فضاء سند الرقمي هو أحد عناصر برنامج سند، الذي يُقدِّم للمرّة الأولى إطاراً لدعم إنتاج وتطوير الفنون ودعم النقاشات حول حريّة التعبير وتطوير الأعمال الفنيّة التحريضيّة التي تتناول قضايا مثل حقوق الإنسان، الحريات الشخصية، مواجهة الذكورية، الرقابة، العدالة المناخية أو غيرها من القضايا التي تهيمن على المشهد العام.
ينطلق هذا المكون الاستكشافي من برنامج سند وبدورته التجريبية، من الرغبة في الاستفادة في الدروس والخبرات والأسئلة التي تم اكتسابها ضمن البرنامج منذ العام 2019 في التعاطي مع أسئلة الحريات والأمان والحماية، وكل النقاشات التي توسعت في السنوات الماضية ضمن مشهد الفنون في المنطقة العربية وبشكلٍ خاص في السياق السوري.
نظرًا إلى أنّ السوريات والسوريّين المتواجدين داخل سوريا وخارجها لا يمكنهم فعليًا التجمّع في أماكن حقيقيّة وجهًا لوجه لتبادُل الأفكار والتشارك في الإبداع والوصول إلى الجمهور بشكلٍ آمنٍ، قد يوفّر الفضاء الرقمي بديلًا عمليًا، لا سيما لتطوير المشاريع التي تعتمد صيغًا جريئة ومبتكرة. وتتمثّل الفكرة الرئيسية لهذا المشروع في استخدام الفضاء الرقمي كمكانٍ عام بديل، حيث يمكن للفنانات والفنانين السوريين التحرّر من قيود ما يسمى بـ”الوصاية الرقمية”، وحيث يمكن للفنانين و الفنانات من مجتمع الميم واللاجئات واللاجئين العمل من دون أن يعانوا من سلوكيات تمييزية و/أو كارِهة لهم.
يشمل إطار الدعم ما يلي:
- مبالغ مالية لدعم الإنتاج الفني تصل قيمتها إلى 4500 يورو لستة مشاريع رقمية حول مواضيع تحريضيّة (لمدّة 6 أشهر)؛
- منصات رقمية لتطوير المشاريع وبثّها ومناقشتها؛
- مرافقة يقدّمها خبراء وخبيرات حول المسائل القانونية والأمان في الفضاء السيبراني ومواضيع أخرى متعلّقة بهذا النوع من الممارسات.
كانت اتّجاهات قد أطلقت برنامج سند في العام 2019 في ضوء الحاجة إلى صون مبادئ الإنسانية والحرية والعدالة والتضامن مع كافة الأفراد في المجال الإبداعي. وأُطلِق البرنامج مع التركيز بشكلٍ خاصّ على تقديم المساعدة القانونية، ثم سعى إلى المساهمة في تعزيز استقرار الفنانين والفاعلين الثقافيين من مختلف المجالات الإبداعية من خلال تخفيف الظلم وتعزيز أطر الحماية المُتاحة لهم. وعلى مدى ثلاث سنوات، تمكّن برنامج سند من تقديم الخدمات القانونية والمعلومات والدعم لأكثر من 110 فنانة وفنان وفاعل ثقافيّ أُجبروا على مغادرة سوريا والانتقال إلى بيئات عمل وحياة جديدة، مع التركيز بشكلٍ خاص على الأشخاص الذين انتقلوا إلى لبنان وألمانيا. كذلك، أقام البرنامج تحالفات وتعاونات مع شركاء ومنظمات النظيرة تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي تصبو إليها اتّجاهات، بما في ذلك تعزيز الحرية الإبداعية والحماية والعدالة الاجتماعية. وبعد سنوات من تقديم تلك الخدمات، حان الوقت لتوسيع إطار الحماية الذي يوفّره برنامج سند.
يتم إطلاق الدورة التجريبية من فضاء سند الرقمي بدعم من مؤسسة ميمتا، المجلس الثقافي السويدي، تحالف RRLI ومؤسسة العمل للأمل، وبالتعاون مع المفكرة القانونية.
