أعربت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، عن صدمتها عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بالتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا.
وفي بيان صدر عقب زيارة إلى سوريا استغرقت 12 يوما، قدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عن “الآثار الكارثية” للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
وقالت دوهان: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.”
وحثت الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد على رفع هذه العقوبات فورا محذرة من أنها تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011.
وأفادت دوهان بأنّ 90 في المائة من سكان سوريا يعيشون حاليا تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، وحذرت من أنّ البلاد تواجه “نزيفا هائلا للأدمغة” نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية.
وتابعت تقول: “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.”
وقالت المقررة الخاصة إن عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسبب في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة.
وحذرت من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.
عرقلة جهود التعافي المبكر
وأضافت دوهان أنه “في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر بالتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضرّ بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار.”
وترى المقررة الخاصة أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب. “على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري “.
كما تناولت المقررة الخاصة قضايا أخرى تُظهر “التأثير السلبي متعدد الأوجه” للعقوبات، بما في ذلك التعاون الدولي في مجالات العلوم والفنون والرياضة والحفاظ على التراث الثقافي الوطني وإعادة القطع الأثرية الثقافية والوصول إلى التقنيات الجديدة والفضاء الإلكتروني ومنصات المعلومات عبر الانترنت في مجال مكافحة الجريمة والأمن الإقليمي/الدولي، فضلا عن قضية الأصول الأجنبية المجمدة للمؤسسات المالية السورية والكيانات الأخرى.
وأضافت دوهان تقول: “أحث المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والمصارف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.”
والتقت الخبيرة التابعة للأمم المتحدة خلال زيارتها بممثلين عن المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات والجهات الفاعلة الإنسانية والشركات ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية والشخصيات والمنظمات الدينية، فضلا عن المجتمع الدبلوماسي. وزارت إلى جانب العاصمة دمشق مدينة حمص وريف حمص وريف دمشق.
ونقلت دوهان عن أحد الأشخاص الذين التقت بهم قائلة إنه عبّر عن رأي الكثيرين عندما قال “رأيت الكثير من المعاناة، لكني أرى الآن أنّ الأمل يموت“.
وستقدم المقررة الخاصة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2023.\
لقراءة التقرير كاملاً :
أضف تعليق