باتت السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سوريا أمر صعب المنال بسبب التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الحكومة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها.
وعلى هذا النحو أقر القانون الدولي أن الوجود التركي في شمال شرق سوريا قوة احتلال، بالتالي فهي مسؤولة عن رفاهية السكان المدنيين والحفاظ على القانون والنظام في المناطق المحتلة.
ولكن وعلى النقيض من ذلك يعيش المواطنون المحليون بشمال سوريا في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون فضلاً عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوات.
لقراءة التقرير بالكامل برجاء الضغط على الرابط التالي:
أضف تعليق