يبدو أن “الإنجاز الانتخابي الديمقراطي” الذي تغنّت به قوى السلطة في لبنان أمس 15 أيار/مايو 2022 لم يكن ليتحقق من دون معاقبة مئات آلاف اللاجئين واللاجئات والنازحين والنازحات الفلسطينيات/ين والسوريات/ين.
فعشية الانتخابات النيابية عمّم الجيش اللبناني على مداخل مخيمات اللجوء الفلسطيني قراراً يمنع بموجبه “خروج ودخول اللاجئين/ الفلسطينيين/ات والنازحين/ات السوريين/ات من وإلى المخيم اعتباراً من 14 أيار/مايو الساعة 18:00 ولغاية 16 أيار/مايو الساعة 8:00 صباحاً إلا للحالات الطارئة”.
ولم يقف الأمر عند “سجن” من يعيشون/ن في مخيمات اللجوء والنزوح، بل قامت العديد من المحافظات والبلديات اللبنانية، وفي نفس السياق، بإصدار تعاميم شبيهة تحت حجج أمنية واهية، تتعلّق بالسلامة العامة و”الحفاظ على سلامة النازحين/ات”.
وعمّم محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه على كل بلديات المحافظة لإبلاغ “النازحين/ات السوريين/ات بعدم الخروج من منازلهن/م” وفق التوقيت نفسه الذي عممه الجيش اللبناني.
كما قامت بلديات أخرى في مناطق متفرقة بالأمر عينه. فأصدرت بلدية مجدل عنجر في البقاع قراراً بـ”حظر التجوّل لإخواننا السوريّين/ات، ابتداءً من السبت الساعة الثامنة مساءً لغاية الاثنين الساعة الثامنة صباحاً، حفاظاً على سلامتهن/م الشخصية خلال عملية الانتخابات النيابية”، وفق ما جاء في البيان العنصري.
وحظرت بلدية بعلبك على النازحين/ات السوريين والسوريات ”التجوّل قرب مراكز الاقتراع في مدينة بعلبك طيلة يوم الانتخاب”. وعلى نفس المنوال، صدرت قرارات شبيهة في بلدات أخرى مثل البيسارية في الجنوب، وبلدتي غزّة والمرج في البقاع والمرج وغيرها من البلدات.
هذه القرارات، التي تظهر الطبيعة العنصرية والقمعية لمؤسسات السلطة اللبنانية، ليست الأولى من نوعها.
فلم يعد مستغرباً أن لا يَصدر عن أحزاب السلطة اللبنانية المتحكمة بالأمر الواقع أيّ مواقف إدانة أو رفض لقرارات كهذه، تناقض كلياً مواثيق حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين/ات والنازحين/ات التي وقّع عليها لبنان.
وتناقض الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي انسان يعيش في لبنان سواء كان مواطناً/ة أو وافداً/ة، وعلى رأسها حق التنقّل
لقراءة المقال كاملا :
أضف تعليق