الناشر: سوريون من أجل الحقيقة و العدالة
يلزم القانون الدولي أطراف النزاع إلى قبول وتيسير مرور المساعدات الإنسانية طالما أنها غير قادرة على تأمينها للسكان المدنيين نظراً لحجم الكارثة الإنسانية ومحدودية الموارد المتوفرة
لم يدفع الزلزال المدمّر الذي وقع فجر يوم 6 شباط/فبراير 2023، أطراف النزاع في سوريا إلى تسهيل أو السماح بمرور المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل سريع وآمن إلى المناطق الأشد تأثراً في سوريا، كما كان مطلوباً، بل على العكس قامت الحكومة السورية/دمشق والحكومة السورية المؤقتة (التابعة للائتلاف السوري المعارض) وحكومة الإنقاذ التي تديرها (هيئة تحرير الشام)، بمنع قوافل الإغاثة من المرور خلال خطوط التماس، ما أدى بطبيعة الحال إلى ضعف الاستجابة وفقدان عشرات الأشخاص لأرواحهم نتيجة ذلك البطء والتأخير المتعمّد.
وفي إشارة إلى دور السلطات المحلية في تأخير المساعدات، قال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن المنظمة تواجه مشكلات في المساعدات القادمة عبر خطوط التماس، حيث ترفض السلطات في شمال غربي سوريا منحهم الوصول الكافي، مضيفاً أن هذه المعوقات “تخنق عملياتنا”. أشار “بيزيلي” أيضاً إلى أن السلطات تمارس الألاعيب في وقت كهذا، مشدداً “أنه سيواجهها ولن يسكت حيالها”.
في المقابل، قالت منظمات دولية مستقلة إن تأخر المساعدات خنق الناجين من الزلزال، وإن الاستجابة الإنسانية البطيئة للزلازل التي ضربت بشدّة شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، سلّطت الضوء على تقصير آلية المساعدات عبر الحدود التي فوضها “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” في سوريا، والحاجة الماسة إلى بدائل.
ومع فقدان فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض إثر مرور نحو أسبوع على الزلزال، أقرت الأمم المتحدة على لسان وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بـ”الفشل في إيصال المساعدات الكافية إلى سوريا”. وذكر المسؤول الأممي في تغريدة على حسابه في تويتر “أن الناس شمال غربي سوريا محقون في شعورهم بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم، في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية”.
وكانت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قد دعت إلى جانب 137 منظمة مدنية أخرى إلى استجابة شاملة وغير تمييزية لكارثة زلزال 6 شباط، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المناطق المتضررة بدون استثناء وعدم إعاقة أو منع تلك المساعدات من قبل أي جهة سياسية أو عسكرية.
بينما دعا تحالف “نحن هنا” المتخصص بأنشطة المناصرة في أوروبا، المجتمع الدولي إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة في كل أنحاء سوريا. ووجوب استخدام كل طريق ممكن للإغاثة وتوجيه المساعدات إلى السكان المتضررين في جميع أنحاء البلاد.
توثق “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذا التقرير الموجز عمليات منع وتقييد وصول لمساعدات إغاثية عاجلة إلى مناطق تأثرت بشكل استثنائي في سوريا جراء الزلزال الذي حصد حتى الآن أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا، بينهم آلاف السوريين/ات. كما تشرح المنظمة كيف أنّ منع المساعدات تلك، ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا.
اعتمدت “سوريون” في هذا التقرير على 10 مقابلات؛ مع عمال إغاثة وصحفيين رافقوا القوافل الإنسانية، إضافة إلى سكان محليين ومتضررين نتيجة الزلزال، ومصادر طبية محلّية وأشخاص آخرين من ضمن فصائل المعارضة السورية. كما قابلت عمال إغاثة آخرين ومواطنين شرحوا للمنظمة الاحتياجات الحيوية لتلك المناطق خلال الأيام والساعات الأولى للكارثة.
وأظهرت غالبية هذه المقابلات كيف أن التعقيدات والمناكفات السياسية في سوريا، فاقمت معاناة المنكوبين جراء الزلزال، ومنعت عنهم مواد كانت سوف تساهم في حماية المتضررين/ات، وأنّه لولا الاستهتار من جانب أطراف النزاع، والمنع المتعمّد لوصول المساعدات، لكان بالإمكان إنقاذ مئات الأرواح البريئة العالقة تحت الأنقاض.
أضف تعليق