عشرات المصالحات، وعمليات التهجير القسري تمت في سوريا خلال الأعوام الأخيرة وكانت تحت شروط الأذعان للنظام السوري وحليفه الإيراني والروسي، وهذا أدى بدوره إلى إعادة هندسة الهوية
الديموغرافية للمجتمع السوري، وفق سياسات وتوجهات أطراف الصراع، وفي مقدمتها النظام السوري.
تحاول دراسة “متغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيراتها على النسيج المجتمعي وحقوق الملكية وعودة اللاجئين” استشراف مخاطر تغيير الهوية العمرانية والسكانية، والصعوبات القانونية والعملية التي تواجه أصحاب الأملاك، في استرداد ممتلكاتهم، مع غياب أفق الحل السياسي، وعدم وجود ضغوط دولية جدية، تمنع النظام من إهدار حقوق السوريين. ما يضاعف من تماديه في سياسات إزاحة ملايين السوريين عن بيوتهم وأراضيهم.
تغطي الدراسة تداعيات المتغيرات الديموغرافية والسياسات العقارية، على حقوق اللاجئين السوريين، وفي مقدمتها حقهم بالعودة إلى بيوتهم وأماكن سكناهم الأصلية، وتحديد الصعوبات والتحديات العملية أمام عودتهم الآمنة والطوعية إلى وطنهم. من خلال تحليل السمّات الخاصة باللجوء السوري، والعوامل التي ستؤثر في خيارات اللاجئين بالعودة، أو تلك التي تضعهم أمام خيارات أخرى. واستقراء الفرضيات المتعلقة بمستقبل اللاجئين، بناءً على طبيعة الحلول السياسية للقضية السورية، وتحديات البيئة الآمنة، ومسارات الانتقال السياسي، والعدالة الانتقالية، والاستقرار والتعافي المبكر. وذلك بهدف تكوين مقاربة موضوعية عن الحلول العادلة لمأساة اللجوء السوري.
كما تطرقت الدراسة إلى موضوع السياسات العقارية التي انتهجها النظام، وتداعياتها الراهنة والمستقبلية على حقوق الملكية والسكن، فتحاول الدراسة تبيان آثارها الفادحة على فئات واسعة من السوريين، تتعرض بحكم القوانين العقارية، والمخططات التنظيمية التي أصدرها النظام في السنوات الأخيرة، إلى تجريد ممنهج لأملاكها العقارية، بأشكال متنوعة من الاستيلاء والمصادرة تحت “مظلة القانون”، فضلاً عن استغلاله لحالة اللجوء والتهجير.
توصلت الدراسة في إحدى نتائجها إلى وجود صلة مباشرة بين “اتفاقيات المصالحة” والتغيير الديمغرافي، لأن إخلاء المناطق المستهدفة من سكانها، لم يستخدم كتكتيك حربي مؤقت، وإنما بهدف تنفيذ مخططات النظام، في إحلال تركيبة سكانية جديدة، تطابق تصوراته وحلفائه، عن “سوريا المفيدة”، باستخدام البعد المذهبي والطائفي بصورة جليّة. إضافة إلى مساعي إيران من خلال أذرعها الميليشياوية، المنتشرة في سوريا، العمل على تفريغ مناطق سكانية بأكملها، بهدف تأمين سيطرتها على طرق الأمداد البري من طهران إلى بغداد، وتكريس طابع ديمغرافي تحت غطاء مذهبي، يضمن لها ترسيخ قواعدها الاجتماعية والعسكرية طويلة الأمد.
اقرأ التقرير: العربية / الانجليزية
أضف تعليق