين بالمنع
بالمقابل، يُولِّدُ الاستقطاب الحاصل في المدارس وخاصة في برلين ردّات فعل طلابية، وقد بدأت في تنظيم نفسها ضمن تجمُّعات وشبكات معنية بتوثيق حوادث العنف الناتجة عن فَرض سياسة الرأي الواحد في المدارس ومنع الرموز الفلسطينية. إلى جانب عملها التوثيقي، تقوم هذه التجمُّعات بتشبيك الطلاب لتشكيل حركات اعتراضية مثل الدعوة لمقاطعة المدارس لبعض الوقت، أو الدعوة إلى ارتداء الكوفية بشكل جماعي في المدارس، والتوعية القانونية بشأن إمكانيات المُساءلة القانونية حيال جملة الممنوعات المفروضة في المدارس.
ومن أمثلة عن هذه التجمعات شبكة كفاية وصفحة المدارس تقاوم.
قامت شبكة كفاية بتجميع المواد القانونية التي تشرح إشكالية لائحة الممنوعات المدرسية الصادرة عن مجلس التعليم في برلين، وأشارت إلى المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على حق الإنسان في العيش بحرية، بما يجعل نداء الحرية لفلسطين (Free Palestine) مشروعاً ومُحِقّاً.
كما أشارت إلى حرية الرأي التي تنصّ عليها المادة الخامسة من القانون الأساسي، والتي يتم قمعها عن طريق منع الحديث عن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومنع المطالبة بحياة حرة وكريمة للفلسطينيين بحجة كون هذه المطالبة تؤيد عملية حماس الإرهابية وتتضامن معها، وأخيراً منع الرموز وقطع الملابس التي تعبر عن إرث ثقافي/إثني/ديني، والتي لها علاقة بمُناصرة فلسطين والفلسطينيين وليس لها علاقة بمُناصرة حماس.
كما تم التأكيد على مواد وفقرات من القانون المدرسي تنصّ على حق طلّاب المدارس في تطوير شخصية مستقلة وفاعلة ديموقراطياً، وذلك عن طريق محاولة المشاركة في شرح الأحداث السياسية ضمن المدرسة. هذا إلى جانب حقهم في حرية الوصول إلى المعلومات، والحديث عنها بشكل نقدي وتشكيل رأي حيالها.
الشوائب القانونية في قرارات المجلس
تستند المدارس الألمانية عادةً إلى اتفاقية بويتلسباخر عند التعامل مع موضوع إشكالي تربوياً، وهي اتفاقية ترجع إلى السبعينيات وتنصّ على ثلاثة بنود يجب اتّباعها من قبل المؤسسات العلمية والسياسية والتعليمية عند تناول أحداث عالمية شائكة.
تنصّ الاتفاقية على منع تلقين الرأي للطلّاب عن مواضيع سياسية شائكة يصعب تكوين رأي عنها، باعتبار أن التلقين يُعَدُّ شكلاً من أشكال قمع حرية الرأي. وتنصّ أيضاً على ضرورة شرح المواضيع الشًائكة والمعقّدة بنيوياً بشكل يتناسب مع هذا التعقيد، كي لا يتم الاستسهال عند تكوين رأي حولها. كما تنصّ في بندها الثالث على ضرورة إتاحة مجال للطلّاب ليكونوا قادرين-ات على تحليل مجريات الأحداث حسب فهمهم لها، وتفادي إعطاء نتائج تحليلات جاهزة وفرضها عليهم-ن.
ليس هناك داعٍ لأن نُطيلَ الحديث عن أنّ المدارس الألمانية تضرب حاليّاً ببنود الاتفاقية عرض الحائط فيما يتعلّق بموضوعنا.
تُوجّه حكومات الولايات كوادر التدريس إلى سياسة موحدة تكاد تكون شمولية في التعامل مع الموضوع، فينعكس عنف الشرطة في التعامل مع المظاهرات الفلسطينية على عنف بنيوي فكري تتم ممارسته في المدارس، حتى أنه يصل أحياناً إلى العنف الجسدي، حيث قام أحد المدرسين بضرب طالب عربي يحمل علم فلسطين في إحدى المدارس وردّ عليه الأخير بركله.
مايكل فرايس هو أستاذ الجامعي مختصّ بالقانون الدستوري وقانون المدارس الألماني، وهو يؤكّدُ في لقاء أجرته معه منظمة صحفية مستقلة على أنّ تعليمات المجلس هي لائحة قرارات لها مرجعيّة قانونية، لكنها ليست بمثابة مرسوم إداري، ما يجعل جملة الإجراءات الموصى بها ضبابيةً من ناحية قوّتها القانونية. ورغم أن لغة التعليمات سلطويةٌ حسب قوله، تتضمّن في قسمها الأخير تأكيداً على مبدأ التناسب القانوني، الذي يقتضي احترام التوازن بين الهدف المرجو من القانون والوسيلة والطريقة المُستخدمة لبلوغ الهدف عند تطبيق هذا القانون، ما يجعل محتوى كتاب مجلس التعليم في ولاية برلين أقلّ حدّة من وجهة نظره.
