قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن التكافؤ بين الجنسين يعد أمرا ضروريا لتلبية توقعات الأشخاص الذين نخدمهم، ولبناء عالم أكثر استدامة وعدلا وشمولا وسلما وازدهارا للجميع.
جاء ذلك خلال حديثه في اجتماع لمجموعة الأصدقاء حول التكافؤ بين الجنسين احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق استراتيجية الأمم المتحدة الموحدة للتكافؤ بين الجنسين في عام 2018.
وقال الأمين العام إن تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء المنظمة كان أولوية رئيسية في ولايته الأولى ولا يزال يمثل أولوية رئيسية في ولايته الثانية.
وأوضح أن عدم المساواة بين الجنسين هو في الأساس مسألة سلطة، مشيرا إلى أن عالمنا الذي يهيمن عليه الرجال وثقافتنا التي يهيمن عليها الذكور تضر بالرجال والنساء على حد سواء.
ومن أجل تحويل موازين القوة، قال الأمين العام إننا نحتاج إلى المساواة بين الرجل والمرأة في القيادة وصنع القرار والمشاركة على جميع المستويات.
وأكد أن تحقيق التكافؤ بين الجنسين ليس أولوية شخصية فحسب، بل هو هدف استراتيجي للمنظمة. ومن الأهمية بمكان أن تمثل الأمم المتحدة القيم التي تنادي بها – القيم المكرسة في الميثاق – وأن تكون قدوة يحتذى بها، على حد تعبيره.
وأضاف السيد غوتيريش أن المساواة بين الجنسين بين موظفينا هي السبيل الوحيد لتحقيق المساواة بين الجنسين في عملنا. وأضاف:
“تُعد الذكرى السنوية الخامسة لاستراتيجيتي على نطاق المنظومة بشأن التكافؤ بين الجنسين فرصة لتقييم المدى الذي قطعناه نحو تحقيق الهدف الطموح المتمثل في التكافؤ على جميع المستويات في المقر وفي الميدان بحلول عام 2028. بشكل عام، لقد قطعنا شوطا طويلا”.
إنجازات يتم تحقيقها لأول مرة
وأشار الأمين العام إلى سلسلة من الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها لأول مرة خلال السنوات الخمس الماضية:
- لقد وصلنا إلى التكافؤ بين الجنسين بين قياداتنا العليا لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة في عام 2020 – قبل عامين من الموعد المستهدف. نحن نتحدث عما يقرب من 200 من كبار القادة في المنظمة.
- كما وصلنا إلى التكافؤ بين رؤساء ونواب رؤساء عمليات السلام. قبل خمس سنوات، كانت نسبة النساء في هذه الأدوار 25 في المائة فقط.
- لقد حققنا التكافؤ بين المنسقين المقيمين البالغ عددهم 130 منسقا في عام 2018.
- وقمنا أيضا بزيادة التنوع الجغرافي بين المنسقين المقيمين، الذين يأتون الآن من 56 دولة من جميع مناطق العالم، ونقوم بتجميع التنوع الجنساني والإقليمي معا، لنعكس الأشخاص الذين نخدمهم.
- لقد وصل تمثيل المرأة في مقرات الأمم المتحدة إلى التكافؤ الآن.
- وارتفع عدد كيانات الأمم المتحدة التي تضم 50 في المائة على الأقل من الموظفات من خمسة إلى 26.
لا تزال هناك فجوات
ورغم هذه الإنجازات إلا أنه لا تزال هناك فجوات، وفقا للأمين العام.
ففي الميدان، ظل التقدم بطيئا، وفي بعض الحالات، عدنا إلى الوراء. وينبغي أن نشعر بالقلق بشكل خاص بسبب انخفاض تعيين النساء في وظائف الأمانة العامة للمبتدئين في الميدان. قد يكون لهذا تأثير خطير على احتمالات التكافؤ في المستقبل.
بالمعدل الحالي للتقدم، من المتوقع أن تقترب الأمانة العامة بأسرها من التكافؤ في الموظفين الفنيين في عام 2025 – أي قبل ثلاث سنوات من الموعد النهائي.
