المجتمع المدنى ومساهمته بتنفيذ آليات التنمية المستدامة في اطار محاور استراتيجية ٢٠٣٠ – المبحث الثالث

دور المجتمع المدنى في المساهمة في تنفيذ آليات التنمية المستدامة في اطار محاور استراتيجية ٢٠٣٠

دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على جدول أعمال 2030

إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) موضوعة بصورة فريدة لتكون بمثابة جسر بين أصحاب المصلحة ولضمان أن يتم رصد تخطيط وتنفيذ عمليات التنمية الوطنية المستدامة ونتائجها بطريقة تشاركية وشفافة وخاضعة للمساءلة على أساس بيانات مفصّلة عن حقوق الإنسان.

ويمكن أن تؤثر المؤسسات الوطنية على عملية التنفيذ الوطنية والمساءلة لضمان إدماج حقوق الإنسان في عملية تفصيل وتتبع الأهداف والغايات والمؤشرات على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك فإنها يمكن أن تقدم المشورة للحكومة بشأن نهج يركّز على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع إيلاء اهتمام خاص لضمان أن يتم إعطاء مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وقد شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعتبارها مؤسسات مساءلة مستقلة في العديد من الأنشطة المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار تعزيز المزيد من الفهم والوعي واحترام حقوق الإنسان ضمن تلك الأهداف.

بطريقة مماثلة، ووفقاً للمهام والمسؤوليات الممنوحة للمؤسسات الوطنية في إطار مبادئ باريس، يمكن للمؤسسات الوطنية الاستفادة من وظائفه في تقديم مساهمات مميزة وقيمّة في تنفيذ وعمليات استعراض أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تيسير إنشاء وتعزيز آليات المساءلة والمتابعة. ويمكن أن تكون المؤسسات الوطنية بمثابة محفز لرصد أن العمليات تشاركية، قائمة على الأدلة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمؤسسات الوطنية تعزيز وسائل المعالجة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان ويمكنها استخدام صلاحيات الحماية لمعالجة المخاوف الخطيرة لحقوق الإنسان المرتبطة بتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

إن صلاحيات المؤسسات الوطنية لإجراء تحقيقات أو استفسارات، والصلاحيات القانونية للتدخل في القضايا المعروضة على المحاكم أو إجراء التقاضي الاستراتيجي، فضلاً عن آليات التعامل مع الشكاوى الفردية، يمكن أن يكون لها دور في ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها عند تنفيذ جدول الأعمال 2030.

وهناك أيضا بعض الأهداف المحددة التي يتم يمكن للمؤسسات الوطنية من خلال وضعها الفريد المساهمة والمساعدة في تحقيقها. على سبيل المثال، الهدف 10 يتحدث مباشرة عن الحد من عدم المساواة وبالتالي ضمان أن مبادئ المساواة وعدم التمييز مغروسة بشكل لا ينفصم في جدول الأعمال. أيضاً، بالنسبة للمؤسسات الوطنية، فإن الهدف 16 هو واحد من أهم الأهداف التي تخاطب الدور الذي تقوم به في تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة، وتعزيز الوصول إلى المعلومات والدعوة إلى مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة.

على الصعيد الدولي، يمكن للمؤسسات الوطنية تساعد في إطلاع آليات المساءلة العالمية المرتبطة بجدول أعمال التنمية بعد عام 2015، مثل المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي عقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الاستعراضات الإقليمية والوطنية.

دور لجنة التنسيق الدولية في تنفيذ أهداف جدول أعمال 2013 للتنمية المستدامة
في حين أن المؤسسات الوطنية غير معترف بها رسمياً في عملية وضع جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة؛ غير أن لجنة التنسيق الدولية باعتبارها المظلة الدولية للمؤسسات الوطنية قد وجّهت رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة توضّح فيها دعم المؤسسات الوطنية لعملية أهداف التنمية المستدامة واستعدادها للمساهمة والمشاركة.

