باتت سورية اليوم مقسّمة إلى أربع مناطق سيطرة، تقوم في كل منها حكومة غير شرعية: منطقة سيطرة النظام المدعوم من روسيا وإيران؛ ومنطقة سيطرة قوات PYD الكردية في شمال شرق سورية، المدعومة من أميركا؛ ومنطقة سيطرة هيئة تحرير الشام “النصرة سابقًا”، المصنّفة كمنظمة إرهابية؛ ومنطقة سيطرة فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا. وبات السوريون يعانون تداعيات الحرب على حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعهم. وقد شكل تناقص مصادر الطاقة وندرتها في مناطق سيطرة النظام أبرز سمةٍ من سمات زمن الحرب وتداعياتها على السوريين وأسرهم ومجتمعهم في هذه المنطقة، حيث تعاني مناطق سيطرة النظام شحّ مصادر الطاقة أكثر مما تعانيه المناطق الثلاث الأخرى، التي يتوفر لها إما إنتاج محلي كاف مثل منطقة سيطرة PYD، أو استيراد من تركيا أو من منطقة سيطرة PYD، في حين تزوّد إيران حكومة النظام بمليون برميل نفط شهريًا، وهي كمية لا تسدّ سوى جزءٍ من احتياج الطاقة.
ومع ازدياد النقص وشدة التقنين وتراجع حصص الأفراد والعائلات من الطاقة الكافية لأداء الوظائف الضرورية للحياة؛ ظهرت تحولات تدريجية في أنماط الحياة الاجتماعية، أملتها ظروف التكيف القسري مع الواقع الجديد. وقد تناولنا في هذه الدراسة الميدانية، التي اعتمدت على 200 مقابلة ميدانية، واقع ندرة الطاقة وأثرها في السوريين ومجتمعهم في مناطق سيطرة النظام، وأخذنا منطقتي دمشق وحماة نموذجًا. وتصاعدت أزمات الطاقة بوضوح منذ عام 2012، لعجز النظام عن تأمين الكفاية، لأسباب عسكرية واقتصادية، وترافقت الأزمات مع تقنين حاد وانخفاض في كميات حصص الطاقة التي يمنحها النظام للأفراد والمؤسسات، وبدأ السوريون يخوضون حروبًا يومية لتأمين احتياجاتهم منها. وأُجبرت الشرائح الأضعف اجتماعيًا على تقليص استهلاكها للمشتقات النفطية، لغلاء أسعارها الرسمية وغير الرسمية، ولعدم توفر الكميات اللازمة، وبالنظر إلى تحكّم الحكومة السورية في آليات التوزيع، فإن أشكال التقنين يمكن تصنيفها ضمن ثلاث آليات رئيسية، هي: تخفيض الكميات والحصص الممنوحة للأفراد والمؤسسات، والتحكّم في آليات التوزيع ومواعيده، وارتفاع الأسعار الرسمي وغير الرسمي للمشتقات النفطية نتيجة هذا التحكم.
أظهرت الاستبانة الميدانية التي أجراها فريق البحث أن 3،5% فقط من أفراد العينة حصلوا على القدر الكافي من مصادر الطاقة، مقابل 96.5% أكدوا عدم حصولهم على حاجتهم الضرورية منها، وقال 37،5 % من هؤلاء إن “البطاقة الذكية” التي تحدد المخصصات الرسمية (المقننة) هي مصدرهم الرئيسي، علمًا أن البطاقة الذكية لا تغطي أكثر من 10% من الاحتياجات المطلوبة للعائلة، وشكلت البطاريات البديل الأعلى استهلاكًا، بنسبة 56،5%، تلتها نسبة 20% قالوا إنهم يرممون النقص من السوق السوداء، و19% أكدوا عدم وجود بدائل لديهم لتعويض نقص الطاقة، بسبب عدم قدرتهم على تحمّل تكاليفها، وشكلت ألواح الطاقة الشمسية بديلًا لـ 9،5% من أفراد العيّنة، يليها الحطب بنسبة 8،5%، (وبابور الكاز) بنسبة 4،5%، وأخيرًا مولدة الكهرباء بنسبة 1،5%.
وبالنظر إلى أن 17% من العينة أكدوا كفاية مدخولاتهم المادية للعيش، ومن ضمنها القدرة على تحمّل تكاليف مصادر الطاقة، فإن ارتفاع نسبة الذين أكدوا عدم كفاية مصادر الطاقة في العينة ذاتها إلى 96،5% يشير إلى تجاوز المسألة بعدها الاقتصادي -على الرغم من أهميته- إلى مسألتي تأثير ندرتها في أنماط العيش والقيم المجتمعية في سورية، وبخاصة في مناطق النظام.
للقراءة الكاملة :
أضف تعليق