مُعضلة لبنان والسوريين
بقلم: فريق سينابس
جهة النشر: Synaps
يستضيف لبنان أكثر بكثيرٍ من حصته العادلة من اللاجئين السوريين، فعلى الرغم من أن العدد الحقيقي غير معروف، تقدّر الدولة اللبنانية أن أكثر من ربع سكان البلاد سوريون، وهذه نسبةٌ كبيرةٌ للغاية، لا سيما في بلدٍ صغيرٍ تعصف به أزمةٌ اقتصاديةٌ خانقةٌ. يرى عامة اللبنانيين ممن يعانون من نقص السلع والخدمات الأساسية في هذا الوجود عبئاً يصعبُ تحمله بحقٍّ.
وصحيحٌ أن هذا الهواجس يمكن تفهمها، لكنها لا تجسد سوى جزءٍ من الصورة الكلية، فإذا كان اللاجئون السوريون يضغطون على بعض المفاصل الاقتصادية، فإنهم يؤدون دورا كبيراً في دعم المفاصل الأخرى، وهم متجذرون بعمقٍ في كثيرٍ من القطاعات بحيث يصعب تصور حال الاقتصاد دونهم. لقد ظل ذلك صحيحاً لعقودٍ من الزمن، وبخاصةٍ في الوقت الراهن، ومن هنا جاء الاضطراب عندما دفعت موجةٌ من عمليات الترحيل، في ربيع عام 2023، كثيراً من السوريين إلى الاحتماء في منازلهم، ما أدى إلى شلّ خدمات التوصيل التي تكثر في بيروت.
كما أن لدى السوريين واللبنانيين قواسمَ مشتركةً أكثر مما هم مدركون، فكلا الشعبين يخسران الكثير من اقتصادٍ مبنيٍّ على النشاط غير الرسمي واستغلال معظم العمال بصرف النظر عن جنسياتهم، ويميل كلاهما إلى تمنّي أن يتمكن السوريون من الذهاب إلى أي مكانٍ غير لبنان: سواءً غرباً إلى أوروبا أو شرقاً إلى سوريا، لو لم تكن الظروف في كلا الوجهتين تَحول دون ذلك. وفي هذه الأثناء يتعين على كلا الشعبين إيجاد تسويةٍ أفضل: تسويةٍ تسمح للعمال السوريين بالاضطلاع بدورٍ بنّاءٍ في إعادة صوغ النموذج الاقتصادي المتهالك في لبنان.
ملء الفراغ
يؤكد كثيرٌ من أصحاب العمل اللبنانيين على مدى اعتمادهم على العمالة السورية، وإن كانوا مستائين من وجود اللاجئين، إذ يحظى كثيرٌ منهم بمهاراتٍ مميزةٍ، وجاهزيةٍ لتولي وظائفَ يعزف اللبنانيون عنها، إما نظراً للمكانة الاجتماعية أو الخبرة أو ظروف العمل. وأينما نظرتَ في جميع أنحاء البلاد ترى السوريين يؤدون وظائفَ شاقةً تمتد ساعاتٍ طويلةً، وتحفّها مخاطرُ جسديةٌ كبيرةٌ. كما أن أسواق الخضار تغص بمنتجاتٍ قطفتها نساءٌ سورياتٌ ممن يكدحن تحت لهيب الشمس من الصباح الباكر حتى المغيب. وأما الألواح الشمسية التي تعتلي أسطح المنازل اللبنانية فهي غالباً ما تُركّب بواسطة شبابٍ سوريين ممن يحملون الكتل الخرسانية الثقيلة إلى أسطح المباني.
والأهم لأصحاب العمل اللبنانيين هو أن السوريين يرضَون بأجورٍ متدنيةٍ، وقد يرفدونها بمصادر دخلٍ أخرى، سواء كانت مساعداتٍ أو تحويلاتٍ ماليةٍ. غالباً ما يؤدي ضعف الحماية الاجتماعية أو غيابها كلياً إلى خلق علاقاتٍ استغلاليةٍ. قالت امرأةٌ عشرينيةٌ سوريةٌ: “عملتُ أمينة صندوقٍ مع سوريين آخرين ولبنانيين. بعد عام 2019 وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية، انخفضت رواتبنا انخفاضاً كبيراً لدرجة أن الموظفين اللبنانيين تركوا العمل، ولم يبق سوى السوريين.”
كما أن اليد العاملة السورية قادرةٌ على التكيف، إذا يشغل السوريون الوظائف اليومية أو الموسمية في قطاعات رئيسة مثل الزراعة والبناء، ويجوبون البلاد كلما دعتِ الحاجة: قد يقطف مزارعٌ سوريٌّ البطاطس في سهل البقاع في فصل الربيع، ثم ينتقل إلى مرتفعات كسروان لقطف الطماطم في الصيف. وعندما تفشّى فيروس كورونا، انبرى عددٌ لا يحصى من عمال التوصيل – ومعظمهم سوريون – لتوصيل السلع الأساسية إلى المنازل في جميع أنحاء البلاد، وهو سلوكٌ أصبح اليوم جزءاً من الحياة اليومية..