وأكَّدَ البروفيسور على أن الكوادر التعليمية هي المسؤولة عن تطبيق الإجراءات الموصى بها، ما يجعلها السلطة التنفيذية في هذا السياق، والتي تقوم بتقدير كل حالة على حدة وتفسيرها واختيار الحلّ المناسب لكل موقف وتطبيقه بشكل تدريجي. كما أكّدَ على أولوية حرية التعبير عن الرأي عند الطلّاب، ووجوب التدخل فقط عند تفسير هذا الرأي على أنه مؤيد لحماس أو معادٍ للسامية، والبدء أولاً بنقاش عقلاني مع الطالب-ة متبوعاً بمطالبته-ا بإخفاء الرموز مثل الكوفية أو العلم الفلسطيني، ومن ثم تُطرَح إمكانية استخدام عقوبات تربوية ابتداءً بالطّرد من الصّف وانتهاءً بالفصل المؤقت أو الدائم حسب درجة تهديد الطالب-ة لسلامة المدرسة بتصرفه أو تصرفها.
تبدو برلين مشحونة أكثر من غيرها من الولايات في التعامل مع الموضوع ضمن المدارس، وقد تحدّثتُ إلى طالب ثانوية من ولاية بادن فورتمبيرغ، وأخبرني أنه لم يتم طرح الموضوع في مدرسته أبداً، وأن الطّلاب يتحدّثون بين بعضهم بعضاً عن الموضوع في الاستراحات مثل أي حديث آخر دون تَدخُّل أو توجيه من كادر التّدريس. كما أخبرتني طالبة من ولاية هيسن أن مدرّس التاريخ أكّدَ على عدم صحّة اجتزاء هجوم حماس من تاريخ سياسة الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل، والتي أنتجت كياناً كحماس.
هنا تتضّحُ فردانية كلّ مدرّس-ة في التعامل مع المواقف وتطبيق التّعليمات الصّادرة، الأمر الذي أكّدَ عليه مايكل فرايس عندما وصف الكوادر التّدريسيّة بالسّلطة التنفيذية التّي تحدّد مدى حدّة التعامل مع الطلبة. ومن الضروري التّأكيد هنا على أن الكفّة ترجح بشدّة لصالح كمّية المدرّسين-ات المشحونين-ات إيديولوجيّاً لصالح إسرائيل، الشيء الذي يعود إلى تربيتهم الاجتماعية، وإلى لغة الإعلام السائد وطريقة تناول ألمانيا لتاريخ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل مُتحيّز تماماً لإسرائيل على كل المنصّات.
هكذا نرى كيف أنّ الكوادر التدريسية تُصبح سلطة تنفيذية لقوانين المدارس، وخاصّة تلك الصّادرة منها في حالات طارئة، وتقوم بشكل استثنائي عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل بتخطّي مبدأ التّناسب القانوني، وتهرول إلى أقصى الحلول التّربويّة متخطّيةً كلّ التوصيات بالتدرُّج في التعامل مع الطلاب.
خاتمة
إحدى المواد التعليمية المدرجة ضمن الخطة المدرسية المُشار إليها أعلاه هي مجلة كاريكاتورية للأطفال، تشرح لهم عن إسرائيل ووضعها السياسي والثقافي وعلاقتها مع الفلسطينيين. في الصفحة الأولى من المجلة قرص فلافل يشرح للأطفال أنه طعام لذيذٌ عابرٌ للثقافات والإثنيات المتنوعة في المنطقة، وأن الجميع يتّفقون على حبّه رغم التوتر الذي يعمّ هذه المناطق.
المشكلة التي نواجهها ضمن المدارس الألمانية حاليّاً ليست حصيلة سوء معالجة لمعلومات متواترة، أو أحداث شديدة العنف لم يتسنَّ فهمها بعد ما يؤدّي إلى ارتكاب أخطاء في شرحها وتداولها. بل تبدأ المشكلة من إنتاج معرفي منقوص ومُضلِّل مستوحىً من خطاب شعبي موحَّد عن تاريخ المنطقة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين حتّى الآن، ويقوم على جعل إسرائيل جزءاً طبيعيّاً من المنطقة، له حضارة وإرث تاريخي مليء بالموسيقى والطّبخ واللباس التّقليدي، ولا يعكّر صفوه سوى وجود عربيّ يطمح للقضاء عليه. هنا أعود لأقتبسَ من الفيديو التعليمي في المقدّمة، الذي قالت فيه المعلْقة الصوتيّة بنبرة حزينة عن قيام دولة إسرائيل: «لكن الفلسطينيين رفضوا، لأنهم يريدون كل المكان لهم وحدهم».
