تتعامل هذه الدراسة مع المركب اللفظي “دولة جميع المواطنين”، أو “الدولة الأمة المواطنية الديمقراطية”، باعتباره مفهومًا نظريًا يكثّف التعبير عن جملة من التحوّلات والوضعيات السياسية الاجتماعية، عرفها شطر من بلدان عالمنا الحديث، ويتشوّف إليها شطر آخر، ومنه البلدان العربية. والغاية من ذلك أن يكون هذا المفهوم النظري من مكونات الجهاز المفاهيمي المعتمد في فهم الحراكات الصاخبة التي يموج بها أكثر من بلد عربي في الوقت الحاضر. فبعد عشرية كاملة من هذه الحراكات التي اندلعت شرارتها مع الثورة التونسية (كانون الأول/ ديسمبر 2010 – كانون الثاني/ يناير 2011)، وامتدت إلى أكثر من قُطر عربي، شهدنا موجة ثانية من هذه الحراكات الاجتماعية السياسية امتدّت إلى كل من الجزائر والسودان ولبنان والعراق، ورفعت الشعارات ذاتها التي رفعتها ثورات الموجة الأولى وانتفاضاتها: ضد الاستبداد السياسي والفساد والرشوة والزبونية السياسية، ومع الحريات وفسح مجال المشاركة السياسية والحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية.
وفي خضم هذه الحراكات العربية التي شهدتها العشرية الثانية المنصرمة من القرن الحادي والعشرين، بدا لنا أن مفهوم الانتقال إلى الديمقراطية لم يعد قادرًا على التعبير الدقيق عن مضامين مطالب التغيير التي تلهج بها الشعوب العربية، وذلك بسبب اقترانه بالتباسات أيديولوجية قطعت صلته البنيوية بمفهوم المواطنة في نطاق الدولة الحديثة، كما سنبيّن ذلك في ما يأتي. وعلى هذا الأساس، نحاول أن نبيّن راهنية مفهومَي المواطنة والمواطنية باعتبارهما صفتين للدولة/ الأمة الحديثة في السياق العربي الراهن من جهة قدرتهما على تكثيف التعبير عن المطالب العينية الحقيقية للجماهير الواسعة في الأقطار العربية، في انتفاضاتها التي شهدناها في العشرية الأخيرة.
للقراءة الكاملة:
أضف تعليق