والسوريون ليسوا سوى إحدى القوى العاملة الأجنبية التي يعتمد عليها لبنان، ففي عام 2020 قدّرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 20% من إجمالي القوى العاملة في لبنان كانت من الأجانب، بما في ذلك عددٌ كبيرٌ من العمال الأفارقة والقادمين من جنوب شرق آسيا، غير أن السوريين فريدون من حيث كثرة القواسم المشتركة بينهم وبين أصحاب العمل اللبنانيين، فهم يتحدثون لهجاتٍ متشابهةً من نفس اللغة، ويشتركون في الخلفيات الثقافية، ولهم تاريخٌ طويلٌ من التبادل الاقتصادي والاجتماعي.
كما أن السوريين ملائمين للتوظيف أكثر من كثيرٍ من الجنسيات الأخرى، ممن يجب إحضارهم من الخارج وتسجيلهم من خلال إجراءاتٍ مكتبيةٍ معقدةٍ، ولذا تعود أهمية العمالة السورية في لبنان إلى عقودٍ مضت: ففي عام 1947 اعترف وزير الأشغال العامة اللبناني وقتذاك أن 25% من العمال في مواقع البناء التي تشرف عليها وزارته كانوا سوريين، وفقاً للمؤرخ جون تشالكرافت في بحثه المعمق حول هذا الموضوع.
دعم الاقتصاد
كل ما سبق يجعل العمال السوريين ركيزةً أساسيةً لأسلوب الحياة في لبنان، لا سيما بالنظر إلى انهيار الاقتصاد. يعتمد أصحاب العمل اللبنانيون أكثر من أي وقتٍ مضى على العمالة الرخيصة سهلة الاستبدال، ما يسمح لهم بإبقاء الأسعار منخفضةً للعملاء الذين بدورهم يشترون منتجاتٍ مدعومةً بحكم الأمر الواقع من قبل العمال السوريين الذين يتقاضَون أجوراً منخفضةً. وبطبيعة الحال لا ينقل جميع أصحاب العمل الفوائد إلى المستهلكين. قال عاملٌ سوري بنبرةٍ تشي بالغضب فيما راح يحك لحيته التي غزاها الشيب: “كنت أتقاضى عشرة دولاراتٍ عن كل مترٍ أركّبه من الحجارة، لكني الآن لا أحصل إلا على نحو أربعة دولاراتٍ. ولا يزال المقاول يُعدّ فاتورة عملي على أساس الدولارات العشرة، ويحتفظ بالفارق لنفسه.”
وفي حين يؤدي عددٌ لا يحصى من السوريين نفس العمل مقابل أجرٍ أقل، راح آخرون يضطلعون بأدوارٍ جديدةٍ وغير متوقعةٍ في بعض الأحيان، فالعمل في الزراعة، على سبيل المثال، يتغير في طبيعته. يعتمد القطاع الزراعي على العمال السوريين منذ فترةٍ طويلةٍ، غير أن المخاطر المتزايدة التي تكتنف إدارة المزارع والحقول دفعت بعض أصحاب الأراضي اللبنانيين إلى تسليم الإدارة الفعلية لأراضيهم إلى السوريين. قال مزارعٌ ناجحٌ في زحلة، مستنداً إلى غطاء محرك سيارته الجيب الضخمة: “يخشى المزارعون اللبنانيون خسارة المال إذا حصدوا أراضيهم بأنفسهم، ولذا يفضلون تأجيرها مقابل مبلغٍ ثابتٍ للسوريين الذين يتحملون المخاطرة بعد ذلك”.
وبفعل انهيار الهياكل الاقتصادية القديمة، راح العمال السوريون يساعدون في تشكيل أنظمةٍ وروابطَ جديدةٍ، فقد أصبحتِ المناطقُ التي تستضيف تجمعاتٍ كبيرةً من السوريين مراكزَ خدمةٍ رخيصةٍ للسكان من جميع المشارب. وفي أماكن مثل بلدة بر الياس في البقاع أو منطقة برج حمود في بيروت، يجد السوريون واللبنانيون على حدٍّ سواء كل شيءٍ، بدءاً بالأجهزة المنزلية الرخيصة إلى الطعام والحلاقين والخياطين، ومتاجر الأحذية بأسعارٍ معقولةٍ، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تقويض الأعمال التجارية في الأجزاء الأكثر ثراءً من البلاد.