وقد قامت لجنة التنسيق الدولية وأعضائها بمراقبة ورصد عملية جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وإنشاء فريق عامل تحسباً لدور المؤسسات الوطنية الفريد والمهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف الفريق العامل إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق التنمية المستدامة من خلال:

  • تسخير تأثير المؤسسات الوطنية لتعزيز أقوى الإحتمالات لإدراج حقوق الإنسان ضمن تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
  • التأكد من أن المؤسسات الوطنية على استعداد لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
  • زيادة الاعتراف بالدور الهام للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

وسيوفر المؤتمر الدولي فرصة لمواصلة تعزيز الدور القيادي الذي يمكن أن تلعبه لجنة التنسيق الدولية في مساعدة المؤسسات الوطنية على الانخراط بشكل فعال في برنامج 2030 للتنمية المستدامة، وتعزيز الاعتراف المتزايد بالدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية وتحديد أولويات وأنشطة الفريق العامل للجنة التنسيق الدولية والمختص بالتنمية المستدامة ودعمه.

دور الشركاء الإستراتيجيين في تنفيذ أهداف جدول أعمال 2013 للتنمية المستدامة

أصبحت المؤسسات الوطنية معترف بها بشكل متزايد خلال السنوات العشرون الماضية كلاعبين لدور مهم بل وحاسم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد سعت المؤسسات الوطنية لبناء شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وعلى الأخص مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من خلال قسم الآليات الإقليمية للمؤسسات الوطنية والذي يقوم بدور الأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وفّرت الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، والوكالات والآليات والعمليات، مداخل هامة للمؤسسات الوطنية في تيسير مساهماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي. ويقدّم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الدعم المنتظم للمؤسسات الوطنية بما في ذلك المساعدة في إنشاءها وتقديم الدعم، مثل برامج تنمية القدرات، وذلك من أجل تعزيزها.

وقد لعب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دوراً محورياً في الدعوة لفهم الآثار المترتبة على حقوق الإنسان ضمن جدول الأعمال الجديد للعام 2030 وقدّم أيضا وجهات نظر حاسمة حول آليات المساءلة من خلال منظور حقوق الإنسان وقياس التقدم المحرز باستخدام مؤشرات حقوق الإنسان. وبالتالي سوف يلعب مكتب المفوّض السامي حتماً دوراً هاماً في دعم عمل المؤسسات الوطنية في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالمثل، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هو شريك استراتيجي رئيسي للجنة التنسيق الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وقد عمل على دعم المؤسسات الوطنية في أكثر من 90 بلداً. في عام 2013، اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تعزّز التركيز على متابعة الهدف الأساسي لمساعدة البلدان في القضاء على الفقر، وفي ذات الوقت، الحد من عدم المساواة والإقصاء وأيضا مع إشارة صريحة إلى دعم المؤسسات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال عملية إعادة الهيكلة التي تمت بالانحياز إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل بارز في العمل العام للبرنامج. إن الفرص التي توفرها هذه الالتزامات مهمة بالنسبة لعمل المؤسسات الوطنية في تعزيز التنمية المستدامة التي ترتكز على مجال حقوق الإنسان. وتتمتّع لجنة التنسيق الدولية بشراكة ثلاثية استراتيجية مع كل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2011، وتهدف الشراكة إلى التنسيق الوثيق لدعم للمؤسسات الوطنية ولجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية، وتقاسم المعارف والخبرات.

كما ستوفر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR) الدعم اللازم بشدّة محلياً لرصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحسب ما يتصل بولاياتها المحددة.

ويوفّر الشركاء الناشئين للمؤسسات الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي أيضا نقطة انطلاق رئيسية للمؤسسات الوطنية. وقد عقد الاتحاد الأوروبي إثناء اجتماع عقد في يونيو 2015 خلال الحدث السنوي الأيام الأوروبية للتنمية، جلسة خاصة للمؤسسات الوطنية، وتسليط الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أعقاب جدول أعمال 2015 من أجل التنمية، بما في ذلك التنمية، وأكّد التزامه بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان.

دور منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ أهداف جدول أعمال 2013 للتنمية المستدامة
تعترف مبادئ باريس بحاجة المؤسسات الوطنية إلى التفاعل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

في الواقع، فإن التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يقدّم فرصة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل كل دولة، وحيثما كانت مثل هذه الشراكات قوية كانت هناك خطوات إيجابية فيها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال . وقدّم العمل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية دروساً قيّمة حول كيفية عمل الدول، والأعمال التجارية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية معاً لتعزيز ممارسات التنمية التي ترتكز على حقوق الإنسان.

