قيل أن هاتين المقالتين في الحكم المدني هما بمثابة تبرير لثورة سنة 1688، وانتصار للمبادئ السياسية التى كتبت لها الغلبة على أثر فوز الحزب البرلماني على أنصار الملكية المطلقة واقصائه أسرة ستورات عن العرش سنه 1688، وتقييد الملكية في بريطانيا بالقيود الدستورية التي ما زالت قائمة حتى اليوم.
وفي كل ذلك شيء من الصحة ولا شك، ألا أن قصر أثر فلسفة لوك السياسية على تأييد حركة سياسية معينة يغض من شأنها غضاً كبيراً ويجعل من مؤلفنا داعية سياسياً وحسب.
ومن ينظر في الأسس التي تقوم عليها فلسفة لوك السياسية نظراً دقيقاً يتحقق من خطورة المبادئ التي يبني عليها تلك الفلسفة وبعد غورها وفضله على فلسفة الحكم الديمقراطية التي كتب لها السيطرة على الفكر السياسي عامة منذ أواسط القرن السابع عشر، والتي كرستها ثورات ثلاث في العالمين الجديد والقديم.
إضافة تعليق