وفي بلدٍ يعاني منذ فترةٍ طويلةٍ من مصاعبَ في إدارة نفاياته، يساهم السوريون في اقتصادٍ تدويريٍّ ناشئٍ، فهم يَفرزون النفاياتِ التي قد ينتهي بها الأمر في البحر المتوسط إن لم تُفرز، ويبيعون المواد القابلة لإعادة التدوير للشركات اللبنانية، والتي بدورها تصدّرها إلى دولٍ مثل تركيا، كما يقدم هؤلاء خدمات الإصلاح والصيانة، لا سيما في مجال الإلكترونيات والكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد بين اللبنانيين الذين يسعَون إلى تحقيق أقصى استفادةٍ من ميزانيتهم الآخذة بالتضاؤل.
كما أن السوريين يجلبون العملة الصعبة إلى الاقتصاد اللبناني المتعطش للمال، فبين عامَي 2015 و2022 منحتِ الجهاتُ المانحة الدولية لبنانَ 9 مليارات دولارٍ للاستجابة لأزمة اللاجئين، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي عام 2020 كشفت رويترز أن البنوك اللبنانية استخدمت أسعار الصرف الموازية للاستحواذ على ما يقرب من نصف مساهمات الأمم المتحدة في ذلك العام – أي نحو 750 مليون دولارٍ. وبالإضافة إلى المساعدات يتلقى السوريون أيضاً تحويلاتٍ ماليةً من أقاربهم في الخارج، وهذا يضخ الدولارات واليورو التي تشتد الحاجة إليها في النظام، ويسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بالعمال برواتب لا يمكن العيش بها دون تلك التحويلات. قالت بائعةٌ سوريةٌ في العشرينات من عمرها متذمرةً: “ما كان لي أن أعيش بما أجنيه لولا الحوالات المالية من أختي في برلين”. كما تؤدي المساعدات النقدية التي تقدمها الأمم المتحدة نفسَ الدور: فهي لا تكفي لتغطية احتياجات الأسرة، لكنها تمكّن أفرادها من العمل مقابل أجرٍ متدنٍّ.
وأخيراً سيكون من الخطأ اختزال دور السوريين في دور الطبقة العاملة والعمالة المستغَلة، فموقعهم في النسيج الاقتصادي اللبناني أكثرُ تنوعاً بكثيرٍ، لأن فيهم الفنانين والمبدعين ورؤساءَ المنظمات والشركات والطلابَ والسياحَ ومجموعةً متنوعةً من المهن التي تتطلب المهارة والتي يؤدونها شخصياً وعبر الإنترنت. قال مهندسٌ سوريٌّ اختار لبنان مسكناً له: “أعمل عن بعدٍ في شركةٍ في قطر.” وجميعهم بالطبع مستهلكون أيضاً، إذ يشترون محلياً، ويستأجرون الشقق، ويستخدمون مطار بيروت للسفر إلى أنحاء العالم.
تأجيل الحل
غير أن لكل ما سبق جانباً سلبياً خفياً، فبدعم الاقتصاد اللبناني المنهار، تعمل العمالة السورية أيضاً على تعزيز بعض أخطر عيوب هذا النظام. إن وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة، إلى جانب ضعف النظم والضوابط أو غيابها كلياً، يسمح لأصحاب العمل اللبنانيين بخفض التكاليف من خلال خفض الأجور وجودة ظروف العمل لجميع العمال، وهذا يضر باللبنانيين الذين يمكن أن يحل محلهم سوريون يسهل استغلاهم. وصفت بائعةٌ لبنانيةٌ حُبلى في شهرها الثامن كيف طُردت من وظيفتها في متجر كعكٍ بقولها: “أُغلق المتجر أثناء تفشّي جائحة كورونا، وعندما أعيد فتحه، قيل لي إنه لا عملَ لي هناك؛ فقد وظفوا براتبي الذي كنتُ أتقاضاه سوريين اثنين.” وبذا يضع النموذج اللبناني العمال المستضعفين ضد بعضهم البعض، في ظل اقتصادٍ استغلاليٍّ يضر الجميع.
كما تؤثر هذه العلاقة سلباً على أصحاب العمل اللبنانيين. إن غياب الاستقرار والطابع غير الرسمي يُكسب العمال السوريين مرونةً لا حدود لها، لكنه قد يجعلهم لا يعوَّل عليهم بنفس القدر، لأن كثيراً منهم يغيّر عمله بسهولةٍ، وإن كان ذلك من أجل زيادةٍ طفيفةٍ في الراتب، ويمكن أن يتعرض الموظفون القدامى فجأةً للاعتقال والترحيل، وقد يُمنعون من دخول لبنان. أشار رجل أعمالٍ لبنانيٌّ في بلدة بشرّي الشمالية إلى احتمال حدوث فوضى بقوله: “قتل سوريٌّ هنا لبنانياً، فسارع شباب البلدة إلى طرد جميع السوريين، وحتى أنهم جاؤوا إلى منزلي لطرد البواب. لكن نفس هؤلاء الشبان رفضوا قطف التفاح الذي كنا نعتمد في قطفه على اللاجئين، ولذا اضطررنا إلى معاودة الاتصال بهم!”