وفي حين أن المسؤولية الرئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقع على عاتق الدول، فإن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب جهوداً متضافرة من عدد لا يحصى من أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني. وهذا أمر مهم خاصة وأن تحقيق الوعد “لا أحد سوف يُترك في الخلف” يتطلب أن يصبح الناس أنفسهم عنصراً فاعلاً في عملية التنفيذ. من أجل القيام بذلك، فينبغي الوصول إلى الناس على مستوى القاعدة الشعبية وتعبئتهم للعمل.

و في العديد من السياقات فهو دور منظمات المجتمع المدني التي تضرب بجذورها جيداً على مستوى المجتمع المحلي، والذي يساعد المؤسسات في عمليات التنفيذ والرصد.

وتسهم الجهات الفاعلة الأخرى مثل المؤسسات الأكاديمية في بناء المؤسسات الوطنية من خلال توفير القدرات النظرية والتقنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ودعم القدرة على إنتاج البحوث القائمة على الأدلة والنتائج. وتعمل الجهات الفاعلة مثل البرلمانات بمثابة آلية الرقابة. إلى جانب خلق الأطر القانونية المحلية وضمان امتثال الدول لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، وتيسّر البرلمانات من عمل المؤسسات الوطنية وهي آلية حاسمة لمساءلة الدول لتنفيذ السياسات والبرامج، وبدورها، التأثير على الخطوات التي يجوز للدولة إتخاذها من أجل تحقيق أهداف التنمية. وبالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الوطنية، يمكن للبرلمانات ضمان أن تتفق الأولويات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويسعى المؤتمر الدولي للتعرف على الفرص المتاحة للتعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الرئيسية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والأعمال التجارية والبرلمانات وغيرها من الجهات الفاعلة لضمان وجود مستوى عال من المشاركة والإدماج وأنه عندما يتم تعيين الأولويات الوطنية سيجري إحداث التغيير التحولي.

ونذكر بعض المقالات بشأن التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها في 2030

مقال بتاريخ 17/5/2012
أكد الأمين العام، بان كي مون، اليوم ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصورة الأمثل لدعم التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي مجتمع المعلومات والاتصالات “عن طريق جمع المعلومات ونشرها وتحليلها يمكن أن نعجِل باتخاذ إجراءات لحماية الموارد الطبيعية ومكافحة تغير المناخ ومساعدة الضعفاء ومن بينهم النساء والفتيات”.

ويتم الاحتفال باليوم بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد الأمم المتحدة الدولي للاتصالات عام 1865.

وشعار هذا العام “النساء والفتيات في مجتمع المعلومات والاتصالات” يهدف إلى خلق فرص للنساء والفتيات لسد الفجوة في انعدام المساواة بين الجنسين وتمكينهن لتلبية تطلعاتهن في صنع القرار في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقال الأمين العام إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعود فعلا بالفائدة على النساء والفتيات بطرائق متعددة، فالتجارة الإلكترونية توسع فرص ممارسة الأعمال الحرة، وتمكن الهواتف المحمولة القابلات من جعل ولادة طفل عملية أكثر أمانا، وتتيح الشبكات الاجتماعية الإلكترونية للنساء في مختلف بقاع العالم أن يحشدن صفوفهن في سبيل الديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان مثلما لم يحدث قط من قبل.

إلا أنه عاد وحذر من أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنطوي على إمكانية التسبب في أذى، فعمليات الإيذاء المتعمدة عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والتجاوزات الأخرى التي تحدث من خلال الإنترنت، كثيرا ما تكون موجهة ضد النساء والفتيات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الجرائم والتشجيع على زيادة الأمن لجميع الناس على الإنترنت.

ودعا الأمين العام إلى بذل جهود واسعة النطاق لسد الفجوة الرقمية ولسد الفجوة بين الجنسين على حد سواء، مؤكدا أهمية أن يكون جميع الناس قادرين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أفضل وجه للمساعدة على إيجاد المستقبل الذي نريده.

