في سنة 2000، أصدر مجلس الامن القرار رقم 1325 لدعم حقوق المرأة في النزاعات، ودورها في السالم والأمن. وعلى الرغم من وجود علامات على إحراز تقدم في هذا المجال، فمازال التأثير على حياة المرأة ودورها، على مستوى العالم، متقطًعًا. وبعد مضي خمسة عشر عاما على صدور القرار، يجدر بالأمم المتحدة ودولها الأعضاء أن تستغل فرصة المراجعة الرسمية لأجندة المرأة والسالم والأمن، بوصفها فرصة مهمة لمعالجة الفجوات الرئيسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الالتزامات الجديدة ينبغي أن تركز على مشاركة المرأة، وتحاشي النزاعات، والعنف القائم على النوع االجتماعي، والمتابعة والتنفيذ، والتمويل
إضافة تعليق