وفي الوقت نفسه يسمح فائض العمالة السورية للشركات اللبنانية بتجنب إدخال تحسيناتٍ مطلوبةٍ بشدةٍ على الممارسات غير الإنتاجية. في استراتيجيتها الخمسية الأخيرة، أقرت وزارة الزراعة اللبنانية بأن هذا القطاع لا يزال يعتمد على تقنياتٍ قديمةٍ تدعمها أيدٍ عاملةٌ رخيصةٌ. وبالمثل ازدهر قطاع البناء لعقودٍ من الزمن بفضل العمالة ذات الأجور المتدنية، على الرغم من وصوله منذ فترةٍ طويلةٍ إلى التخمة: في عام 2019 كان ما يصل إلى 23% من عقارات بيروت فارغةً، وفقاً لدراسةٍ أجرتها خبيرتا المدن اللبنانيتان منى فواز وعبير زعتري.
وعموماً يمثل وجود العمالة السورية الماهرة والرخيصة فرصةً ضائعةً في اقتصادٍ بأمسّ الحاجة للتجديد، فالسوريون لا يُدرّون المال وحسب، بل والكفاءة أيضاً في مجالاتٍ متنوعةٍ مثل الزراعة والبناء والتصنيع، كما يجلبون عاداتٍ وتقاليدَ اقتصادٍ صناعيٍّ، وما يتصل به من خبرةٍ، لكن أغلب السوريين اليوم يظلمهم نظامٌ اقتصاديٌّ شاء ألا يستفيد من هذا المورد الثمين، إلا من خلال الاستغلال قصير النظر. معظم العمال اللبنانيين ليسوا أفضل حالاً، لكن هنا يكمن بيت القصيد: إن من شأن تحولٍ تدريجيٍّ نحو علاقات عملٍ أفضل أن يعود على الجميع بالنفع من خلال الحد من استغلال العمال.
***
ولغاية اليوم لم يستفد لبنان من وفرة العمالة السورية الماهرة والرخيصة، لكن إذا توفرت البيئة المناسبة، فيمكن لهؤلاء العمال المساعدة في تنشيط الاقتصاد اللبناني المتداعي. لدى العمال السوريين الكفاءة اللازمة – وبعض رأس المال حتى- لإنعاش القطاعات المتأخرة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات. كما يمكنهم المساعدة في تنويع قطاع السياحة في لبنان وتعزيزه: إذ يعتمد المغتربون السوريون أكثر فأكثر على لبنان كمركزٍ، وعندما يمرون بهذا البلد، فإنهم غالباً ما يقيمون في الفنادق المحلية ويتناولون الطعام في المطاعم اللبنانية.
لكن كيف يمكن تحقيق هذا التحول في بلدٍ عازمٍ أكثر فأكثر على إبعاد السوريين؟ ينبغي على المسؤولين في بيروت إدراك أن النظام الحالي يضر اللبنانيين أيضاً، وبالتالي العمل على وضع إطارٍ أكثر إنسانيةً وتماسكاً للعمالة عموماً. قد تكون في ذلك مبالغةٌ كبيرةٌ في ظل نظامٍ مشلولٍ لا يقوى على التعامل مع مواضيعَ أقلَّ إثارةً للجدل، ولذا فإن أوّل ما يجب فعله هو الإقرار بهذه المجموعة التي يعتمد عليها لبنان اعتماداً كبيراً. يحرز السياسيون نقاطاً من خلال عمليات الترحيل التعسفية، أو من خلال مصادرة الدراجات النارية الخاصة بعمال التوصيل السوريين، لكن لذلك تكلفةً، لا على السوريين وحسبُ، بل أيضاً على أصحاب العمل والمستهلكين اللبنانيين الذين يعتمدون عليهم.
كما أن لداعمي لبنان الأجانبِ دوراً يؤدونه، إذ يجب على الدول الغربية على الأقل – التي طالما رفضت قبول حصتها العادلة من اللاجئين – ربط برامج المساعدات في مجالات التعليم والتدريب المهني ربطاً أقوى باحتياجات لبنان الاقتصادية، ولرسم هذا المسار، فإن خيرَ ما نبدأ به هو الإنصاتُ لا إلى العمال السوريين وحسبُ، بل أيضاً إلى أقرانهم اللبنانيين، وإلى أصحاب العمل اللبنانيين الذين يوظّفون كلا الطرفين.
