احتياجات جيل ما بعد الحرب… الفجوات التعليمية في شمال غرب سورية إنموذجاً

الباحثة: حلا حاج علي

الجهة: عمران للدراسات الاستراتيجية Omran For Strategic Studies

• يعد التعليم واستمراريته ركيزة أساسية من ركائز “التعافي المبكر”،وعاملاً حاسماً في صيانة جيل ما بعد الحرب فكرياً ومعرفياً، ونظراً إلى دوره النوعي في تحقيق مستوى عالٍ من الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي للفرد وللمجتمع، وتبرز أهمية معرفة الفجوات التي تعترض سير العملية التعليمية في شمال غرب سورية وتحديد عمقها ومسبباتها والعوامل المؤثرة في اتساعها، في كونها ستشكل قاعدة موضوعية للسياسات المستقبلية، إذ يتطلب العلاج الصحيح فهم ظاهر العملية التعليمية وباطنها. لا سيما في ظل انخفاض جودة التعليم، وتدهور كفايته الكمية والنوعية، والتي يتم التعبير عنها من خلال ارتفاع نسب الانقطاع أو التسرب من المدارس والرسوب (18% من الأطفال في سن الدراسة غير ملتحقين بأي شكل من أشكال التعليم، وقد انقطع عن الدراسة أكثر من ثلاثة أرباع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12_17 سنة).
• ساهم تعدد الفواعل في القطاع التعليمي وتباين سياساتهم بتعدد المرجعيات، الأمر الذي غيّب وجود حوكمة واضحة، فغياب المركز حل مكانه مراكز عدة مختلفة من حيث الكفاءة والخطط التنفيذية والأدوار والصلاحيات، الأمر الذي تمظهر في وجود شهادات تعليمية عدة، كما أدى غياب آلية لاتخاذ القرارات داخل المنظومة التعليمية وعدم وجود وضوح في المسؤوليات في العملية التعليمية إلى تعميق الغموض في العملية التربوية، وعزز ضعف ثقة الطلاب، والأهالي، والمعلمين، والإداريين.
• يتناقص التمويل المقدم لدعم المراحل العليا من التعليم، وبقي الدعم المقدم للمراحل التعليمية الأولى (خطة الاستجابة الإنسانية لسورية لم تتلق سوى 25% من التمويل اللازم)، كما أدى غياب جهة مرجعية واحدة تنظم عمل المنظمات فيما بينها إلى ازدواجية وتكرار جهود عدة، مما يعني مزيداً من الجهد والمال الضائع، بالإضافة لغياب التنسيق فيما بينها في كثير من الأوقات، كما ساهمت طبيعة العلاقة ما بين الداعم والمنظمات بعدم الاهتمام بمشاركة الجهات المحلية في آليات التقدير والتنفيذ.. ولعل الملاحظة الأبرز في هذا السياق تتبلور في التوزع النوعي والعددي لبرامج الحماية والدعم النفسي بما يفوق أضعاف البرامج والأنشطة الموجهة لدعم التعليم.
• تعاني كلا المنطقتين من نقص المؤهلات التربوية عند المدرسين، ونقص بعض الاختصاصات العلمية، كما يتناقص عدد المعلمين عموماً في المخيمات. كما يتم انتقال المدرسين بشكل دائم بسبب حركة النزوح، أو غيابهم عن القسم الأكبر من الدوام المدرسي بسبب الظروف المعيشية، إضافة إلى الفوضى الأمنية وما تسببه من خوف عند المعلمين من الجهات العسكرية وأصحاب النفوذ. وتظهر مشكلة النقص في الكادر النسائي بين المدرسين في المنطقة المدروسة.
• تعاني منطقة الدراسة من تدني القدرات التحصيلية لدى الطلاب في المواد الأساسية، الأمر الذي يتطلب وجود برامج إثرائية داخل المناهج، تساعد الطلبة على توسيع مداركهم وربطها بالعالم الحديث، عبر إدخال التقنية في العملية التعليمية، وتعزيز قيم العيش المشترك في المناهج، فعلى الرغم من أن حالة السلم بين الأفراد رهينة للتوافقات السياسية والمجتمعية، إلا أن خلو المناهج من أي مواد أو أنشطة تتعلق بالعيش المشترك بين مكونات المجتمع سيشكل داعماً لضرب قيم المواطنة وما تتطلبه من جهود في مرحلة النزاع وما بعده.
• تتمثل المؤشرات المرتبطة بفجوات البنية التحتية بوجود المدارس، ومدى كفايتها، وتوزعها الجغرافي، والقدرة الاستيعابية للمدارس، ومستوى الأمان داخل البيئة المدرسية، ومساحات اللعب والأنشطة الحركية، والخدمات الصحية التي تحتاجها المدارس، والمدارس وموارد الطاقة. أما المؤشرات المتعلقة بالمعلم فهي: الكفاية العددية للمدرسين، والبعد الجندري والمدرسون، وكفاية التعويضات المالية عند المدرسين، والكفاءات والخبرات الخاصة بالتعليم عند المدرسين، ومؤشرات الأمن المباشر عند المدرسين. أما مؤشرات فجوة المناهج والكتب والوسائل التعليمية المساندة: كالتعديلات التي طرأت على المناهج وصفاته البنيوية، ومؤشر فقر التعليم، والاستثمار في التعليم، والبعد الديني للمناهج، والكتب والوسائل التعليمية المساعدة. أما تلك المرتبطة بالطالب: كالحاجة للتعليم، والتسرب الدراسي، والمقدرة المادية عند الطلبة، وخصخصة التعليم، والحرب والمفرزات النفسية والاجتماعية على الطلاب.
• تقترح الدراسة مقترحات عدة، وذلك وفقاً للفجوات التعليمية، نذكر منها: ضرورة إطلاق حملات مناصرة تستهدف عملية تقدير الاحتياجات، وإبقاء الآلية الدولية للمساعدات الإنسانية ودخولها عبر الحدود، وليس عبر الخطوط، ناهيك عن ضرورة تعزيز الأدوار المحلية في عملية الإشراف على العملية التعليمية، وزيادة قنوات التنسيق بين الفواعل، والتأطير الرسمي لعملية تقدير الاحتياج وعدم اقتصارها فقط على تقديرات المنظمات. كما توصي الدراسة بضرورة تعزيز مسارات التمويل السوري لعملية التعليم، والعمل على خلق دورة تمويلية سورية- سورية، إضافة إلى ضرورة دعم إنشاء آلية خاصة بتقدير الاحتياج للمدارس وشروطها الفنية وحسن توزعها.

للاطلاع على الدراسة كاملة اضغط/ي هنا.