المشاركة المَعيْبة

تتبادر إلى الأذهان عديد الأسئلة حول إدارة مناطق شمال شرق سوريا، حيث روايات القوى المحلية الحاكمة والتي تتحدث عن نموذج جديد وواعد في الإدارة  يتسع لإشراك متنوع وفاعل، وروايات مضادة من المجتمع المدني والقوى والتجمعات المدنية المحلية القائلة بوجود إقصاء متعمد للقوى الفاعلة وعدم الإشراك الحقيقي للمجتمعات المحلية حيث أن التمثيل شكلي وغير ذي فائدة. من أهم الأسئلة : ما هي الحلول القابلة للتطبيق والتي تبقي المنطقة مستقرة  وتجنبها الدخول في المجهول في ظل نظام إداري قائم وأكثر تنظيماً مما سبقه  وبنفس الوقت يشرك وبشكل فعلي المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها.

بعد قرار الرئيس الأمريكي الثاني بالانسحاب من سورية علَت أصوات الأهالي بضرورة العمل بشكل مشترك بما يؤمن مصالح وحماية المدنيين وعدم استفراد طرف دون غيره بإدارة شؤون المنطقة والتحكم بمصيرها، وهذا ما عبّر عنه الأهالي بمظاهرات أسبوعية ولقاءات مكثفة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الذاتية منهم غير سوريين.

تسعى منظمة العدالة من أجل الحياة من خلال الأوراق البحثيّة للتعرف عن قرب على أهم مشاكل المجتمع المحلي والبحث عن الطرق القابلة للتحقيق ،خاصّة بما يتعلق بحق المجتمع المحلي بالمشاركة والعيش الكريم.

نفّذت منظمة العدالة من اجل الحياة بالشراكة مع منظمات محلية سوريّة (355) استبياناً استهدفت ناحيتي الكسرة غرب ديرالزور وهجين في الشرق، من بين المستبينين 30 % نساء و30% من الشباب بين 18 و30 عاما.

بهدف الاستيضاح والتعمّق، تمّ عقد (15) مقابلة مع ناشطين مدنيين ووجهاء اجتماعيين وموظفين في مؤسسات الإدارة الذاتيّة، كما عُقدت (4) جلسات حواريّة في ناحية الكسرة، تنوّع المستجيبون من حيث الجنس والعمر والإقامة حيث أجاب على الاستبيان (126) نازح من بين مجموع المستجيبين.

مشروع تجاري للمشاركين ، مشروع مقرون ، مشروع مقرر ، مشروع مقر ، مشروع تجاري ، (39٪) إذا كان لهم دور أم لا.

الصفحة  السابقة  _  _ ، الخارج ، ضعف التواصل مع المجتمع المحلي ، وافتقار مؤسسات الإدارة الذاتية للخبرات الإدارية والكفاءات المهنية واختيار أعضاء الإدارة بشكل ديمقراطي.

توصي منظمة العدالة من أجل الحياة:

يمكن أن تكون قابلة للنزاهة على رأس الرسم البياني ، ورسم العمل ، بما في ذلك المجال ، بما في ذلك من السكن في المجتمع المحلي ترسيخ ثقافة الديمقراطية وهو ما يعتبر واحد من أهم أسباب وجود الإدارات المحلية. العدالة في الثروة النفطية وإشراف جهاتها الحكومات في مجالاتها وتوزيعها المستمر

لقراءة الورقة كاملاً :