في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تبلّغ رؤساء بعض المخيمات بقرار منع شبكات الإنترنت من قبل مخابرات الجيش اللبناني، إما بعد مداهمة المخيم أو بالطرق السلمية.
يعيش اللاجئون السوريون في المخيمات داخل لبنان حالة من عدم الأمان جراء انعدام الوصول الكامل إلى المعلومات وجزء من خدمات الإنترنت التي قد تشكل لهم رؤية واضحة حول القرارات التي يرغبون باتخاذها على الأصعدة القانونية والشخصية وأما مستقبلهم، من أبرزها قرار اتخاذ العودة الطوعية من عدمه.
يعد اقتحام القوى الأمنية اللبنانية خيم اللاجئين السوريين في بعض المناطق اللبنانية عدة مرات من أجل مصادرة أجهزة راديو وتلفزيون، وهواتف، وأجهزة الإنترنت وأطباق الدش، عازلة إياهم عن محيطهم والعالم، سبب رئيس في خلق بيئة تحرمهم من التواصل والتعبير عن رأيهم ووصولهم إلى المعلومات التي من شأنها أن تؤثر في اتخاذهم لقرارات مصيرية، وخدمات إغاثية وحقوقية وتعليمية وصحية أفضل.
الحقوق الرقمية هي امتداد للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هدفها الرئيس هو ضمان الوصول إلى الإنترنت، كما أن حرية الرأي والتعبير وإتاحة الوصول إلى المعلومات للاجئين، والتي تساعدهم على الابتعاد عن التضليل الإعلامي في سياق قرارات تمس مصير عودتهم إلى مناطقهم الأصلية في الوقت الحالي.
يرصد مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) في هذا التقرير عدة عوامل تعيق وصول اللاجئين إلى المعلومات وخدمات الإنترنت داخل مخيمات اللجوء في لبنان، يدفع ذلك بعضهم إلى التفكير في العودة إلى سوريا رغم خطورة الوضع الأمني هناك.
وأبرز تلك العوامل هي هشاشة البنية التحتية كانعدام الكهرباء في بعض المناطق، وارتفاع تكلفة خدمة الاتصالات، ومداهمة مخابرات الجيش اللبناني للمخيمات ومصادر جميع الأجهزة المتعلقة باستخدامات الإنترنت والاتصالات للوصول إلى المعلومات تعد من أبرز الأسباب للحد من وصول اللاجئين إلى حقوقهم الرقمية.
للاطلاع على كامل التقرير:
منع-استخدام-الانترنت..-Download
أضف تعليق