شهد التعاون بين السلطات الحكومية )كالبرلمان والحكومة والمؤسسات الحكومية والحكومات المحلية( ومنظمات المجتمع المدني
تطو ار
ملحوظا في دول العالم خالل السنوات الماضية، ويستمر تطوره وتشكله وفقا لما تتطلبه االحتياجات المحلية. وهناك توجه جلي لتوسيع
نطاق وأشكال التعاون ولمأسسة هذه الشراكة وذلك لضمان استمرارها واستدامتها.
والواقع أن السلطات الحكومية تدرك أن المجتمع المدني الحيوي والمستدام يسهم في عملية االستجابة لالحتياجات ويكملها، إضافة إلى أنه
يسمح للمواطنين بأن يصبحوا مشاركين فاعلين في المجتمع. هذا وتلعب منظمات المجتمع المدني دو ار رئيسا في هذه العملية؛ فمن خالل
هذه المنظمات يعمل المواطنون على تنظيم أنفسهم ويعبرون عن مصالحهم المشروعة بشكل أكثر فاعلية.
إضافة تعليق