تستعد مجموعة من النشطاء والمحامين لرفع دعوى ضد الحكومة الدنماركية أمام “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، لنيتها إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم بذريعة أن سوريا أصبحت “آمنة”.
وقال المحامي كارل باكلي، الذي يقود جهود مجموعة “غيرنيكا 37″، اليوم الخميس 29 من تموز، إن رفع قضية ضد الحكومة الدنماركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، هو أحد السبل العديدة المحتملة التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون المتأثرون إذا استنفدوا إجراءات الاستئناف في الدنمارك، بحسب ما نقلت صحيفة “The Guardian” البريطانية.
وأضاف المحامي أن نظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “بطيء”، ولكن المجموعة ستقدم طلبًا للمحكمة لتنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة، والتي ستشمل مطالبة الدنمارك بالتوقف عن إلغاء الإقامات حتى يتم النظر في الدعوى وحلها.
ويرى باركلي أنه من الناحية النظرية، يمكن أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة، آملًا أن تنظر الدنمارك إلى الأمر بعناية.
وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمناطق المحيطة بها.
وتعمل مجموعة “غيرنيكا 37″، وهي غرفة قانونية مقرها لندن تقدم مساعدة مجانية في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، مع محامي اللاجئين والأسر المتضررة في الدنمارك لتحدي سياسة الحكومة.
وبحسب المجموعة فإنه وبموجب مبدأ اتفاقية جنيف “اللا عودة”، لا تعتبر الأمم المتحدة ولا الدول الأخرى، دمشق منطقة آمنة.
وترى المجموعة أن خطر العنف المباشر المرتبط بالنزاع، قد يكون انخفض في بعض الأجزاء من سوريا، إلا أن خطر العنف السياسي لا يزال أكبر من أي وقت مضى، واللاجئون العائدون من أوروبا يتعرضون لانتهاكات من قبل قوات النظام السوري.
كما تؤمن المجموعة أنه في حال نجاح جهود الحكومة الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا عنوةً، فسوف تشكل “سابقة خطيرة، من المرجح أن تتبعها عدة دول أوروبية أخرى”.
قال محامي الهجرة في مدينة ألبورغ الدنماركية، جينس راي أندرسن، للصحيفة إنه يعتقد أن معدل إلغاء تصاريح الإقامة قد تباطأ نتيجة لانتقادات واسعة النطاق من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والجمهور الدنماركي.
وأضاف أندرسن، “أعتقد أن الحكومة تستمع إلينا وآمل أن يتخلوا عن الخطط في الوقت الحالي”.
وبحسب أندرسن، فإن الخبراء الذين جمعوا التقرير الأولي الذي استخدمته الحكومة، لإظهار أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، قالوا إن عملهم قد أُخطأ اقتباسه، لذلك ما من خيار أمام الحكومة سوى إعادة النظر”.
وكان البرلمان الدنماركي أقر قانونًا، في 3 من حزيران الماضي، يمكّن الدولة من نقل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا، في خطوة تعاكس المطالب الموجهة للدنمارك بالتراجع عن سياساتها وقراراتها بخصوص ترحيل اللاجئين.
وسيسمح مشروع القانون للدنمارك بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، حيث يمكن لطالبي اللجوء مراجعة قضايا اللجوء الخاصة بهم وربما الحصول على الحماية في ذلك البلد.
وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 21 ألفًا و980 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
المصدر باللغة العربية: https://www.enabbaladi.net/archives/501929
أضف تعليق