هنالك ما يقارب 200 دستورا وطنيا على مستوى العالم, تم صياغة أو إعادة صياغة نصفها على شكل اتفاقيات سلام أبرمت لإنهاء الصراعات. و حسب آراء العديد من الباحثات النسويات , فإن الدول التي تنشأ من الصراعات أو الحكم الاستبدادي, و التي تسعى وراء المصداقية الديمقراطية, تركز بشكل كبير على وضع دساتير ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان و حكم القانون و المساواة. ضمن تلك السياقات المختلفة, عمل النشطاء في حقوق المرأة على التمسك بفرصة التركيز على حقوق المرأة و المساواة الجندرية.
قدمت التجارب الأخيرة في العالم العربي صور واضحة جديدة حول استبعاد المرأة من عمليات بناء الدستور ومن الهيئات التي تعمل على بنائه و لكن اتضح أيضا أن تعبئة طاقات منظمات حقوق المرأة ومنظمات الحقوق المدنية ستجعل عملية بناء الدستور تشاركية، ويمكن أن ينتج عنها دساتير أكثر مساواة بين الجنسين، كما هو الحال مع دستور تونس الجديد 2104.وفي سوريا، سعى نشطاء ومنظمات حقوق المرأةوحقوق الإنسان للتعلم من هذه التجارب والتحضير لعملية الانتقال السياسي، معربين عن مطالبهم بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بوصفها عنصرا أساسيا في عملية بناء الدستور والمرحلةالانتقالية برمتها.
إضافة تعليق