الخلفية
خلال العقد الماضي، شهدت مناطق عدّة من المنطقة العربية انتهاك الحكومات وجهات فاعلةٍ غير حكومية لحقوق الإنسان الأساسية والقيم الاجتماعية التقدمية بشكلٍ مستمرٍّ. ولا تزال سوريا مثالًا بارزًا عن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما يسبّب المعاناة بشكل خاص لأصحاب الرأي الحرّ وللمجموعات الضعيفة التي تعاني من انتهاكاتٍ تبدأ بالتهميش وتصل إلى الاعتداء المتعمّد والمستمرّ، مثل أعضاء مجتمع الميم والنازحين والنساء وغيرهم. في المقابل، يستمر الفنانون السوريون في المنطقة العربية وأوروبا بمواجهة تحديات كثيرة ترتبط بالإقامة والعمل والتنقّل والحقّ في التجمّع وحرية المعتقد والتعبير، تُضاف كلّها إلى الضغط النفسي الناتج عن صدمات الحرب وتحديات النزوح والتمييز الذي يواجهونه، إضافة إلى تراجع مستويات الحماية نتيجة الأزمات الصحية والبيئية.
بالنسبة للكثير من هؤلاء الفنانين، يشير المنفى إلى انقطاع التواصل بين سوريا وبقية العالم، وتشكُّل هوّة اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة وثقافيّة بين من هم “داخل سوريا” ومن هم “خارج سوريا”. ويزداد اهتمام الفنانين بتفكيك هذه الروابط وإعادة بنائها. في هذا السياق، شهدت السنوات الأخيرة مطالبة الفنانين وغيرهم من الفئات في المنطقة العربية بتعزيز الحريات وبتنفيذ إصلاحات حقوقيّة. وبرزت نداءات مماثلة خارج المنطقة العربية، أجّجتها جائحة كوفيد-19 في العامَيْن الماضيَيْن والظروف المضطربة التي تشهدها أوروبا حاليًا. ووسط انعدام اليقين والظلم الفادح على مستوى العالم، يُعاد النظر في مفاهيم مثل اللجوء والنزوح والعزلة والعولمة في مختلف أنحاء العالم. والجدير بالذكر أنّ الوضع الحالي للجاليات السورية حول العالم وقدرتها على التواصل مع السوريين داخل سوريا يُدفعاننا إلى إعادة النظر في تصوّرنا لما هو عام وما هو خاص، لا بل في فهمنا للجغرافيا أيضًا: أي حقيقة العيش في الخارج، والطابع العالمي والشمولي للعزلة، وقيود السفر.
في ظلّ غياب فرص النمو أو التجديد، اضطرّ الفنانون السوريون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى سبر أغوار الفضاء الرقمي باعتباره السبيل الوحيد للبقاء على اتصال ببقيّة العالم. وأدّى استكشاف العالم الرقمي إلى توسيع آفاق التعاون والتواصل، لا سيما في ظلّ تشتُّت السوريين حول العالم، من جهةٍ، والقيود على حريّة التعبير والتنقّل من جهةٍ أخرى. إلّا أنّ المبادرات الداعمة لهذا التحوّل عادة ما تقلّل من شأن التعقيدات التي ينطوي عليها، مثل الضوابط القمعية على وسائل التواصل الاجتماعي، والرقابة الاستبدادية، والمراقبة الدائمة من الجهات الرسمية، إلى جانب عزوف الجهات الفاعلة خارج سوريا عن مناقشة شؤون البلد وتحدياته. وأدّت هذه العوامل مجتمعةً إلى محاصرة سوريا بشدّة سواء في العالمَيْن المادي والرقمي على حدّ سواء. ويستدعي هذا الواقع استجابةً كفيلة بالتخفيف من الضغوط والتحديات والمخاطر الهائلة التي يواجهها الفاعلون الثقافيون السوريون.
الأهداف الرئيسية
توفير منصات آمنة ومضمونة ويسهل الوصول إليها لـ6 فنانات وفنانين تساهم أعمالهم في كسر القيود وتوسيع الآفاق، ممّن يواجهون عقبات شديدة في إنتاج أعمالهم وعرضها (القضايا القانونية، والرقابة، والتهديدات بسبب تناول المحتوى المحظور، إلخ.)، على أن يكون هؤلاء من الفنانين السوريين العاملين في جميع الوسائط الفنية في المشرق ومصر وأوروبا والمملكة المتحدة؛
المساعدة في تطوير مقاربات فنية تتحدّى القمع الاجتماعي والسياسي الذي يُمارس على الفنانات والفنانين والفاعلين الثقافيين وتعزيز العلاقة العابرة للقطاعات بين الفنون والمجالات الأخرى كالتكنولوجيا والقانون وعلم الاجتماع وغيرها؛
التشجيع على النقاشات العالمية حول حريّة التعبير والعدالة الاجتماعية والناشطية في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات في الحقوق العامة، لا سيما في مجال حقوق الفنانات والفنانين الثقافية وسلامتهم وعملهم وصحّتهم، وذلك من خلال المناصرة على مستوى إقليمي.
