مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وشحّ الخبز في الأفران خلال الفترة الماضية، ازدادت حملات التمييز والممارسات العنصرية تجاه اللاجئين والأجانب أثناء توزيع الخبز في بعض الأفران، لذا تطلب توضيح بعض الأمور:
– تكفي كمية الطحين الموجودة في لبنان، وبوفرة، لتغطية احتياجات جميع السكان، لكن هذا الشحّ الظاهر ليس إلّا نتيجة للمصالح المالية واحتكارات أحزاب السلطة والجهات المقرّبة منها، بالإضافة إلى سوء إدارة الموارد المتوفّرة.
– اللاجئون غير مسؤولين عن عمليّات تهريب الخبز خارج لبنان، إذ تحتاج عملية كهذه إلى تدخّل جهات سياسية نافذة. ومن الضروري التأكيد على أن هشاشة أمن السوريين في لبنان، نتيجة سلسلة الاعتداءات والهجمات، تقيّد تحرّكاتهم إلى الحدّ الأدنى.
– يحتاج جميع المقيمين في لبنان إلى رغيف الخبز، بمعزل عن جنسياتهم وألوان بشراتهم ولغاتهم وثقافاتهم، وهذا ما يُغضب بعض اللبنانيين، في حين يجب أن ينصبّ هذا الغضب على المُسبّب لهذه الأزمة من الطبقة السياسية وأصحاب الأفران وغيرهم، وليس على الناس البسطاء الذي يعتمدون على الخبز كمصدر رئيسي لطعامهم.
فيما تعترف وزارة الاقتصاد بوجود محتكرين في قطاعيّ المطاحن والأفران، لكن من الواضح أنها، وبحسب تصريحاتها، لا تملك الحلول لهذه الأزمة المُفتعلة، لذا يجب أن تُبنى الإجراءات المتخذة على وقائع مدروسة، بعيداً عن حملات التحريض واستغلال الحساسيّات وسهولة إلقاء اللوم على الفئات المهمشة.
أضف تعليق