أحالت الهيئة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون يستثني الضحايا الأجانب لانفجار مرفأ بيروت من التعويضات، إلى لجنة الشؤون الاجتماعية النيابية.
لم يتم تمرير الاقتراح في جلسة أمس التي عُقدت في قصر اليونيسكو، لكنّ الإحالة على الأغلب تمّت لكون التعديل المقترح يستوجب وضع التعويضات المقرّة للضحايا اللبنانيين بعهدة وزارة الشؤون الاجتماعية.
لم يصدح صوت أي من نواب الأمّة بوجه الطبيعة العنصرية لهذا الاقتراح.
لم ينتفض أي منهم، ولم يعلّق. من سلطة مماثلة لا يمكن توقع سوى المزيد من العنصرية والانحطاط.
أما عنوان الاقتراح العنصري، فليس غريباً: نائب في كتلة لبنان القوي والتيار الوطني الحرّ الذي يرأسه النائب جبران باسيل.
الاقتراح المقدّم
في اتصال مع “المدن“، يقول النائب جورج عطا الله الذي تقدّم بالاقتراح: “أطرح تعديلين، الأول يتعلّق بالأجانب، والثاني يتعلّق بالجهة التي عليها التكفّل بدفع التعويضات.
إذ أنّ القانون الذي أقرهّ المجلس في كانون الأول 2020 يشير إلى التعويض على المتضرّرين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
يستفيض عطا الله شارحاً أنه “يمكن أن يكون عدد من الضحايا اللبنانيين غير مسجّلين في الضمان، وبالتالي يجب أن تُدفع التعويضات من وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وفي ما يخص الأجانب، يفترض عطا الله أنّ “الأجنبي المتضرّر، إما هو سائح وبالتالي لديه تأمين سياحي، أو عامل، وبالتالي يغطيه تأمين وزارة العمل وفق الآليات المعمول بها”.
يقول إنّ طرحه غير عنصري، “ثمة قانون عمل والأجانب مغطّون في التأمين من خلاله، وأحاول من خلال هذا الاقتراح التخفيف من إرهاق موازنة الدولة”.
عنصرية موصوفة
لا يريد عطا الله الاعتراف بالتمييز والفصل العنصري اللذين يعنيهما اقتراحه.
في نص التعديل المقترح تردّ عبارة “باستثناء غير اللبنانيين“، وهي كفيلة بتوضيح كل ما تقدّم. أي أنها عنصرية موصوفة.
وفي هذا الإطار، يعلّق المحامي طارق الحجار، أحد الوكلاء القانونيين المتعاونين مع جمعية روّاد الحقوق للدفاع عن الفئات المهمّشة الأجنبية من ضحايا جريمة 4 آب، بالتأكيد على أنّ “الأسباب الموجبة التي يتذّرع بها النائب عطا الله في اقتراح القانون المقدّم فاقعة”.
إذ يفترض النائب أنّ جميع العمال مسجّلون في وزارة العمل، وأنّه ليس من بينهم عمّال مياومون لا تغطية صحية لهم، وأنّه ليس من بينهم لاجئون ولا غير شرعيين حتى. يشير إلى أنّ “الاقتراح هو استثمار سياسي أكثر من كونه لتفعيل هذا الموضوع”.
تهميش ربع الضحايا
جريمة 4 آب، أدّت على ما تظهره الأرقام، إلى سقوط 215 ضحية، عدا آلاف الجرحى وعشرات آلاف المتضررين.
من بين الضحايا، 51 من جنسيات غير لبنانية. وبحسب ما نشرته “المفكرة القانونية”، ثمة 30 ضحية من الجنسية السورية “أحدهم بحّار قضى على إحدى البواخر الراسية في المرفأ ولم تكن أوراقه قانونية وبالتالي لم يكن مشمولاً بالتأمين”.
كما أنّ من بينهم طفلتين سوريتين غير مشمولتين بالتأمين، و6 مياومين ونواطير في العمارات لا تأمين لهم أيضاً.
ومن الضحايا الأجانب أيضاً، فلسطيني لم يكن مشمولاً بالتأمين.
أي المطلوب تهميش ما يقارب ربع الضحايا الذين قتلتهم منظومة الفساد في انفجار المرفأ، لا لشيء سوى لأنهم غير لبنانيين. فهذه السلطة قادرة على فعل أي شيء، وقادرة على استمرار في ارتكاب الجرائم في محاولة التغطية على جرائمها الأساسية.
بات هذا الاقتراح بعهدة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية. رئيسها النائب عصام عراجي، ومقرّرها النائب ماريو عون. وأعضاؤها السادة النواب: علي المقداد، فادي علامة، قاسم هاشم، أمين شري، عناية عز الدين، محمد القرعاوي وبلال عبدالله، ألكسندر ماطوسيان، بيار بو عاصي، ديما جمالي، فادي سعد ومحمد القرعاوي.
هؤلاء سيكونون مسؤولين عن جريمة أخرى قد تعمل السلطة السياسية في المقبل من الأيام على ارتكابها بحق الضحايا الأجانب لجريمة 4 آب.
ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لا فوارق طائفية أو مذهبية أو دينية أو عرقية بينهم. جميعهم، قتلتهم السلطة الحاكمة.
أضف تعليق