الأنشطة
المكون الأوّل – إنتاج فني رقمي لمشاريع وأعمال تحريضيّة
من خلال دعوة مفتوحة للفنانات والفنانين، ستحصل ستة مشاريع مُختارة على منح إنتاج تصل قيمتها إلى 4500 يورو لتطوير مشاريع فنية تكسر القيود وتوسّع الآفاق. ويتعيّن على المشاريع التي يحقّ لها التقدّم بطلب الحصول على المنحة أن تستخدم الفضاء الرقمي للتطوير الفني أو تنفيذ المشاريع أو للتواصل مع الجمهور. يُذكَر أنّ الفنانات والفنانين الذين يستخدمون أشكالًا فنية غير تقليدية مدعوّون للمشاركة، كما يتم تشجيع المشاريع المقدَّمة المعنية بقضايا الحماية والحريات وبما يتضمن اللاجئات واللاجئين وأعضاء مجتمع الميم والعين وغيرها من الفئات الواقع عليها تهميش، بالإضافة إلى المشاريع التي تتطرّق إلى الموضوعات المحظورة والتي تناقش قضايا سياسية واجتماعية وجندرية.
المكوّن الثاني – النقاشات ومنصات العرض
من خلال دعم المنصات الرقمية، ستُتاح للمشاركات والمشاركين في هذا المكون الفرصة للمشاركة، إمّا علنًا أو باستخدام أسماء مستعارة بدون الإفصاح عن هويّتهم، في نقاشات حول دور التدخلات الإبداعية في استرجاع الحقوق المنتهكة. وسيحصل هؤلاء على الدعم لعرض أعمالهم وتقديمها إلى مجتمع أوسع، بهدف التشجيع على خوض حوار حول تحديات حقوق الإنسان والحقوق الثقافية في المنطقة العربية، ومناقشة الأفكار المتعلّقة بالتقدّم والإصلاح. وستشكّل هذه الموضوعات أيضًا أساسًا لجميع الأدبيات المُستخدَمة في المشاريع، ما سيعزّز في الوقت نفسه مناقشتها ويشجّع الفنانات والفنانين والباحثين (بمن فيهم المشاركات والمشاركين على سبيل المثال لا الحصر) على استكشافها في عملهم.
المكوّن الثالث – المرافقة والدعم
سيستفيد الفنانات والفنانون المختارون من إمكانية الوصول إلى الأدوات والتعليمات التي يتعذّر الوصول إليها عادةً لأسباب مالية أو تقنية، بما في ذلك دعم الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن في الفضاء السيبراني، والتنسيق والعرض الرقميَّيْن للفنون، والاستشارات القانونية، والدعم النفسي. كذلك، سيتمكّنون من مقابلة الخبراء وأقرانهم طيلة فترة تنفيذ المشروع للتعبيّر عن التحديات المشتركة فيما يتعلّق بسلامتهم وحماية الفنانات والفنانين على نطاق أوسع بشكلٍ تعاوني وحلّها ومناقشتها، مع ضمان مساحة سرية وآمنة للقيام بذلك. وستشمل حزمة الحماية استشارات عن بعد وجلسات لتبادل الآراء وإمكانية الوصول إلى موارد ذات صلة.
معايير اختيار وتقييم الطلبات
تقوم لجنة مختصة بدراسة الطلبات التي تم استقبالها والمستوفية لشروط التقدم، لاختيار 6 مشاركات ومشاركين في هذه الدورة. تعتمد اللجنة في اختيارها على المعايير التالية:
- علاقة المشروع مع الفضاء الرقمي
- المشاكسة ومستوى المساءلة والتحريض وكسر النمطية
- الابتكار والتجديد
- إشراك القطاعات المجاورة لتعزيز أسئلة العدالة الاجتماعية
- قابلية التحقيق
المواعيد الأساسية للمكوّن
- جلسة أسئلة مفتوحة عبر تطبيق زووم حول عملية التقدم للبرنامج: 8 أيلول/سبتمبر 2022
- انتهاء المهلة المفتوحة لاستقبال الطلبات: منتصف ليل 30 أيلول/ سبتمبر 2022 بتوقيت بيروت
- إعلان النتائج: النصف الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
- توقيع العقود وإنجاز المشاريع: تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 حتى نيسان/ أبريل 2023
- التقارير النهائية: أيار / مايو 2023
- للتقدم، ولتحميل استمارة التقدم باللغة العربية يرجى الاطلاع والضغط على الملفات المرفقة أدناه
- ترسل الاستمارة بعد ملئها مع الوثائق المذكورة فيها إلى: [email protected]، ولأي استفسارات يمكنكم مراسلتهم على نفس العنوان.
Add Comment