لكن هذا الرقم الإجمالي يخفي حقيقة أنه في الميدان، من غير المرجح أن نصل إلى التكافؤ على أي مستوى بحلول عام 2028. لذلك شدد الأمين العام على ضرورة أن تركز المرحلة التالية من تنفيذ استراتيجية التكافؤ بين الجنسين على دفع التقدم واستدامته في هذا المجال.
بحوزتنا أدوات مهمة
بالانتقال إلى ما هو أبعد من الأرقام، فإن التكافؤ بين الجنسين يتعلق أيضا بتحويل ثقافتنا المؤسسية، وفقا للأمين العام.
“سوف نخذل الأشخاص الذين نخدمهم إذا لم نعالج الصور النمطية والتحيزات في مكان العمل. وسنخذلهم إذا تسامحنا مع بيئة عمل متعصبة ومتحيّزة ضد المرأة وعنصرية أو تمييزية”.
وقال الأمين العام إن لدينا أدوات مهمة لدعم جهودنا، مشيرا إلى أن المبادئ التوجيهية للبيئة التمكينية لمنظومة الأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالميدان التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة توفر توصيات بشأن خلق بيئة عمل محترمة وشاملة ومتنوعة.
وهذا ضروري للاحتفاظ بالموظفات، لا سيما في المجال الذي تكون فيه ظروف العمل أكثر صعوبة.
كما أعرب عن سعادته إزاء رؤية تغييرات إيجابية لدعم التكافؤ بين الجنسين في بيئة العمل الأوسع لدينا. ورحب بقرار لجنة الخدمة المدنية الدولية بالتوصية بإجازة أبوية لمدة 16 أسبوعا لجميع الآباء، وتوفير 10 أسابيع إضافية للأمهات لتلبية احتياجاتهن الخاصة.
التصدي للتحرش الجنسي
من ناحية أخرى، قال الأمين العام إن فريق العمل المعني بالتصدي للتحرش الجنسي التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين أحرز تقدما كبيرا في السنوات الخمس الماضية. وقد طور سياسة نموذجية لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها.
وأوضح أن الأمانة العامة عززت قدرتها على التحقيق في ادعاءات التحرش الجنسي من خلال تعيين محققين متخصصين وإجراء تحقيقات سريعة. وأضاف:
“أي شكوى من التحرش الجنسي تذهب مباشرة إلى هذه المجموعة من المحققين في التحرش الجنسي دون الحاجة إلى المرور عبر المستويات البيروقراطية المختلفة المعتادة في أنواع أخرى من الشكاوى، كما أنشأنا “Speak Up Helpline” ودعمنا للضحايا.
وقال إن هذه الإجراءات لها تأثير رادع على المتحرشين المحتملين. ونحن نطبق نهجا يركز على الضحية ولا يتسامح مع التحرش الجنسي. ويعتبر تعزيز بيئة عمل آمنة ومتساوية وشاملة عبر منظومة الأمم المتحدة جزءا أساسيا من هذه الجهود.
ثلاث خطوات عملية مهمة
في منتصف الطريق إلى الموعد النهائي لعام 2028، أشار الأمين العام إلى ثلاثة مجالات واضحة للتحسين:
أولا، سنركز على عكس الجنس والتنوع الجغرافي كأهداف مكملة. 36 في المائة فقط من الموظفين الفنيين من منطقة أفريقيا في الأمانة العامة هم من النساء وهذا يجب أن يتغير.
ثانيا، سوف نعزز جهودنا لتوظيف النساء في بعثاتنا الميدانية. تضم بعثاتنا الأفريقية الكبيرة والمعقدة حوالي 600-800 موظف لكل منها، لكن ثلثهم فقط من النساء.
ثالثا، سنضاعف سياساتنا وأدواتنا لجعل الأمم المتحدة جهة عمل أكثر جذبا للنساء.
لقراءة التقرير كاملاً:
أضف تعليق