يحتفل العالم سنوياً بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا أن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم. ويضمن الإعلان حقوقنا بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر. وقد صاغ الإعلان ممثّلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة. وعلى مرّ السنين، تم قبوله كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها. وقبلت به جميع الدول تقريبًا.
ومنذ ذلك الحين ، شكّل الأساسَ لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان/ وهو يركز اليوم أيضًا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين. ويُعد الإعلان — المُتاح بما يزيد عن 500 لغة — الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
موضوع احتفالية عام 2022:
الكرامة والحرية والعدالة للجميع
يشدّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على “الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.”
ونأمل في تعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططًا أساسيًا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحّة في عالمنا اليوم.
ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعنا بأن نتمتّع بها أينما وجدنا في العالم. ويضمن الإعلان حقوقنا بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
ونحتفل بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 2023. وتحضيرًا لهذه المناسبة البارزة، نُطلق في يوم حقوق الإنسان من هذا العام، أي في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، حملة تمتدّ على عام كامل وتهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره.
يكرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق جميع البشر
من الحق في التعليم إلى المساواة في الأجر، أنشأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأول مرة الحقوق غير القابلة للتجزئة وغير القابلة للتصرف للبشرية جمعاء.
باعتباره “معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب والأمم” ، يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساسًا راسخًا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
تقر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 صراحةً بأنها متأصلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجب تنفيذها بطريقة تحقق حقوق الإنسان.
ألهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العديد من النضالات من أجل حماية أقوى لحقوق الإنسان وساعدها على زيادة الاعتراف بها.
بعد 75 عامًا منذ إعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم احراز تقدم في احترام حقوق الإنسان. ومع ذلك ، فإن التقدم لا يعني أن الكفاح من أجل الحقوق والمساواة ينتهي أبدًا.
عكس عدم المساواة والظلم في مجال اللقاحات
إن الظلم في مجال اللقاحات المُمارَس من خلال توزيعها غير العادل وتخزينها يتعارض مع معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان وروح التضامن العالمي. والدعوة إلى اعتماد جدول أعمال مشترك وعقد اجتماعي جديد بين الحكومات وشعوبها هي الضرورة الملحّة الأبرز في هذه المرحلة من أجل إعادة بناء الثقة وتوفير حياة كريمة للجميع.
النهوض بالحق في بيئة صحية وفي العدل المناخي
يؤثر التدهور البيئي، بما في ذلك تغير المناخ والتلوث وتدمير الطبيعة، بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجموعات والشعوب التي تعيش أوضاعًا هشة. وتؤدي هذه الآثار إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً، وتؤثر سلبًا على حقوق الإنسان لأجيال اليوم والغدّ. ومتابعةً لاعتراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لاحترام هذا الحق وحمايته وإعماله. ويجب أن تشكّل هذه الإجراءات حجر الزاوية لاقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يولّد تعافيًا من كوفيد-19 يكون أخضر ويحقّق انتقالاً عادلًا.
متى يتم التخلي عن القيم الإنسانية، نصبح جميعًا في خطر أكبر.
يتردد صدى انتهاكات الحقوق عبر الحدود وعبر الأجيال. يمكن، ويجب، التغلب عليها بشكل جماعي.
نحن بحاجة إلى الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين.
يدعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجميع إلى الدفاع عن حقوق الإنسان. لدينا جميعا دور نلعبه.
نحن بحاجة إلى اقتصاد يستثمر في حقوق الإنسان ويعمل من أجل الجميع.
نحن بحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي بين الحكومات وشعوبها وداخل المجتمعات ، من أجل إعادة بناء الثقة وتبني رؤية مشتركة وشاملة لحقوق الإنسان على طريق التنمية العادلة والمستدامة.
تاريخ الإعلان:
كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، نتيجة لما خبره العالم في الحرب العالمية الثانية.ومع نهاية تلك الحرب، وإنشاء الأمم المتحدة، تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح مرة أخرى لفظائع مثل تلك التي ارتُكبت في ذلك الصراع مرة أخرى. وقرر قادة العالم تكملة ميثاق الأمم المتحدة بخريطة طريق لضمان حقوق كل فرد في كل مكان. الوثيقة التي نظروا فيها، والتي أصبحت فيما بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم تناولها في الدورة الأولى للجمعية العامة في عام 1946.
