إن الغــرض مــن هــذا الدليــل، هــو تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي العربــي مــن فهــم أفضــل للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، لاســيما فــي الســياق ً اإلقليمــي العربــي. كمــا يقتــرح إطــار ًّ ا مفاهيميــا لتقييــم الشــراكة، انطالًقــا مــن مقاربـة حقوقيـة – تنمويـة تأخـذ فـي االعتبـار أجنـدة التنمية لعــام 2030 وأهدافهــا، بمــا تمثلــه مــن إطــار كونــي عــام َ متوافـق عليـه. إضافـة إلـى ذلـك، يتوخـى هـذا الدليـل إبـراز دور المجتمـع المدنـي والحـركات االجتماعيـة والشـعبيةفــي المســاءلة المجتمعيــة لهــذه الشــراكة والتأثيــر فــي الجهـات المسـؤولة مـن أجـل توفيـر الخدمـات العموميـةً للمواطنيــن/ات، خصوصــا الفئــات المســتضعفة والمهمشــة، والدفــع باتجــاه اعتمــاد سياســات بديلــة تراعــي الحقــوق والتنميــة
إضافة تعليق