مقال بتاريخ 12/4/2012

سلط مسؤولو الأمم المتحدة الضوء اليوم على مساهمة علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة، ودعوا البلدان إلى العمل معا في هذا المجال لتعزيز الشراكة الدولية والابتكار.

وقال الأمين العام، بان كي مون، بمناسبة اليوم الدولي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء “وعلى امتداد السنين، ساعدتنا علوم وتكنولوجيا الفضاء على التصدي لمشاكل عملية جدا وأتاحت لنا إيجاد حلول تساهم في تغيير النهج الذي نتبعه في معالجة مسائل تغير المناخ والأمن الغذائي والصحة العالمية والمساعدة الإنسانية ونحو ذلك”.

ويصادف هذا العام العام الثاني للاحتفال باليوم الدولي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء وتخلد أحد أعظم الإنجازات البشرية ألا هو صعود الإنسان إلى الفضاء، حيث أصبح يوري غاغارين أول إنسان يصعد إلى الفضاء الخارجي في مثل هذا التاريخ من عام 1961.

وقال بان كي مون “بفضل العدد المتزايد من البلدان المشاركة، أصبح اكتشاف الفضاء الخارجي مجهودا عالميا حقا، وإنني واثق من أن اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء سيذكرنا ببشريتنا المشتركة كما سيذكرنا بالحاجة إلى أن نعمل يدا بيد من أجل التغلب على التحديات المشتركة”.

وللاحتفال باليوم اجتمع بالمقر الدائم بنيويورك عدد من رواد الفضاء وعلماء في الفضاء وكتاب وعقدوا سلسلة من المناقشات التي حضرها عدد من الشباب لمناقشة سبل كيفية مساعدة علوم الفضاء في حل مشاكل الأرض.

من ناحيته قال ناصر عبد العزيز النصر، رئيس الجمعية العامة “إن الفضاء والتكنولوجيا جزء لا يتجزأ من عملية دفع وتحقيق التنمية المستدامة وتزيد من رفاه البشر وتحسن من نوعية الحياة”.

وأكد أن الابتكارات والاكتشافات التي توفرها أبحاث الفضاء يمكن أن تساعد في فهم تغير المناخ وتحسين المياه والطاقة والنظم البيئية وغيرها.

مقال بتاريخ 16/3/2012
حث الأمين العام، بان كي مون، اليوم الحكومات على النظر في وضع ترتيبات عالمية جديدة تدمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة تعبئة الدعم العام لمثل هذا النهج وضمان رفاهية الإنسانية والحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وجاء ذلك خلال تقديم الأمين العام لتقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالاستدامة العالمية أمام جلسة غير رسمية للجمعية العامة.

وقال الأمين العام إن هناك توصيات للفريق تستهدف معالجة ثلاث قضايا، وتتركز هذه التوصيات في تمكين الناس لاتخاذ قرارات مستدامة والعمل لتحقيق اقتصاد مستدام وتعزيز الحكم المؤسسي.

وقال “إن رؤية اللجنة هي القضاء على الفقر والحد من انعدام المساواة وجعل النمو شاملا والاستهلاك والإنتاج أكثر استدامة وفي الوقت نفسه مكافحة تغير المناخ”.

واللجنة المكونة من 22 شخصا، والتي شكلها الأمين العام في آب/أغسطس 2010 لتشكيل برنامج عمل للتنمية المستدامة والحد من انبعاث الكربون، يرأسها كل من رئيسة فنلندا السابقة تارا هلونين ورئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما.

وقدمت اللجنة تقريرها الختامي في إثيوبيا في الثلاثين من كانون ثاني/يناير الماضي، ويشمل 56 توصية لوضع التنمية المستدامة قيد الممارسة وجعلها جزءا من سياسة الاقتصاد ككل في أسرع فرصة ممكنة.

وأشار بان إلى أن اللجنة سلطت الضوء على منهج ترابطي يشدد على أن الغذاء والمياه والطاقة جميعها مترابطة ويجب التعامل معها بصورة متكاملة.

وأكد أن التوصيات التي يمكن العمل بها فورا يجب أن تكون في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة الذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزيران/يونيه القادم.