لقد استعرضت الجمعية العامة مشروع إعلان حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأحالته إلي المجلس الإقتصادي والإجتماعي “بهدف عرضه علي لجنة حقوق الإنسان للنظر فيه… لدى إعدادها للشرعة الدولية للحقوق”. وقامت اللجنة في دورتها الأولى، التي عقدت في أوائل عام 1947، بتفويض أعضاء مكتبها لصوغ ما أسمته “مشروع مبدئي للشرعة الدولية لحقوق الإنسان”. وبعد ذلك إستؤنف العمل على يد لجنة صياغة رسمية تتألف من أعضاء للجنة تم اختيارهم من ثماني دول في ضوء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي.
كانت لجنة حقوق الإنسان مكونة من 18 عضواً يمثلون شتى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقد قامت السيدة إليانور روزفلت، أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت برئاسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واشترك معها السيد رينيه كاسين من فرنسا، الذي وضع المشروع الأولي للإعلان، ومقرر اللجنة، السيد تشارلز مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة السيد بونغ شونغ شانغ من الصين، والسيد جون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان. ومع هذا، فإنه كان ثمة تسليم بأن السيدة روزفلت كانت بمثابة القوة الدافعة وراء وضع الإعلان.
ولقد اجتمعت اللجنة لأول مرة في عام 1947. وذكرت السيدة إليانور روزفلت في مذكراتها:
“كان الدكتور شانغ متسما بالتعددية ولقد تحدث، بطريقة تخلب الألباب، عن الاقتراح قيد النظر وقال إنه يوجد أكثر من نوع واحد من الحقيقة المطلقة. وأوضح أن الإعلان لايجوز له أن يعكس مجرد الأفكار الغربية، وأن الدكتور همفري يتعين عليه أن يكون أوسع إنتقائية في نهجه. وهذه الملاحظة، التي كانت متعلقة بالدكتور همفري، كانت موجهة في الواقع إلى الدكتور مالك الذي سارع بالرد عليها أثناء بيانه بشيء من التفصيل لفلسفة توماس أكيناس. وقد شارك الدكتور همفري بحماس في هذه المناقشة، وإني أذكر أن الدكتور شانغ قد اقترح بعد هنيهة أن الأمانة العامة يجمل بها أن تقضي بضعة أشهر في دراسة أسس الكونفوشيوسية”.
ولقد قدم المشروع النهائي، الذي وضعه السيد كاسين، إلى لجنة حقوق الإنسان التي كانت منعقدة في جنيف. ولقد سمي مشروع الإعلان هذا، الذي أرسل إلى جميع الدول الأعضاء للتعليق عليه، مشروع جنيف.
وقد اقترح المشروع الأولي للإعلان في أيلول/سبيتمبر 1948، مع مشاركة أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في إعداد الصيغة النهائية. وبموجب القرار 217 ألف (ثالثاً) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس، مع امتناع ثماني دول عن التصويت ودون معارضة أحد. ولقد كتب السيد هيرمان سانتا كروز من شيلي، وهو عضو في لجنة الصياغة الفرعية:
“لقد أدركت بوضوح أنني كنت أشارك في حدث هام بالفعل يتضمن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما يتسم به الشخص الإنساني من أهمية قصوى، وهذه الأهمية لا ترجع إلى قرار صادر عن دولة عظمى، بل إنها ترجع بالأحرى إلى حقيقة وجود الشخص ذاته ـ مما يفضي إلى ذلك الحق غير القابل للتصرف الذي يتمثل في الحياة بمبعد عن العوز والاضطهاد مع تنمية الشخصية الإنسانية على أكمل وجه. وفي القاعة الكبرى… كان يتوفر جو من التضامن والأخوة الحقيقيين فيما بين أولئك الرجال والنساء القادمين من جميع البقاع، مما لم أشهد مثله مرة أخرى في أي سياق دولي”.
ولقد وضع النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فترة تقل عن سنتين. وفي وقت كان العالم فيه لا يزال منقسماً إلى كتلة شرقية وأخرى غربية، كان من الواضح أن التوصل لخلفية مشتركة بشأن ما ينبغي له أن يشكل جوهر الوثيقة يعد مهمة بالغة الضخامة.
المصادر:
أضف تعليق