الهجرة غير النظامية… حلول اللاجئين الصعبة لحياة كريمة
جهة النشر: مركز وصول لحقوق الإنسان – Access Center For Human Rights
أدى التعامل غير الإنساني والمهين من قبل حكومات دول الجوار السوري مع اللاجئين إلى اتخاذ بعضهم قرار الهجرة بطرق غير نظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، مع استحالة عودتهم إلى سوريا بسبب المخاطر الأمنية المحدقة بهم.
لكن، وعلى الرغم من محاولة اللاجئين الخروج من دول الجوار، لم يسلم البعض منهم من المعاناة أثناء هجرتهم غير النظامية، إذ عمل ACHR، خلال العامين الماضيين، على مراقبة أوضاع المهاجرين عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، من لبنان نحو دول أوروبية مختلفة، ورصد فريق المركز عددًا كبيرًا من انتهاكات حقوق الإنسان تعرّض لها المسافرون أثناء رحلاتهم.
سياسة عدم الترحيب باللاجئين والضغط عليهم للعودة إلى بلادهم، التي تتبناها عدة دول مضيفة، يخالف مبادئ القانون الدولي الخاص بوضع اللاجئين، واتفاقية عام 1951، التي تعد حجر الزاوية للحماية الدولية للاجئين، وتتضمن أحكامها حظر إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى خطر الاضطهاد ضمن مبدأ “عدم الإبعاد”، وشروط معاملة جميع اللاجئين بشكل غير تمييزي، ويشمل مبدأ عدم جواز طرد اللاجئين، وعدم عودتهم بأي شكل من الأشكال إلى بلدان أو أقاليم تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة، بسبب عرقهم أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي.
يوصي مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، في هذا التقرير، منظمات المجتمع المدني بنشر التوعية والتثقيف القانوني حول مفاهيم الهجرة غير النظامية والعودة الطوعية وأن تستهدف هذه الحملات توعية اللاجئين السوريين مع مشاركة الجهات الفاعلة الدولية بشرح الأوضاع الراهنة داخل سوريا وتشجيعهم على اتخاذ قرارات فردية من شأنها تحسين وضع اللاجئين وتحسين وضع البلد المضيف مما يساهم في تخفيف التوتر والخطاب العنصري تجاه اللاجئين ويؤمن مستقبل أفضل ضمن الظروف الحالية وتعمل على تمكينهم على اتخاذ هذه القرارات.
أضف تعليق