ورقة بحثية من كتيب العدالة الانتقالية في سوريا-حلول عملية، لمجموعة من الباحثات والباحثين وأنجز من قبل المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير )SCM ) بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.
أكــد الاميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي تقريــره »ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع
ومجتمعـات مـا بعـد الصـراع«: » إن العدالـة والسلـام والديمقراطيـة ليسـت أهدافـا يسـتبعد كل منهـا الآخـر«.
عرفـت الأمـم المتحـدة العدالـة الانتقاليـة، علـى أنهـا تشـمل مجموعـة العمليـات والآليـات المرتبطـة بالمحـاولات،
التــي يبذلهــا المجتمــع لمعالجــة مــا ورثــه مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق الانســان، لضمــان المســاءلة وإحقــاق
العـدل وتحقيـق المصالحـة.
كمـا أكـد الأعلان المتعلـق بحمايـة جميـع األشـخاص مـن الاختفـاء القسـري، الصـادر مـن الجمعيـة العامـة فـي
قرارهــا 47\133 عــام 1992 وفــق مــا جــاء فــي ديباجتــه: إذ تــدرك شــدة خطــورة الاختفــاء القســري، الــذي
يشـكل جريمـة ضـد اإلنسـانية، وقـد عقـدت العـزم علـى منـع حـالات الاخفـاء القسـري، ومكافحـة إفلات مرتكبـي
جريمـة الاختفـاء القسـري.
ووفـق ديباجـة قـرار مجلـس الأمـن )2165)2014 ، تـم التأكيـد علـى ضـرورة عـدم إفلـات منتهكـي القانـون الانساني الدولي ,ومرتكبـي التجـاوزات لحقـوق الانسـان مـن العقـاب، وطالـب بجلـب المسـؤولين عـن الجنايـات
والانتهـاكات إلـى العدالـة.
للمزيد :
أضف تعليق