مقال بتاريخ 14/5/2012
قال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، شو زوكانغ، إن الشراكة والتعاون الإنمائي بين البلدان سيلعب دورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة التركيز على مساعدة البلدان النامية في إيجاد حلول طويلة المدى للقضاء على الفقر والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال زوكانغ أمام مؤتمر في أستراليا حول تداعيات التعاون الإنمائي للتحول إلى التنمية المستدامة “إذا ما قدمت التحضيرات لمؤتمر ريو للتنمية المستدامة أي شيء فقد وفرت لنا رؤية تفيد بأن التعاون الإنمائي سيلعب دورا أساسيا في تسريع تطبيق التنمية المستدامة”.

ويسعى مؤتمر أستراليا المنعقد اليوم وغدا إلى دفع الحوار والتعاون في مجال التنمية بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني المتعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص.

وأكد زوكانغ بأن الدول النامية تواجه تحديات متزايدة في الجوع والفقر والحصول على الخدمات الأساسية لذا يجب زيادة التعاون في مجال التنمية لتحسين الظروف المعيشية وليس فقط لتوفير المساعدة الفورية ولكن أيضا زيادة القدرات على المدى الطويل.

وفي تقرير أخير، أشارت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتنمية المستدامة بأن العالم بحاجة إلى زيادة تقدر بنحو 50% في كميات الغذاء و45% في الطاقة و30% في المياه بحلول عام 2030.

وأكد زوكانغ أن التغلب على هذه التحديات المتشابكة يتطلب الإقرار بأن التنمية المستدامة هي الخيار الحقيقي الوحيد.

مقال بتاريخ 14/4/2016

“الوثيقة الختامية للاجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة”

انعقد “الاجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة” يوم الخميس 14 نيسان/أبريل 2016 في بيت الأمم المتحدة ببيروت، بتنظيم مشترك بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية / الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونب).

شارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء لدى اللجنة.

استعرض الاجتماع أولويات المنطقة العربية المتعلّقة بالأهداف الخاصة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتأثير الأوضاع العربية الحالية على تنفيذ هذه الأهداف في المنطقة بالاستناد إلى نتائج العدد الأول من التقرير العربي حول التنمية المستدامة. وتمّت مناقشة سبل ضمان ألا يخلف ركب التنمية المستدامة أحداً في المنطقة العربية، وإنجاز البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتأمين بيئة صحية وأشخاص أصحّاء. كما تبادل المشاركون وجهات النظر والخبرات الوطنية بشأن رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة المتعلّقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

وتمخّض الاجتماع عن عدد من الرسائل الرئيسية والتوصيات التي اتّفق المشاركون على رفعها للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والذي سيرفع توصياته إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، والدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي التالية:

أولاً – توصيات عامة

  1. التذكير بأن التنمية حق من حقوق الإنسان ويجب أن يطال الجميع وخاصة الفئات المهمشة والأشد ضعفاً ومنها الأطفال والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين، والتأكيد على السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية وضمان وصول جميع الدول للتنمية المستدامة وخاصة التي تعاني من النزاعات والحروب والمقاطعة الأحادية.
  2. الحاجة لإطار مؤسسي إقليمي فعال للتنمية المستدامة ومن أهمّ عناصره:
    • آلية إقليمية للمتابعة والاستعراض تتّخذ رؤية مشتركة ونهجاً مشتركاً لقياس التنمية المستدامة يعمل على بلورته فريق العمل العربي حول مؤشرات التنمية المستدامة، وتتضمّن الآلية نظام معلومات عربي لتتبع المؤشرات، وتقريراً عربياً دورياً للتنمية المستدامة
    • استراتيجية تمويل عربية تعزّز التعاون الاقتصادي والمالي الإقليمي؛ ج) آلية للتعاون التكنولوجي الإقليمي تدعم الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
  3. الطلب من المنتدى العربي حول التنمية المستدامة تقديم الدعم الفني إلى الدول العربية التي تتقدّم للاستعراض الوطني الطوعي للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وتسهيل تبادل الخبرات بهذا الشأن.
  4. التأكيد على أهمية البعد البيئي للتنمية المستدامة والطلب من الإسكوا ويونب، باعتبارها الجهة الدولية المخولة بتضمين البعد البيئي في التنمية المستدامة، ضمان إدماج البعد البيئي في جميع جلسات المنتدى العربي حول التنمية المستدامة، وتخصيص بند دائم ضمن برنامج المنتدى للتداول حول مسائل البيئة والموارد الطبيعية التي تهمّ المنطقة العربية.
  5. التسليم بأن تحديات البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة العربية يعود معظمها إلى ضعف المؤسسات والحوكمة ووسائل التنفيذ، والتأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة الشفافية والمساءلة من خلال الأجهزة الرقابية الوطنية وسيادة القانون والمشاركة المجتمعية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. كما ندعو لاعتماد نهج متكامل في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتحسين آليات التنسيق، واستخدام أدوات حديثة لدعم القرار وتعزيز الترابط بين العلم والسياسات.
  6. إعادة التأكيد على المبادئ المنصوص عليها في إعلان ريو (1992)، لا سيما المبدأ السابع بشأن المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول. ودعوة البلدان العربية للاستفادة من المصادر العالمية للتمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر والآليات الدولية لتيسير نقل التكنولوجيا الخضراء، وخاصة تلك التي تساهم في التخفيف من تغيّر المناخ والتكيّف مع آثاره. ودعوة الإسكوا واليونب لبناء قدرات البلدان العربية في هذا المجال.

ثانياً – ضمان ألا يُخلِّف ركب التنمية المستدامة أحداً

  1. التشديد على أنّه لا يمكن استثناء الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال والنزاع من الركب، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى الذي يشكل عائقاً كبيراً يحول دون تحقيق التنمية المستدامة. كما ندعو للنظر في السبل الكفيلة بتفعيل المبدأ الثالث والعشرين من مبادئ ريو بشأن حماية الموارد البيئية والطبيعية للشعوب التي تعاني من الاحتلال والهيمنة والاضطهاد، وكذلك الفقرة 35 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم دعم خاص للشعوب الرازحة تحت الاحتلال والنزاع لتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وخاصة تلك التي تهمّ استدامة الموارد الطبيعية.
  2. التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للاجئين والمشردين باعتبار ما يتهدد كرامتهم الإنسانية وسلامتهم الجسدية والذهنية، والتشديد على أهمية حماية أمنهم الغذائي على الرغم من عدم تعرض الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة إلى الأمن الغذائي في حالات النزاع والحرب. كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.
  3. التأكيد على ضرورة العمل لتأمين وصول سكان الأرياف ولا سيّما صغار المزارعين ومنتجي الغذاء إلى خدمات المياه والصرف الصحي المحسنة وخدمات الطاقة الحديثة والمستدامة بتكلفة ميسورة من خلال التكنولوجيات الاكثر تلاؤما مع واقع سكان الارياف ونمط عيشهم.
  4. دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وخاصة بالنسبة لتيسير نقل التكنولوجيا وحشد الموارد المالية لدعم البلدان الأقل نمواً والبلدان المتوسطة الدخل.
  5. ضرورة حصول سكان المناطق الحدودية وسكان الأحياء الفقيرة المتاخمة للمدن والعشوائيات على حقّهم بالتنمية، واعتماد سياسات بيئية تدعم المجتمعات المحلية التي تعيش ضمن المناطق الطبيعية الحساسة ومنها المحميات الطبيعية، باعتبار هذه المجتمعات هي المؤتمنة على حماية مواردها الطبيعية.

ثالثاً – بيئة صحية وأشخاص أصحاء

  1. ضرورة حماية صحة وسلامة الجميع والبيئة الطبيعية من التلوث بكل مصادره وأنواعه، مع التركيز على المجتمعات المحلية في نقاط التلوث الساخنة بالمنطقة العربية، كتلك المتأثرة بالتلوث الصناعي والإدارة غير المستدامة للنفايات.
  2. الترحيب بمحور الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (“تنفيذ البعد البيئي للتنمية المستدامة”) وموضوعها الرئيسي (“بيئة صحية، أشخاص أصحاء”) ودعوة الدول العربية للمشاركة في الجزء الرفيع المستوى وعرض الأولويات الإقليمية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
  3. دعوة الدول العربية لدعم القرارات المقترحة من قبل الدول العربية، وخاصة القرار المتصل بتقييم آثار الحرب على غزة والآثار البيئية للصراعات والحروب وتداعياتها على الدول المجاورة، والقرار المقترح من الأردن بشأن حماية البيئة والموارد الطبيعية في البلدان المستضيفة للنازحين، والقرار المقترح من السودان بشأن مكافحة التصحّر، والقرار المقترح من مصر بشأن الأحواض المائية، ودعوتهم أيضاً لإبداء آرائهم بشأن كافة القرارات التي تعني المنطقة كالقرار المتعلّق بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية والاستهلاك والانتاج المستدامين والقمامة البحرية. كما ندعو الدول العربية لدعم ترشح العراق لعضوية مكتب جمعية الأمم المتحدة للبيئة
  4. دعوة الوفود للمشاركة بفعالية في الفعاليات الجانبية للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وخاصة تلك التي تنظمها جامعة الدول العربية/الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والإسكوا ويونيب.
  5. دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمتابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة.
  6. دعوة جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء للطلب من جمعية الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تعزيز وجودها الاقليمي من خلال تعزيز القدرة البشرية في مكاتبها لتغطية كافة مجالات الأولوية وتحسين آليات التنسيق ما بين الأقاليم لدول غرب آسيا وأفريقيا في اجتماعات وأنشطة المنطقة العربية.

الخاتمة:

توصلت الدراسة إلى أن هناك دور كبير للمجتمع المدني في تحقيق التنمية بصفة عامة و التنمية المستدامة بصفة خاصة، نتيجة للتحولات و التطورات العالمية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية،ومع تطور مفهوم التنمية من التنمية الاقتصادية إلى التنمية المستدامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الجانب البيئي من جهة و الجانب الاقتصادي و الاجتماعي من جهة أخرى أصبحت الحاجة إلى المجتمع المدني و كذا إلى منظماته لحل المشكلات و الأزمات و كذا لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

التوصيات:
– إن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا جوهريا في تحقيق التنمية البيئية و كذا المستدامة و تكمن هذه الأدوار في إشراك مؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط التنمية .
– ضرورة الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني و الجمعيات التي تمتلك خبرة متنامية و متطورة في مجال حماية البيئة.
– إيجاد آليات للتواصل و التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية التي تمثل المجتمع المدني و كذا الحكومات لأجل تحقيق أكبر قدر من التعاون والحصول على البيانات والمعلومات و تبادل الخبرات.
– ضرورة تحقيق تنمية مستدامة فعلية تكون الأبعاد الثلاثة محققة فيها (اقتصادية،اجتماعية،بيئية) حيث تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمتطلبات الأجيال المستقبلية.

المراجع:

  1. United Nations Environment Programme
    http://www.unep.org/…/New…/tabid/794442/EntryId/978593/.aspx
  2. United Nation News Centre
    http://www.un.org/news/
  3. المؤتمر الدولي الثاني عشر للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ” “أهداف التنمية المستدامة: ما هو دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؟”
  4. http://download-general-pdf-ebooks.com/14265-free-book
  5. مقال نشر بالعدد الثاني من مجلة جيل حقوق الإنسان ص 31 للباحثين: الأستاذة بوشنقير ايمان/ قسم العلوم الاقتصادية- جامعة باجي مختار عنابة – والأستاذ رقامي محمد/ قسم علوم التسيير- جامعة باجي مختار عنابة
    http://jilrc.com/دور-المجتمع-المدني-في-تحقيق-التنمية-ال/
  6. United NationsDevelopment programme In Arab States
    http://www.arabstates.undp.org/…/post…/sdg-overview/goal-17/
  7. ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمية والأمن في الوطن العربي ( الأمن مسئولية الجميع ) إعداد الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السنبل نائب مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
Date of Study: 
Thursday, July 27, 2017
Published By: 
لمركز الديمقراطي العربي اعداد الباحثة اسراء جبريل رشاد مرعي